قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب يوسف القرنة إن الحكومة ستقترض 6.18 مليار دينار العام الحالي لتسديد أقساط الديون وفوائدها التي تستحق هذا العام من أصل المديونية العامة للبلاد.

وأضاف القرنة في تصريح لوكالة الأناضول التركية أن غالبية القروض ستتم من خلال مؤسسات مالية محلية وخاصة البنوك وبما قيمته 4.4 مليار دينار، والباقي من مؤسسات مالية دولية وطرح إصدارات جديدة من سندات "اليورو بوند" بكفالة الولايات المتحدة.

وقال إن ارتفاع نسبة الاقتراض الحكومي من الداخل له العديد من المضار السلبية من حيث منافسة الحكومة للقطاع الخاص للحصول على التسهيلات الائتمانية.

وكان وزير المالية أمية طوقان قد قال الأسبوع الماضي إن صافي الدين العام في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2014 ارتفع عن مستواه في نهاية عام 2013 بمقدار 1.93 مليار دولار أو ما نسبته 7.2% ليصل حوالي 28.8 مليار دولار.

وبذلك بلغ الدين العام ما نسبته 80% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 26.92 مليار دولار أو ما نسبته 80.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013.