طالب نواب حزب جبهة العمل الإسلامي وزير الداخلية نايف القاضي النظر بجدية إلى قضايا الحريات العامة في المملكة وتخفيف القيود على المهرجانات الخطابية والحزبية والمسيرات وغيرها من قضايا الحريات.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده القاضي مع نواب الجبهة عقب اجتماعه مع الأحزاب ظهر اليوم الخميس، وتناول الاجتماع عدة قضايا أبرزها الحريات العامة والوضع الأمني والمخدرات وجمعية المركز الإسلامي وغيرها.

وقال عضو كتلة العمل الإسلامي في مجلس النواب النائب سليمان السعد في حديث خاص لعمان نت أن وزير الداخلية القاضي أكد خلال اجتماعه مع النواب أن الأردن محكوم بقضايا عديدة بما يتعلق بالحريات العامة أبرزها وجود الأردن في منطقة ساخنة على المستوى الإقليمي والدولي "لذا الحسابات الأمنية مهمة للغاية في هذه المعادلة وهنالك ظروف لا أستطيع الحديث عنها تستدعي وجود الحسابات الأمنية".
 
وأشار السعد إلى أن ملف الحريات العامة وتحديداً المهرجانات والمسيرات بقي عالقاً بين نواب الجبهة ووزير الداخلية "والحكومة تتذرع بسخونة المنطقة للتضييق على الحريات، ولن نقبل بهذه الحجة القديمة الجديدة"، بحسب السعد.
 
وطالب النواب الحاضرون القاضي بمعالجة مشكلة اختطاف واختفاء الأطفال لما تشكله من خطر يهدد الأمن الاجتماعي في الأردن بعد حصولها بشكل متكرر في الفترة الأخيرة.
 
وكان محافظ الزرقاء احمد الشياب قد رفض منح حزب جبهة العمل الاسلامي  ترخيصاً لاقامة مهرجان خطابي بمناسبة الذكرى الواحدة والستين للنكبة الذي كان من المزمع تنفيذه في الثاني والعشرين من أيار القادم.