- أحزاب المعارضة تطالب بتمثيل اﻷحزاب في الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات

وسط مقاطعة بعض اﻷحزاب للاجتماع؛ استبقت بعض الأحزاب اللقاء الذي جمع وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة الاثنين مع الأحزاب السياسية لتعلن عدم حضورها.

وسبق هذه المقاطعة تصعيد خلال اﻷيام الماضية، وتحديداً من اﻷحزاب الوسطية، تمثلت بتصريحات وبيانات تنذر برفضها تصنيف الحكومة لمراتب اﻷحزاب والتعامل معها بهذه "الازدواجية".

وبينما قررت أحزاب وسطية إضافة إلى الأحزاب القومية واليسارية وجبهة العمل اﻹسلامي حضور اللقاء؛ قاطع حزبي الوسط الإسلامي والوطني الأردني عن الحضور إضافة إلى تغيب حزب الجبهة الأردنية الموحدة.

المقاطعة من قبل أحزاب وسطية للقاءات حكومية لم تحدث سابقاً؛ ولكن ما اعتبرته "التهميش الحكومي" لها في اللآونة الأخيرة؛ حدا بها لاتخاذ هذا الموقف، وبدا ذلك واضحاً في دعوة أمين عام حزب الوسط الإسلامي هايل داود الحكومة إلى ضرورة التعامل بسوية واحدة مع جميع التيارات والأطياف السياسية وأن تقف على مسافة واحدة من الجميع.

وهو ما اتفق معه الحزب الوطني الأردني الذي رفض أسلوب تعاطي الحكومة مع الأحزاب بحسب عضو الحزب فيصل الخلايلة؛ الذي أكد أن الحكومة سعت إلى تصنيف الأحزاب لعدة مستويات وهو ما يثير "الاشمئزاز".

وأضاف الخلايلة بأنه فيما إذا كان اﻷمر متوقف على نزول اﻷحزاب إلى الشارع لكي يتم التعامل معاه بسوية وتحسين مستوى الاحزاب ورفع مرتبتها الى مستوى افضل؛ فأن كافة اﻷحزاب لديها قوي حزبية وشبابية وبإمكانها النزول للشارع.

الامتعاض من قبل هذه اﻷحزاب جاء بعد لقاء رئيس الحكومة عون الخصاونة بقادة الحركة اﻹسلامية في أولى لقاءاته المزمعة مع الأطياف السياسية في اﻷردن.

أمين عام الحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق بين أن وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية القرالة وخلال اللقاء برر لقاء الخصاونة بأعضاء الحركة الإسلامية الخميس الماضي لبحث أمور متعلقة بالحركة اﻹسلامية كحادثة المفرق والحراك الشعبي.

وهو ما أكد عليه مسؤول الملف الوطني في حزب جبهة العمل اﻹسلامي محمد الزيود "لعمان نت" حيث بين أن الحوار الذي جرى مع الخصاونة جاء بناء على التخوفات من الذكرى السنوية للحراك الشعبي الذي تقاطع مع موعد اللقاء باليوم التالي إضافة إلى جمعية المركز اﻹسلامي؛ مبيناً أن هنالك سياسية للانفتاح على جميع اﻷطياف السياسية دون تمييز.

وأضاف الزيود أن الحزب هو جزء من اﻷحزاب اﻷردنية ولا داعي لتقدمه على باقي اﻷحزاب؛ مضيفاً أن ترتيب اللقاءات هذه تأتي مبادرة من الحكومة وليس من جبهة العمل اﻹسلامي.

هذا وبين الشناق بأن اﻷحزاب الوسطية بينت أنه لا يجوز أن تكون الحكومة مستفردة بطيف سياسي واحد؛ مشيراً إلى أن لقاء الاسلاميين على حدة يسمى تفاوض وليس حوار.

أما حزب الجبهة اﻷردنية الموحدة الذي تغيب عن الحضور؛ فأوضح مساعد أمينها العام سامي شريم بأن عدم حضورهم للقاء يأتي لعدم الاعتراف بوزارة التنمية السياسية وبدورها؛ خاصة في ظل عدم وجود صلاحيات لها وعدم مسؤوليتها عن اﻷحزاب السياسية.

بدورها قررت الأحزاب القومية واليسارية (البعث العربي الاشتراكي، والبعث العربي التقدمي، والحركة القومية للديمقراطية المباشرة، والشعب الديمقراطي (حشد)، والشيوعي الأردني - والوحدة الشعبية الديمقراطي (وحدة)) تلبية دعوة حضور اللقاء في خطوة جاءت لعدم قطع خطوط التواصل والحوار مع الحكومة.

واعتبرت هذه اﻷحزاب بأن حضورها للقاء يأتي كخطوة لإيضاح موقفها الاحتجاجي للرأي العام سعياً لتصويب العلاقة بين الحكومة من جهة والأحزاب من جهة أخرى.

بدوره شدد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة على أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من كافة الأحزاب والتيارات السياسية باعتبارها جزءاً أساسياً من العمل السياسي الوطني.

أحزاب المعارضة تطالب بتمثيل اﻷحزاب في الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات

وجاء هذا اللقاء لمناقشة عدد من التشريعات الناظمة للحياة السياسية التي لم تحال بعد إلى مجلس النواب كقوانين الانتخاب والأحزاب والمحكمة الدستورية وذلك في وقت أحالت به الحكومة مشروع قانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات إلى مجلس النواب.

وتقدمت اﻷحزاب القومية واليسارية وجبهة العمل اﻹسلامي خلال اللقاء باقتراح لتمثيل اﻷحزاب والنقابات بالهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات.

وهو ما أكده النائب الثاني لأمين عام حزب جبهة العمل اﻹسلامي نمر عساف "لعمان نت" حيث بين أنه من حق اﻷحزاب أن تمثل في هذه اللجان كما هي ممثلة للحكومة.

إلا أن الشناق بين أن أحزاب الوسط تعتبر أن هذا خطأ دستوري، "فهذه الهيئة ستكون في موضع تنازع خاصة في ظل مشاركة الأحزاب بالانتخابات".

وأضاف الشناق أن وزير التنمية والشؤون البرلمانية قد بين أن الحكومة ستجري حواراً مع كافة اﻷطياف السياسية للوصول إلى نظام انتخابي متوافق عليه من الجميع.

كما وأكدت الأحزاب القومية واليسارية على ضرورة تعديل قانون الصوت الواحد والإقرار الفعلي بالتعددية السياسية من خلال اعتماد مبدأ التمثيل النسبي في قانون الانتخابات النيابية وتفعيل مبدأ المشاركة الشعبية، مؤكدين أهمية الوصول إلى قانون انتخابات ديمقراطي.

ودعت الأحزاب القومية واليسارية الحكومة إلى ضرورة احترام مخرجات لجنة الحوار الوطني تحديداً فيما يتعلق بإقرار مبدأ التمثيل النسبي؛ مبينة أنه قد اتضح أن هناك إصرار على تقديم مشروع قانون انتخابات يتجاهل مبدأ التمثيل النسبي ويصرّ على صيغة قانون 1989م من قبل الحكومة.

وبنهاية الأمر فإن هذا التصعيد من قبل الأحزاب الوسطية التي لطالما كانت إلى جانب الحكومات المتعاقبة قد يشكل وينذر بتصادم جديد وفريد بين هذه اﻷحزاب والحكومة في وقت تنفتح الحكومة به على أحزاب المعارضة.