القت شعبة الاداب العامة في ادارة البحث الجنائي القبض امس السبت على بائعتين هوا في شارع مكة بعد ورود عدة شكاوى للادارة حول وجود الفتاتين على الشارع .

وقال مصدر امني ان رجال قسم الاداب العامة في الادارة تم القبض عليهما وهما من الجنسية الاردنية وتوديعهما للقضاء لاتخاذ الاجراءات الادارية بحقهما .

ووفق المصدر فالاردن كباقي دول العالم التي تعمل على مدار الساعة لمكافحة الافعال المخلة بالاداب العامة ( الدعارة ) والاتجار بالبشر من خلال التفتيش الدوري على الاندية الليلية والبارات والمحلات الديسكو.

رئيسة وحدة مراكز الاصلاح والتاهيل في المركز الوطني لحقوق الانسان المحامية نسرين زريقات اوضحت ان معظم بائعات الهوا هن مكررات ,عادة لا يتم احالتهن للقضاء وانما للمراجع القضائية المختصة  الذي يربطها  بكفالة يتم تقديمها والافراج عنها الا انها تعود للعمل كبائعة مرة اخرى.

وقالت المحامية زريقات ان هذه الفئة يجب اخضاعها لبرامج تاهيلية وتدريبية اصلاحية لاعادة دمجها بالمجتمع من جديد وضمان عدم عودتها للعمل كبائعة هوا والتاكيد على احالتهن للقضاء واخضاعهن لبرامج تاهيل سلوك .. فألية التعامل معهن غير واضحة نوعا ما .

واشارت الى ان تقرير للمركزالوطني  تطرق الى هذا النوع من القضايا و التوقيف الاداري فعادة ما يكون جزء من الرقم المعلن  لفتيات موقوفات  تحت مسمى " قضايا منافية للاخلاق العامة"  .

وقالت منهن من تمتهنها كمهنة " بائعة الهوا " ومصدر رزق لعائلتها خاصة اذا كان وضع العائلة سئ ولهذا يجب معالجة هذا النوع من القضايا .

وتنتظر الحكومة الاردنية سريان مفعول قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي يتماشى مع البروتوكول ومواثيق الامم المتحدة في قضايا الاتجار بالبشر وما تضمنه القانون من تشكيل لجان لمواكبة وتطور الجريمة والبحث في السبل الكفيلة لمنع حصولها بالاردن.

ان اقرار القانون سيدفع بالاردن ليرفع التصنيف الى مصاف الفئة ( أ) من تصنيفات دول العالم الثالث.

ان الاردن يعتبر من الفئة الثانية للدول التي لم تتقيد بعد تقيدا تاما بالمعايير الدنيا لكنها تبذل جهودا مهمة للتقيد بها كأن تلاحق بعض هذه الدول مرتكبي جريمة المتاجرة بالبشر بقوة ولكنها لا تقدم مساعدة تذكر للضحايا.

 من  بين التصنيف الفئة الثانية دول تعمل على مساعدة ضحايا هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها ولكنها لم تتخذ بعد خطوات وقائية مهمة للحد من المتاجرة بالبشر.

اما الفئة الثالثة فهي الدول التي لا تتقيد تقيدا تاما بالمعايير الدنيا ولا تبذل جهودا للتقيد بها, وترفض بعض هذه الدول الاعتراف بوجود مشكلة المتاجرة بالبشر على اراضيها.