أكد وزير الداخلية نايف القاضي، أن زيادة المقاعد الأربعة في كل من عمان واربد والزرقاء جاء بسبب الكثافة الانتخابية في تلك المناطق، وليس في إطار المحاصصة "كما يدعي البعض".

وقال القاضي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري التنمية السياسية والدولة لشؤون الإعلام والاتصال عقد مساء الأربعاء للإعلان عن قانون الانتخاب الجديد" بأنه لا تميز بين الأردنيين كافة".

وأكد الوزير على قدرة الحكومة لإجراء الانتخابات بالطرق القانونية والدستورية، مشيرا بان الحكومة لن تصغي لمن يدعي أو يتهم "بأننا غير قادرين على إجراء الانتخابات".

وبين القاضي خلال عرضه لتفاصيل القانون أن تقسيم الدوائر الانتخابية إلى فردية يعد ابتعادا عن الصوت الواحد المجزوء " أي صوت واحد لدائرة متعددة التمثيل".

وأشار إلى أن اللجنة استبعدت بعض الأنظمة الانتخابية، لأنها لا تمثل الأردنيين إضافة إلى الصعوبات اللوجستية، ولضمان تمثيل كافة شرائح المجتمع الأردني.

ولفت القاضي بان الحكومة ستسمح للمركز الوطني لحقوق الإنسان وكافة وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني وبالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات بالاطلاع على مجريات العملية الانتخابية في مختلف مناطق المملكة وفق شروط معينة، بالإضافة إلى السماح لأي جهة من الخارج بالاطلاع على العملية الانتخابية وفق ذات الشروط.

وقال القاضي انه لن يتم إشراك الجاليات الأردنية في الخارج بالعملية الانتخابية.

من جهته، قال وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة أن القانون الجديد سيعمل على تعزيز دور الأحزاب في البرلمان القادم بشكل أكبر، مؤكدا أن القانون الجديد لن يعمل على تكريس العشائرية.

وأشار المعايطة إلى أن حوالي 51% من سكان دول العالم تستخدم هذا النظام، مشيرا بان القانون الجديد حافظ على جميع وحدة الدوائر الجغرافية التي كانت موجودة في القانون السابق وذلك لأجل عدم تفتيت أو تكريس العشائرية.

وزير الداخلية القاضي، قال خلال المؤتمر أن العشائرية ليست أمر ضار على المجتمع ولها الحق في المشاركة في العملية الانتخابية، وأضاف،" لن نصوغ الأمور لصالح الأحزاب على حساب العشائر أو بالعكس".

وبالنسبة للدوائر الفردية قال المعايطة بأنها ليست محددة جغرافيا، مؤكدا بأنه لا يوجد دوائر وهمية بل فرعية وسيكون هناك دمج لكافة فئات المجتمع.

وبين المعايطة انه سيتم دراسة جميع سجلات الناخبين خلال فترة الاعتراض التي ستحددها الحكومة حول تلك السجلات ولن يتم إدخال أي تغيير عليها كونها أصبحت قطعية في الانتخابات السابقة.