اكد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القراله ان انشاء الهيئة المستقلة للانتخاب سيعيد الثقة بمجمل العملية الانتخابية وستعمل كهيئة اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والاداري حيث سيتم تسخير مختلف اجهزة الدولة تحت تصرفها .

واضاف خلال ندوة حوارية بعنوان " مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخاب و قانون الانتخاب الجديد" نظمتها لجنة الحريات العامة و حقوق المرأة في نقابة المحامين في مجمع النقابات المهنية مساء اليوم الثلاثاء اننا قمنا بالاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال فوجدنا ان اكثر من 60بالمئة من دول العالم تأخذ بنظام الهيئة المستقلة مشيرا الى انه تم ايضا الاخذ بعين الاعتبار اراء واقتراحات بعض الخبراء والمختصين بهدف صياغة هذا المشروع حتى يصبح عند حسن ظن المواطنين والاحزاب والقوى السياسية .

واكد القرالة ان الحكومة التزمت امام مجلس النواب ببرنامج زمني محدد بتقديمها لمشاريع قوانين الهيئة المستقلة والمحكمة الدستورية وقانون الانتخاب حيث تم تشكيل لجنة مشتركة من قبل مجلس النواب لبحث مشروع قانون الهيئة ، متمنيا ان تكون حسن النوايا موجودة عند البعض في المرحلة المقبلة والتي سيتم خلالها مناقشة اربعة قوانين جدلية خلال فترة محدودة مدتها اربعة اشهر ، مؤكدا في الوقت نفسه ان الحكومة ليست لها مصلحة في عملية التباطؤ في انجاز تلك القوانين .

وتمنت العين آمنة الزعبي على مجلس النواب ان يكون اكثر انفتاحا على مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والحزبية ، داعية الى حوار اكثر عمقا حول قانون الهيئة من خلال ضمان استقلاليتها وتشكيلتها بما ينسجم مع المعايير العالمية .

واشارت الى ان الاصلاح الانتخابي هو المدخل الحقيقي الى الاصلاح الشامل وان تفعيل الحياة السياسية يفترض بالضرورة وجود حياة حزبية مفعمة بالنشاط ، مبدية تأييدها لنظام القائمة النسبية.

ولفت رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب محمود الخرابشه الى ان الحكومة اوفت بما وعدت به من خلال تقديمها مشروع قانون الهيئة الى المجلس والذي بدوره احال هذا المشروع الى لجنة مشتركة انبثقت من اللجنتين القانونية والادارية حيث ستقوم اللجنة المشتركة بالاستماع الى اراء ومقترحات العديد من الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام من اجل الوصول الى قانون توافقي يرضي الغالبية العظمى من المواطنين .

واوضح اهمية ان تكون الهيئة المشرفة على الانتخابات مستقلة استقلالا ماديا واداريا لما لذلك من اثر كبير في تعزيز النزاهة والشفافية وان تكون بعيدة كل البعد عن اي شكل من اشكال التدخلات في العملية الانتخابية .

وتحدث نقيب المحامين الاستاذ مازن ارشيدات حول آلية تشكيل وعدد المفوضين مشيرا الى ان الاهمية لا تكمن في عدد مفوضي الهيئة سواء كانوا خمسة اوعشرة وانما بنوعية هؤلاء المفوضين ، داعيا الى عدم التسرع عند المناقشة او البحث لقوانين مفصلية كتلك التي نحن بصددها اليوم . وجرى خلال الندوة الاستماع الى العديد من الاراء والافكار التي تمحورت حول قانون الهيئة وقانون الانتخاب الجديد عكست مدى الحرص والاهتمام اللذان يحظيان به لدى شريحة واسعة من المواطنين