p style=text-align: justify; dir=rtlقبل انطلاق الانتخابات بيوم واحد، أعلن المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي للانتخابات النيابية سميح المعايطة أن إدارة الأمن الوقائي في مديرية الأمن العام تمكنت اليوم الاثنين من إلقاء القبض على أربعة أشخاص أثناء محاولتهم تزوير بطاقات شخصية حيث تم ضبط كافة الأدوات التي بحوزتهمspan style=font-family: Times New Roman; .

/spanوأضاف أن الأجهزة الأمنية تقوم الآن بالتحقيق معهم ليصار تحويلهم إلى القضاء مشيرا إلى أن عملية الربط الالكتروني التي ستسخدم في الانتخابات النيابية غدا قادرة على منع تكرار التصويت واستخدام الشخص لأكثر من بطاقة واحدة وأن لجان الاقتراع لديها اليات لكشف البطاقات غير القانونية ان وجدتspan style=font-family: Times New Roman; /span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوسبق لحزب جبهة العمل الإسلامي أن طالب الحكومة بكشف ملابسات العثور على ماكينات طباعة بطاقات أحوال مدنية مزورة، وفقا لما أوردته صحيفة القدس العربي اللندنية./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوطالب مسؤول الملف الوطني في حزب جبهة العمل الإسلامي محمد الزيود بكشف الحقائق، معتبرا أن عدم حدوث ذلك يدلل على أن الأمر صحيحspan style=font-family: Times New Roman; ./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlواشار في هذا السياق الى ان تعقيب الناطق الرسمي باسم الانتخابات حول هذا الموضوع لم يكن كافيا ولا شافيا ولا مقنعاً،اذ اكتفى بالقول انه لا يمكن لاي ناخب التصويت اكثر من مرة.ولفت الزيود الى ان مثل هذا التأكيد الحكومي كلام سمعناه في كل الانتخابات الماضية ( المزورة طبعا)، وفقا للزيود.span style=font-family: Times New Roman; /span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوفي سياق الجرائم الانتخابية، فقد باشر مدعي عام عمان أمس الأحد التحقيق في قضية شراء وبيع أصوات لأحد مرشحي الدائرة الثانية تم ضبطها من قبل الأجهزة الأمنية وإحالتها من بين قضيتين تورط بها 8 أشخاص الأسبوع الماضيspan style=font-family: Times New Roman; ./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوقال مصدر مقرب من التحقيق لعمان نت إنه تم توقيف سيدتين 14 يوما على خلفية القضية المذكورة في مركز إصلاح وتأهيل جويدة للنساء فيما جرى توقيف رجلين آخرين على ذ مة القضية في مركز إصلاح وتأهيل جويدة للرجالspan style=font-family: Times New Roman; ./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوكان المعايطة أعلن يوم الخميس الماضي أنه تم إحالة ثلاثة أشخاص في محافظة العاصمة إلى القضاء بذات التهمةspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوأوضح المعايطة في تصريحات سابقة أن عملية الإحالة إلى القضاء تؤكد جدية الحكومة في متابعة الجرائم الانتخابية بما فيها شراء الذمم وحجز البطاقات الشخصية، وذلك بعد ثبوت تورط الأشخاص المتهمين والتحقيق معهم وفق الأصول القانونية وتطبيقا لقانون الانتخابات، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية المعنية تتابع بكل اهتمام وجدية أي تجاوز للقانون وكل ما يصلها من شكاوى وملاحظات وستقوم بإحالة أي متورط إلى القضاء في حال توفر الأدلة والقرائن التي تدينه./p
p style=text-align: justify; dir=rtlووفق قانون الانتخابات المؤقت فإن المادة 20 من القانون تحظر على المرشح تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو أي منافع يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي بصورة مباشرة أو بواسطة غيره بما في ذلك شراء الأصوات، فيما حظرت الفقرة “ب” على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشحspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlووفق القانون تكون عقوبة من يرتكب المخالفات السالفة الذكر أو جرائم الانتخابات الأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنواتspan style=font-family: Times New Roman;./span/p