وجهت اللجنة القانونية الدعوة إلى وزير الخارجية عبدالإله الخطيب للاجتماع معه الأسبوع القادم في معرض مناقشتها لمشروع قانون تصديق اتفاقية بين الأردن وأمريكا بخصوص تسليم الأشخاص إلى المحكمة الجنائية الدولية الذي بدأت به ظهر اليوم الأربعاء 28 كانون أول.ولم تحدد اللجنة موعداً للاجتماع مع الخطيب لمناقشة مشروع القانون الذي تمت إحالته إليها من المجلس في بداية الدورة الحالية.

وأثار هذا القانون جدلاً نيابياً واسعاً منذ أن حولته الحكومة السابقة إلى المجلس للتصويت عليه وإقراره، حيث أتهم نواب الحكومة بممارستها ضغط عليهم لجهة إقرار القانون، حتى أن النواب الإسلاميين كان أحد شروطهم ال16 لمنح الحكومة الحالية الثقة عند التصويت عليها الأسبوع الماضي أن توقف ما وصفوه ممارسة الضغط على النواب وحملهم على الموافقة على القانون.

وفي وقت سابق عند مناقشة هذا القانون في مجلس النواب أشار مقرر اللجنة القانونية النائب حسين القيسي وقبل إحالته إلى اللجنة" أن الرئيس الأمريكي جورج بوش منح الأردن مهلة 6 أشهر إضافية للمصادقة على مشروع القانون".

وكان الكونغرس الأمريكي كان قد ربط عند إقراره للقانون منح المساعدات للدول التي تصادق عليه ووقفها عن الدول التي ترفض.

ويشار إلى أن منظمتي "هيومن رايتس" ومنظمة العفو الدولية وجهتا رسائل إلى مجلس الأمة" النواب والأعيان" مطلع الشهر الجاري تناشدهما عدم المصادقة على هذا القانون.