وافقت محكمة الاستئناف العليا في بريطانيا على الاستئناف المقدم من وزارة الداخلية ضد حكم قضائي يحول دون تسليم رجل الدين المسلم الأردني من أصل فلسطيني عمر محمود أبو عمر الملقب بـ"أبو قتادة" إلى الأردن التي تطلبه على خلفية اتهامات بالارهاب.

ويتهم أبو قتادة، البالغ من العمر 47 عاما ، بأنه الذراع اليمنى في اوروبا لأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، وبأنه يمثل تهديدا للأن القومي حيث جمع تبرعات لتمويل جماعات إرهابية فضلا عن توفير الدعم الروحي لإرهابيين.

وحاولت السلطات البريطانية ترحيل ابو قتادة إلى الأردن حيث يواجه اتهامات لدوره في تفجيرين هناك غير أن محكمة استئناف رفضت ذلك خشية تعرضه للتعذيب.

واستأنفت وزارة الداخلية البريطانية الحكم أمام محكمة أعلى، وهي مجلس اللوردات، والتي أقرت الاستئناف المقدم من الوزارة.

من جهتها، أعربت وزيرة الداخلية البريطانية جاكي سميث عن سعادتها لهذا القرار. وقالت "سأتحرك على الفور لترحيله".

غير أن منظمة العفو الدولية أعربت عن قلقها العميق إزاء هذا القرار، وقالت إنه يفتح الطريق أمام مزيد من عمليات الترحيل، مشيرة إلى حالتين آخريتين تريد وزارة الداخلية ترحيلهما إلى الجزائر.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة البريطانية ركنت في الحالات الثلاث إلى تأكيدات دبلوماسية بانه لن تقع انتهاكات لحقوق المرحيلن، وهي تأكيدات لا يجب الاعتماد عليها.

وكانت السلطات الأردنية قد أصدرت حكما غيابيا على أبو قتادة في أعقاب إدانته بارتكاب جرائم إرهابية خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي.

المطلوب رقم واحد

وأصبح أبو قتادة المطلوب رقم واحد في بريطانيا في شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2001 عندما غدا مطاردا من قبل أجهزة الأمن عشية الإعلان عن عزم الحكومة إصدار قوانين لمكافحة الإرهاب وتسمح بإلقاء القبض على المشتبه بهم بدون توجيه التهم إليهم أو محاكمتهم.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول عام 2002، طاردت السلطات البريطانية أبو قتادة وألقت القبض عليه في منزل جنوبي العاصمة لندن، لتنقله بعدها إلى سجن بلمارش.

وقد أُطلق سراح أبو قتادة بكفالة في مارس/آذار عام 2005، إلا أنه أُخضع لأمر يقضي بتتقييد ومراقبة تحركاته، قبل أن يُعاد إلقاء القبض عليه ويُرسل إلى السجن ثانية في شهر أغسطس/آب من نفس العالم بانتظار قرار ترحيله إلى الأردن.

وكان أبو قتادة قد وصل إلى بريطانيا عام 1993 حيث حصل على اللجوء السياسي له ولأسرته.