اوصت اللجنتين القانونية والادارية في مجلس الاعيان بشطب
تعديلات مجلس النواب على مشروع قانون البلديات.واوصت اللجنة المشتركة بشطب تعديلات النواب والتي تقتضي
بالسماح بالجمع بين عضوية مجلس النواب او رئاسة المجلس البلدي، كما اوصت رفض
اشتراط الشهادة الجامعية لعضوية مجلس امانة عمان، اضافة الى التوصية بشطب تعديل
النواب باشتراط المؤهلات العلمية لعضوية المجالس البلدية، معتبرين ذلك مخالفة
للدستور اذ ان الاردنيين امام القانون سواء.

وكان النواب قد اشترطوا
حصول رئيس البلدية في الفئتين الأولى والثانية على الدرجة الجامعية الأولى والثانوية العامة، إضافة عن حصول
المرشح لعضوية أمانة عمان على الدرجة الجامعية الأولى، كما سمح النواب
لعضو مجلس الأمة بالجمع بين النيابية أو عضوية مجلس الأعيان ورئاسة البلدية أو عضوية
المجلس البلدي.

وبين العين محمد الذويب لعمان نت ان توصيات اللجنة قائمة
على عدم مخالفة الدستور:"يوجد مادة اساسية في الدستور ان الاردنيين امام
القانون سواء، ووضعت المادة 18 – والتي كان عليها خلاف- بأن يحق لكل من ادرج اسمه
في جدول الناخبين ان يترشح للعضوية او رئيسا لمجلس البلدية وضعت له شرط ان يحسن
القراءة والكتابة، فقام مجلس النواب باستثناء أعضاء مجلس امانة عمان، وتم شطب هذه
الفقرة هذه الفقرة".

كما تحدث العين الذويب ان لا يجوز الجمع ما بين عضوية
المجلس التشريعي والمجالس الخدماتية:"قام النواب بالتعديل على مشروع القانون
الاصلي بشطب المادة التي تمنع ازدواجية العضوية ما بين مجلس الامة والمجالس
البلدية، وهذا لا يجوز انطلاقا من عدم جواز الجمع ما بين المجلس التشريعي والمجلس
الخدمي".

كما أضاف انه حتى أعضاء مجلس النواب لا تتوافر فيهم
الشروط والمعايير المطلوبة لأعضاء المجالس البلدية:"حتى اعضاء مجلس النواب لا
تتوافر فيهم اذا من باب اولى ان لا تتوفر هذه الشروط في اعضاء المجالس البلدية".

هذا
وستعاود اللجنة المشتركة في الأعيان الاجتماع مجددا يوم غد الأربعاء لانهاء نقاش
مشروع هذا القانون ورفع التوصيات للمجلس من اجل النظر فيه، حيث ناقشت اللجنة لغاية
الان 48 مادة.