تضمن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 في تعديلاته اعفاء 90 % من المواطنين الاردنيين على تحقيق العدالة الضريبة وتوحيد الإعفاءات الضريبية بين كافة المكلفين من الأشخاص الطبيعيين، متماشيا مع نص المادة السادسة من الدستور الأردني ''الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات"، إضافة إلى نص المادة (111) من الدستور"، لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون.ووضح اياد القضاة مشروع القانون الجديد وما نص عليه قائلاان القانون ابقى على إعفاء الدخل المتحقق للشخص الاعتباري (الشركات) فقد تم إعفاؤه بنسبة تتناسب مع الفئات الاخرى، وعدم التميز بين الاشخاص.

وعلق المحلل الاقتصادي محمد البشير على ضريبة الدخل ان قانون الضريبة لا يخدم الصالح العام، وبتعاون مع فئات معينة من المجتمع وخاصة طبقة الاثرياء في الاردن ويزيد من طبقة الفقراء، ويشكل هذا القانون استقواء على بعض فئات المجتمع وخاصة الفقيرة، وتمهد الى ضرائب اخرى في الاعوام القادمة.

وحول الانتقادات التي وجهت للقانون، قال القضاة أن هذا القانون انشئ للمساواة بين فئات المجتمع الاردني وهو لا يزيد طبقة الفقراء لحساب طبقة الاغنياء، وهذا ادعاء غير صحيح،واضاف ان التخفيف الضريبي على البنوك لدعم الاستثمار في الاردن.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس النقباء هاشم ابو حسان أن القانون يتضمن على اسس خاطئة اذ انه يخفض الضريبة على البنوك ومن جهة اخرى فان اقرار الالف دينار كمعيار للضريبة، وهي بذلك تعتبر خط فقر ومعنى ذلك رفع الطبقة الوسطى وخاصة المهنيين، ويجب ان يكون في القانون مراعاة لجميع الطبقات بدون تمييز.

وستكون عقوبة جرائم التهرب الضريبي أصبح الحبس من شهر إلى سنة وفي حال تكرار الجرم خلال ثلاث سنوات يضاف إلى عقوبة الحبس غرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، وتعتبر جرائم التهرب الضريبي من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وذلك كله في حال صدور قرار الإدانة من المحكمة المختصة.