أكد مرشح القائمة الموحدة بادي الرفايعة انه إذا كان لدى القائمة الخضراء (قوميون ويساريون)

اتهامات بحق نقابة المهندسين لوجود تجاوزات مالية وإدارية وقانونية، "فان بإمكانهم التوجه إلى القضاء".

وأوضح الرفايعة، أن بعض المهندسين الذين وجهت لهم اتهامات باطلة من قبل القائمة يدرسون جديا التوجه للقضاء لدرء الشبه عن أنفسهم والرد عليها.
 
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر الأحد في مقر مجمع النقابات المهنية أعلنت فيه  القائمة الموحدة البيضاء والخضراء عن استمرار تحالفها للدورة 2009-2011 من خلال القوائم الموحدة في انتخابات الشعب الهندسية والذي سيتبعها انتخابات مجلس النقابة.
 
وفي وقت تشهد فيه الساحة النقابية وهي على أعتاب الانتخابات التي ستجري في عدة نقابات مهنية اتهامات بين القائمتين التقليديتين في الانتخابات (الخضراء- قوميون ويساريون ومستقلون) والبيضاء(إسلاميون ومستقلون)، ردت القائمة الموحدة (البيضاء والخضراء) في المؤتمر على الاتهامات التي وجهتها القائمة الخضراء التي تتهم فيها النقابة مع بدء كل انتخابات بوجود تجاوزات مالية وإدارية وقانونية في النقابة.
 
الناطق الإعلامي للقائمة الموحدة م.ماجد الطباع أكد أن كافة الاتهامات من قبل القائمة الخضراء والتي يرددها عدد من المهندسين مع بداية كل انتخابات النقابة "لا أساس لها من الصحة"، وأضاف" الشق الأول من الاتهامات يتهم القائمة الموحدة بأنها غير جاهدة وفاعلة بالعروض التي قدمتها من اجل تشكيل قائمة موحدة تضم كافة الأطياف، أما الشق الآخر من الاتهامات اتهم مجلس وإدارة النقابة بممارسات وتجاوزات إدارية ومالية وقانونية داخل النقابة".
 
وبين الطباع، أن القائمة الموحدة منذ تشكيلها عام 2003 عملت جاهدا أن تنطوي كافة الأطياف تحتها،" لكن في نهاية عام 2008 عقدنا اجتماع ودعينا له كافة الأطراف الحريصة على النقابة وتم استبعاد بعض الأطراف التي كانت سابقا  قد تقدمت بطعون لحل مجلس النقابة بالإضافة إلى بعض الجهات التي تدعو إلى انفصال بعض هيئات النقابة عن الجسم الأم وتم استبعادها لعدم القدرة على التحاور معهم والوصول إلى نتائج".
 
وأكد الطباع أن "كل انجازات النقابة لم تكن لتتحقق إلا بالتفاف المهندسين حول نقابتهم والدفاع عنها والانخراط في العمل التطوعي في هيئات النقابة المنتخبة واللجان التي شكلتها المجالس المتعاقبة، مؤثرين تقديم المصلحة العليا للنقابة على كل المصالح، وما يقوم به نفس العدد من المهندسين وعبر أكثر من خمسة عشر عاما بتكرار نفس التهم وبنفس التوقيت فان هذا دليل على تضليل الرأي العام وتشويه الصورة الناصعة للنقابة".
 
وأضاف "فقد أثبتت الأيام أن مثل هذه التصرفات لا تعود على أصحابها إلا بالضرر، وتتطرق البيان إلى وجود آليات قانونية للرقابة من خلال الهيئة المركزية والهيئة العامة والتدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي".
 
وفي رده على سؤال حول انتخاب مجلس النقابة، قال الطباع  "انه سيتم بحث موضوع مجلس النقابة بعد الانتهاء من انتخابات الشعب، حيث أن قانون نقابة المهندسين لا يسمح بان يكون لا يكون هناك عضو أو رئيس لأي شعبة إلا إذا اجتاز انتخابات الشعب وفاز بها".
 
من جهته، أكد م.عيسى حمدان أن أي تفتيت لنقابة المهندسين لا يخدم مصلحتها،" لا نقبل أن تتفكك نقابة المهندسين لما تكسبه من سمعة في الداخل والخارج، نحن نريد أن تكون النقابة موحدة في كافة أطيافها، وندعو الجميع إلى الالتفاف حول نقابتهم استنادا لقانون النقابة ونظامها الداخلي، ونحن كنقابة معنيين بالدفاع عن المهندسين وعندما نكون مفتتين فان ذلك لا يصب بمصلحتها مطلقا".
 
هذا وأكدت القائمة الخضراء في حينها خلال مؤتمرها الصحفي بأنها على استعداد لعرض ما بحوزتها من وثائق قالت تطال مواقع هامة في النقابة وليس أشخاصا بعينهم على القضاء.وعرضت القائمة في نقابة المهندسين مجموعة من الوثائق قالت أنها تدل على وجود تجاوزات مالية وإدارية وقانونية في النقابة سبق وان أشارت إليها القائمة في بيان لها.
 
هذا وقال نائب نقيب المهندسين عبدالله عبيدات ان لجوء بعض الفعاليات النقابية إلى التشكيك بالهيئات النقابية وبصحة قراراتها لغايات انتخابية يعد أسلوبا "غير مقبول" ويلحق بالعمل النقابي اضرارا كبيرة.
 
وأضاف في تصريح صحافي صدر السبت ردا على اتهامات أطلقها الأسبوع الماضي أعضاء في القائمة الخضراء (قوميون ويساريون)، حول تجاوزات في عمل المجلس الحالي، ان الانتخابات النقابية ليست مبررا أمام البعض للتشكيك في آليات قانونية ثبت جدواها، أو في لجان نقابية تمكنت بفضل أعضائها وصدقيه وعلمية تقاريرها ان تحظى بتقدير واحترام جميع الجهات النقابية والرسمية.
 
وقال عبيدات ان الانتخابات النقابية يجب ان تكون فرصة للتنافس الشريف لا لتوجيه الاتهامات وكيلها لإثارة البلبلة والإساءة للجهات والهيئات النقابية.
 
وأضاف ان أثارة قضايا تم حسمها والإجابة عليها وتوثيق الإجابة في تقرير لجنة الـ28 النقابية الذي اعتمد من ديوان المحاسبة، هدفه التشويش على مجلس النقابة في الانتخابات المقبلة وتحريض المهندسين على المجلس لغايات انتخابية.