اتهم وزير الداخلية نايف القاضي ما أسماه "تياري اليمين واليسار"، بتحريض عمال ميناء العقبة على تنفيذ اعتصام استمر عدة أيام وأغلقت خلاله مداخل الميناء ما تسبب في إعاقة العمل بالميناء حينها.

كما اتهم القاضي، خلال لقاء مع الصحافيين أمس، وسائل الإعلام بأنها "استمعت إلى وجهة نظر واحدة".

بيد أن القاضي عاد ليقول: إنه كوزير للداخلية يتحمل "مسؤولية كل ما جرى في العقبة بخصوص اعتصام عمال الميناء"، الذي انتهى قبل يومين باتفاق بين العمل وإدارة الميناء برعاية حكومية نقابية، لم يحظ بقبول جميع العمال.

ولفت الوزير إلى أن "نصف العمال المضربين عن العمل هم من العمالة الوافدة، وكان هناك تدخل واضح من تياري اليمين واليسار في الاعتصام (...) وتخلله ضرب رجال الأمن بالأحذية والحجارة، بتحريض من تلك التيارات"، التي لم يحدد القاضي انتماءها الحزبي، ولم يقدم أي تفصيلات عنها، رغم إلحاح الصحافيين عليه للإفصاح عنها.

وأفاد القاضي، بأن المعتصمين "أغلقوا مداخل الميناء، وهددوا زملاءهم الذين لم يشتركوا في الاعتصام بالاعتداء على زوجاتهم وأطفالهم في حال رفضوا مشاركتهم في الاعتصام، أو باشروا بالعمل".

إلى ذلك، شن القاضي هجوما على "منظمات خارجية". وقال "في السنوات الأخيرة انفتح بلدنا أمام منظمات خارجية تعمل في مجال حقوق الإنسان والحريات وغيرها، بدعوى حرصهم على الحياة المدنية في الأردن، والحقيقة أن هذه المنظمات أحضرت معها أكياسا من المال وقامت بتوزيعها على أشخاص موجودين في الداخل، مقابل كتابة تقارير لعدة جهات خارجية عن حقوق الإنسان والحريات والمواطنة والشؤون العامة والسياسية والاقتصادية، ولم تترك شاردة أو واردة من أجل الضغط على المملكة عبر هذه التقارير، ونحن كدولة لا نستطيع أن نغض الطرف عما يجري".