أعلن مركز القدس للدراسات السياسية تحت ضمن مشروع المرصد البرلماني الأردني عن تقريره الأول حول الأداء الرقابي والتشريعي لمجلس النواب الخامس عشر في دورته العادية الثانية ومنجزاته.

"مرصد البرلمان الأردني" مشروع مستقل وغير حزبي، يهدف إلى تعزيز الشراكة بين البرلمان ومختلف مؤسسات المجتمع المدني والنهوض بمستوى الممارسة البرلمانية في شقيها التشريعي والرقابي، بحسب المركز.

وتم تقسيم هذا التقرير إلى خمسة أبواب، ترصد الجانبين التشريعي والرقابي وانتخاب مكتب المجلس ولجانه الدائمة، فضلا عن انتظام الجلسات ومعدلات الحضور والغياب، ليختتم بالنتائج والتوصيات.
 
وفيما يلي نص التقرير:
 
أولا: انتخابات المكتب الدائم واللجان الدائمة
·        تميزت الدورة العادية الثانية لمجلس النواب الخامس عشر في مطلعها، بنجاح تحالف إنتخابي موسع بين كتلتي التيار الوطني"والإخاء" في فرض سيطرة شبه مطلقة لهاتين الكتلتين على المواقع القيادية في المجلس بما في ذلك سيطرة غير محدودة على عضوية ورئاسة اللجان الدائمة الاربع عشرة.
·        توافق النواب على تشكيل 10 لجان بدون إنتخاب، واضطر المجلس للجوء إلى إجراء إنتخابات مباشرة وسرية لأربع لجان أخرى شهدت تنافسا كبيرا من نواب ليسوا من ضمن التحالف الإنتخابي لكتلتي التيار الوطني والإخاء.
·        انعكست انتخابات مكتب المجلس وتشكيل اللجان بصورة سلبية على أداء بعض النواب، 19 نائبا، معظمهم من النواب ذوي الخبرات السابقة المعروفة، استنكفوا عن المنافسة على عضوية اللجان وظلوا خارجها، الأمر الذي أفقد المجلس فرص الاستفادة من هذه الخبرات.
 
ثانيا: الدور التشريعي للمجلس
·        عرض على المجلس في دورته العادية الثانية 35 مشروع قانون، أحالت الحكومة منها 26 مشروعا، واقر المجلس منها 14 مشروع قانون وقانون مؤقت، بينما أنجز المجلس مناقشة 9 قوانين كانت موجودة لديه من دورات سابقة، أقر منها ستة قوانين ورفض ثلاثة، وأعاد مجلس الاعيان الى مجلس النواب قانونين.
·        بلغت نسبة القوانين التي اقرت بعد تعديلها بنسبة 41%، في حين بلغت نسبة القوانين التي اقرت كما وردت 21 %، بينما وصلت نسبة القوانين التي رفضت 12 %، وبلغت نسبة القوانين التي ما تزال منظورة فبلغت 26%،.
·        تولت 8 لجان من لجان المجلس الدائمة دراسة مجموع القوانين المعروضة على المجلس ، بينما لم تقم 6 لجان بدراسة أية قوانين بهدف إحالتها إلى المجلس رغم وجود قوانين من دورات سابقة معروضة على بعضها.
·        تصدر محور الاقتصاد والمال والأعمال لائحة القوانين التي عرضت على المجلس في دورته الثانية اذ بلغ عددها 13 قانونا، بينما جاءت القوانين في محور التنمية والرفاه الاجتماعي في المرتبة الثانية من حيث الإهتمام إذ بلغ عددها 9 قوانين.
·        قدم 64 نائبا، أربعة اقتراحات بقانون في الدورة العادية الثانية، مقابل تقديم اقتراحين في الدورة العادية الاولى، وقد توزعت الاقتراحات على ثلاثة محاور سياسية هي التشريع والعدل، والديمقراطية والاصلاح السياسي، والتعليم والتعليم العالي والثقافة والشؤون الدينية.
·        سجل المجلس في دورته العادية الثانية إنخفاضا واضحا في منجزاته التشريعية قياسا بمنجزاته في الدورة العادية الأولى التي أقر فيها 40 قانونا، بينما أقر في دورته الثانية 23 قانونا فقط.
·        لوحظ أن لجان المجلس، أستدعت عددا واسعا من الوزراء والمسؤولين في جلسات تفاعل واستماع أثناء مناقشتها لمعظم مشاريع القوانين، وقد بدا ذلك واضحا ومكثفا في أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الأردنية لسنة 2009، كما أن اللجان استعانت بممثلين عن النقابات ومؤسسات المجتمع المدني عند مناقشتها لبعض المشاريع، لكن آلية التفاعل هذه، لم تتكرس بعد، كنهج عمل ثاتب، ولم تؤسس بعد لتقاليد وتراث في ميدان الاتصال والتفاعل بين النواب ومؤسسات المجتمع المدني.
 
ثالثا: الدور الرقابي للمجلس
·        الأسئلة:
ü      تشير وثائق المجلس الرسمية الى أن 30 نائبا قدموا 104 سؤالا خلال فترة انعقاد الدورة العادية الثانية، مما يعني ان 80 نائبا لم يقدموا أي سؤال للسلطة التنفيذية خلال فترة إنعقاد الدورة.
ü      سجلت كتلة نواب حزب جبهة العمل الاسلامي اعلى نسبة في توجيه الاسئلة بتقديم  42 سؤالا، تليها كتلة التيار الوطني بـ 24 سؤالا، ثم كتلة الإخاء التي قدمت 21 سؤالا، فالكتلة الوطنية بـ 3 اسئلة فقط، بينما قدم نواب مستقلون 14 سؤالا.
ü      أولت الاسئلة النيابية اهتماما مركزيا بمحور الإقتصاد والمال والأعمال إذ بلغ مجموع الأسئلة في هذا المحور 37 سؤالا، يليه محور التشريع (17 سؤالا)، ثم البنى التحتية المرتبة (16 سؤالا)، فالتعليم والتعليم العالي والشؤون الدينية (15 سؤالا)، ومحور التنمية والرفاه الاجتماعي (12 سؤالا)، ثم محور الديمقراطية والاصلاح السياسي (5 اسئلة)، وسجلت الأسئلة النيابية أدنى اهتمام بالسياسة الخارجية (سؤالين فقط)، ولم يسجل اي سؤال نيابي في مجال الامن والدفاع.
ü      حظي رئيس الوزراء بالنصيب الأوفر من الأسئلة النيابية (63 سؤالا)، بينما تلقى وزير العمل (8 اسئلة)، وزيرا المياه والتعليم العالي والبحث العلمي (5 اسئلة) لكل منهما، ثم وزير الصحة (4 أسئلة)، بينما وجهت لوزراء النقل، والسياحة والآثار، والأشغال العامة والإسكان، ووزير الأوقاف (3 أسئلة) لكل منهم، وتم توجيه (سؤالين) لوزير الطاقة، و(سؤال واحد) لكل من وزراء المالية، والزراعة، والداخلية، والعدل، ووزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال.
ü      اجابت الحكومة على 80 سؤالا من مجموع الاسئلة الكلي التي وجهها النواب خلال الدورة العادية الثانية والبالغة 104 اسئلة، قام المجلس بادراج 70 سؤال منها جداول أعمال جلساته.
 
·        الاستجوابات
ü      شهدت الدورة العادية الثانية تقديم سبعة استجوابات (مقابل استجوابين في الدورة العادية الأولى) أدرج ستة منها على جدول أعمال الجلسة الاخيرة للدورة وقبل اقل من يوم واحد فقط على فض الدورة، فيما تم تسجيل استجواب واحد بشكل رسمي، وشهدت الجلسة الأخيرة تقديم إستجواب لم يتم تسجيله وفقا للكشوفات الرسمية لمجلس النواب
ü      لوحظ في الاستجوابات الستة التي ناقشها المجلس أن بعضها قدم مبكرا، لكنها لم تناقش مبكرا بالرغم من أن المجلس خصص اكثر من جلسة خلال الدورة لمناقشة ردود الحكومة على أسئلة النواب وكانت امامه فرصة زمنية كافية لعرضها على المجلس بدلا من تأجيلها وترحيلها.
ü      مضمون الاستجوابات الستة يتعلق بقضايا "شبهات فساد، ومخالفات للدستور والقوانين.
 
·        جلسات المناقشة العامة
ü      عقد مجلس النواب في دورته العادية الثانية خمس جلسات مناقشة عامة، ولم ينجح في عقد جلسة سادسة رغم طلب 12 نائبا، أما نتائج وتوصيات تلك الجلسات، فقد جاءت عامة في الغالب وغير ملموسة أو محددة، ولم يتم التعامل معها حتى نهاية الدورة العادية الثانية
ü      تشير أرقام "المرصد" إلى أن عدد النواب الذين وقعوا على المطالبات الست الداعية لعقد جلسات مناقشة عامة بلغ عددهم 56 نائبا، مما يعني ان 44 نائبا لم يوقعوا نهائيا على اي من المطالبات الداعية لعقد جلسات مناقشة عامة، وتكررت توقيعات النواب الـ 56 على المطالبات الست، ومثلت كافة الكتل النيابية.
ü      وبحسب توزيع التوقيعات على الكتل فقد وقع 16 نائبا من كتلة الإخاء على المطالبات وبعدد توقيعات مكررة بلغت 42 توقيعا، بينما وقع 25 نائبا من كتلة التيار الوطني وبعدد اجمالي بلغ بالمكرر 38 توقيعا، ووقع نواب حزب جبهة العمل الاسلامي "6 نواب" على المطالبات، وبنسبة اجمالية بلغت بالمكرر 21 توقيعا، بينما وقع 3 نواب من الكتلة الوطنية على بعض المطالبات وبنسبة بلغت بالمكرر 4 تواقيع، فيما وقع 6 نواب من نواب مستقلين وبنسبة اجمالية بلغت بالتوقيعات المكررة 8 توقيعات.
 
·        الإقتراحات برغبة
ü      شهدت الدورة تقديم ثلاثة اقتراحات برغبة من قبل نائبين تتعلق بأمور خدماتية ومطالب مناطقية تخص دوائرهم الانتخابية، وتركزت هذه الاقتراحات في  محورين أساسيين، هما سياسات التنمية والرفاه الاجتماعي، والثاني سياسات التعليم والتعليم العالي والشؤون الدينية.
ü      لا تشير سجلات مجلس النواب الرسمية إلى إحالة أي من الاقتراحات برغبة إلى أي من اللجان المختصة، وقد شهدت الدورة العادية الأولى اقتراحان برغبة لم يعرف مصير أي منهما.
·        العرائض والشكاوى
ü      تكشف سجلات مجلس النواب عن تقديم شكوى واحده تتعلق بإحدى المدارس الحكومية، بينما لم يتلقى المجلس أية عرائض أو شكاوى طيلة الدورة العادية الأولى للمجلس. ويفتح موضوع العرائض والشكاوى الباب أمام التساؤل آلية تعامل المجلس مع العرائض والشكاوى التي تصله من خلال لجانه الدائمة، فهناك عشرات العرائض والشكاوى التي يقدمها المواطنون للجان المجلس.
 
·        المذكرات
ü      وصل عدد المذكرات التي قدمها النواب في الدورة العادية الثانية للمجلس 56 مذكرة، قامت الحكومة بالرد على 13 مذكرة منها فقط، في حين بلغ عدد هذه المذكر ات في الدورة العادية الأولى 44 مذكرة، تمت الاجابة على 6 مذكرات منها.
ü      توزعت هذه المذكرات على النحو التالي: 29 مذكرة جماعية، 3  مذكرات من نواب فرادى، 24 مذكرة من اللجان النيابية الدائمة.
ü      37 مذكرة رفعت لرئيس الوزراء رد على 7 منها، 5 مذكرات لوزير الداخلية رد على اثنتين منها، اربع مذكرات لوزير العدل لم يرد على أي منها، مذكرتين لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ورد عليهما، مذكرة لوزير التربية والتعليم ولم يرد عليها، مذكرة لوزير البلديات ورد عليها، مذكرة لوزير العمل و لم يرد عليها ومذكرة لوزير المالية رد عليها.
ü      بلغ عدد المذكرات المقدمة في باب الاقتصاد والمال والأعمال (16 مذكرة)، السياسة الخارجية (10 مذكرات)، الديمقراطية والاصلاح السياسي (8 مذكرات)، التشريع والعدل (7 مذكرات)، التعليم والتعليم العالي والشؤون الدينية (6 مذكرات)، التنمية والرفاة الاجتماعي (4 مذكرات)، البنى التحتية (مذكرتين)، الامن والدفاع (مذكرة واحدة).
 
·        ما يستجد من أعمال
ü      أدرج بند ما يستجد من اعمال على جداول اعمال 13 جلسة، إلا أنه لم يناقش في بعضها لأسباب تتعلق إما بفقدان النصاب القانوني للجلسة، او لعدم رغبة المجلس بمناقشة هذا البند، اسوة بما جرى في الجلسة الأخيرة من الدورة العادية الثانية التي ادرج عليها بند ما يستجد من اعمال إلا انه لم يناقشه.
 
·        البيانات
ü      أصدر مجلس النواب في دورته العادية الثانية بيانين فقط، فيما كان المجلس قد اصدر في دورته العادية الاولى خمسة بيانات، ويلاحظ ان البيانات التي يصدرها المجلس باسمه تتعلق باحداث سياسية راهنة وطارئة، فقد اصدر المجلس بيانه الأول لإدانة الهجوم الأمريكي على سوريا، بينما أصدر بيانه الثاني لإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
 
·        الدور الرقابي للجان المجلس الدائمة
ü      خلال الدورة العادية الثانية مارست اللجان النيابية مهامها الرقابية وعلى مسارين، الاول الزيارات الميدانية لمؤسسات رسمية، والثاني دعوة الوزراء المعنيين للبحث في قضايا مستعجلة .
ü      يلاحظ أن عددا من لجان المجلس الدائمة سجلت غيابا واضحا في الدور الرقابي، بينما نشطت لجان اخرى في هذا الجانب، فضلا عن نشاطها التشريعي.
 
رابعا: انتظام عقد الجلسات والحضور والغياب
ü      عقد المجلس خلال دورته العادية الثانية 34 جلسة، منها 18 جلسة بنصابها القانوني  و16 جلسة إستكمالية وخصص المجلس أربع جلسات لمناقشة ردود الحكومة على أسئلة النواب بمعدل جلسة واحدة في الشهر، بخلاف النظام الداخلي الذي ينص على أن "تخصص جلسة للاسئلة والاستجوابات والاقتراحات برغبة بعد كل اربع جلسات عمل على الأكثر".
ü      تشير سجلات الحضور والغياب في المجلس إلى ان معدل الحضور في الدورة العادية الثانية عند بداية انعقادها، بلغ (75.5 نائبا)، بينما بلغت نسبة الغياب بعذر(7,6 نائبا) فيما بلغت نسبة الغياب بدون عذر (26,9 نائبا) مقارنة مع نسبة حضور  بلغت (99,4 نائبا) في الدورة العادية الأولى، في حين بلغت نسبة الغياب بعذر (4,7 نائبا) بينما بلغت نسبة الغياب بلا عذر (9,5 نائبا).
ü      معظم جلسات الدورة العادية الثانية كانت تعقد متاخرة عن موعدها المقرر، وكان المجلس يستثمر في كثير من جلساته كامل المهلة الزمنية التي يسمح بها النظام الداخلي لانتظار اكتمال النصاب القانوني والمحددة بنصف ساعة .
 
خامسا: التوصيات العامة والمقترحات
 
1.      في باب الحضور والغياب :
·        الإعلان في بداية كل جلسة عن أسماء النواب الغائبين بعذر والمتغيبين بدون عذر، ونشرها في الجريدة الرسمية وتوثيقها في سجلات المجلس، إعمالا لمبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة، وعدم التهاون في هذه المسألة.  
·        فرض عقوبات على النواب المتغيبين عن حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان النيابية، منها "لفت نظر خطي" توجهه رئاسة المجلس للنائب اذا تكرر غيابه بدون عذر أو تأخره عن جلسات المجلس أو غادرها دون إذن، واعتبار النواب الذين ينضمون للجلسات العامة واجتماعات اللجان، بعد وقت محدد (ينص عليه في النظام الداخلي) غائبين بدون عذر.
·        اعتماد الغرامات المالية كأن يقتطع مبلغ محدد (ينص عليه في النظام الداخلي) عن كل جلسة يتغيب عنها النائب من دون عذر، وفي المقابل يحظى النائب بمكافأة رمزية عن كل جلسة يحضرها.
·        تفعيل نظام التسجيل الالكتروني للحضور والغياب والتصويت، وإلإفصاح عن البيانات دون تأخير أو تأجيل.
 
2.      الدور التشريعي:
·        إنشاء ديوان تشريع (وحدة دعم قانوني فاعلة) في المجلس تكون مهمته تقديم المساعدة للنواب في صياغة القوانين المقترحة، ويكون اعضاؤه من خبراء القانون المختصين وعدد من ذوي الاختصاص في الميادين ذات العلاقة ويتم تعيينهم أو الاستعانة بهم، بقرار من رئاسة مجلس النواب.
·        إلزام اللجان ذات الصلة، بالتعامل ضمن مهل زمنية يحددها  النظام الداخلي للمجلس، للنظر في الاقتراحات بقانون التي يتقدم بها السادة النواب.
·        اعتماد مبدأ "المشاورات الملزمة" مع مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والفرقاء ذوي الصلة بالتشريعات المنظورة للبحث، توخيا لإرساء قواعد الشراكة بين المجلس والمجتمع المدني والخبراء، والإلزام هنا يتعلق بإجراء المشاورات ذاتها وليس الالتزام بالضرورة بمضامينها ونتائجها، فالمجلس سيد نفسه، وهو صاحب الولاية فيما حدد له من وظائف بموجب الدستور.
 
3.      اللجان:
·        تعديل النظام الداخلي للمجلس بحيث يلزم  النائب بالمشاركة في عضوية لجنة واحدة على الاقل والانتظام بحضور اجتماعاتها.
·        تكون اجتماعات اللجان واعمالها ومحاضرها ووقائع المناقشة فيها واتجاهات التصويت عليها، مفتوحة ومتاحة للجميع، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، على أن يكون قرارها (الاستثناء) معللا، فضلا عن ذلك فإن قواعد الشفافية والتعددية، تقتضي أن تتضمن تقارير اللجان عرضا لمختلف وجهات النظر والاراء التي تقدم بها أعضاؤها، وليس القرارات والتوصيات الختامية فحسب.
·        مراعاة إعلام اعضاء المجلس بجداول اعمال اللجان قبل (24 ) ساعة على الاقل من موعدها المقرر، وضمان أن يتم حضور (ممثلي الحكومة) اجتماعات اللجان ذات الصلة، على أن يجري توزيع تقارير اللجان على اعضاء المجلس قبل مدة لا تقل عن ثلاثة ايام من مناقشتها وليس (24) ساعة كما هو معمول به حاليا.
·        محاسبة اللجان التي لا تقوم بدورها التشريعي والرقابي، إذ سجلت وقائع الدورة العادية الثانية، أن عددا من اللجان لم يعقد أكثر من اجتماع واحد، ولم يقم بالأدوار المتوقعة منها بموجب تفويضها.
 
4.      الدور الرقابي:
·        التقيد بالمهل المقررة للإجابة على الأسئلة النيابية من طرف الحكومة،حيث لوحظ أن معظم الأسئلة لا يجاب عليها في المهل المحددة، بل وتتأخر كثيرا.
·         تقيد رئاسة المجلس بالمهل المقررة لإدراج الأسئلة والأجوبة على جدول أعمال المجلس للمناقشة.
·        تفعيل آليات متابعة الأسئلة والمذكرات والعرائض التي يتقدم بها السادة النواب، وضمان تسجيلها وتوثيقها ومتابعة مضامين جلسات المناقشة العامة وتوصيات، وذلك من أجل رفع سوية الدور الرقابي للمجلس وتعزيز هيبة كسلطة رقابية وتعزيز ثقة المواطن بدوره
 
5.      الكتل البرلمانية:
·        تعديل النظام الداخلي بحيث ينص على تشكيل الكتل البرلمانية، وتخصيص مكتب ومخصصات مالية لكل كتلة من موازنة المجلس.
·        تمثيل مختلف الكتل في اللجان حق لها، يجب أن يكفله النظام الداخلي للمجلس، ويمكن اعتماد النسبية في التمثيل، وبحد أدنى ممثل واحد عن كل كتلة.