p style=text-align: justify;وجد الفلسطينيون انفسهم ضحية لجوء جديد، لكنه هذه المرة انتقال من لجوء إلى أخر، بعد أن امتزج شلال اللاجئين السورين المتواصل باتجاه الأردن بمئات الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية الذين انتهى بهم المطاف في محافظات الشمال دون قدرة على مغادرتها نتيجة لقرار الداخلية منع تكفيلهم أسوة بالسورين./p
p style=text-align: justify;وتسمح السلطات الأردنية للاجئ السوري بمغادرة مكان إقامته في حال تم تكفيله من قبل أحد الأردنيين عبر الحاكم الإداري./p
p style=text-align: justify;وكحال الجدل الذي لم يحسم حول أعداد اللاجئين السوريين في الأردن يحيط الجدل أعداد الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية الذين لجأوا إلى الأردن، هربا من الأحداث التي تشهدها سوريا منذ ما يزيد على العام في أعقاب الثورة المطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد./p
p style=text-align: justify;وتقدر جهات غير رسمية الأعداد بما لا يزيد على ألف لاجيء، فيما سجلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” الاونروا” 350 لاجئا فلسطينيا تقدم لهم خدماتها، بحسب الناطقة باسم انوار أبو سكينية./p
p style=text-align: justify;وبحسب اخر إحصائيات “الاونروا” التي تجد أسبوعيا التحق بمدارسها 25 طفلا فلسطينيا لجوء من سوريا إلى الأردن برفقة عائلاتهم، فيما راجع مراكزها الصحية 4 عائلات فقط./p
p style=text-align: justify;ابو سكينية تقول أن غالبية الفلسطينيين الذي لجوء من سوريا كانوا لم يحملوا معهم أرواقهم الثبوتية ” كرت التسجيل”، الأمر الذي استدعى التأكيد من وجودهم على قوائم اللاجئين من خلال نظام “الاونروا” الإلكتروني، تسلم أبو سكينية بقلة عدد اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، وتبرر ذلك بإحجام العديد منهم من التوجه للتسجيل في ” الاونروا” التي تقدم مساعدات مالية تتراوح بين 200 إلى 600 دينار لكل عائلة بناء على دراسة اجتماعية، الإحجام مصدره وجود هيئات إغاثة متعددة تقدم الخدمات للاجئين ومن بينهم الفلسطينيين./p
p style=text-align: justify;span style=color: #ff0000;الإنساني يصبح سياسي/span/p
p style=text-align: justify;مشكلة الفلسطينيين الذين لجأوا من سوريا تتعدي الإطار الإنساني وتمتد إلى السياسي، مع إصرار السلطات على عدم السماح بتكفيلهم أسوة بالسوريين، تكفيل لو تم سيخفف من أعباء تقديم الخدمات لهم لا سيما وان غالبيتهم لديهم أقارب في الأردن./p
p style=text-align: justify;فتحي البشابشة، صاحب سكن البشابشة في الرمثا يشير إلى سماح السلطات سابقا بتكفيل الفلسطينيين، قبل ان تصدر تعليمات بوقف تكفيلهم من قبل وزارة الداخلية قبل ستة اشهر، القرار الذي أشار في حينها إلى إيجاد الية للتعامل مع الفلسطينيين لم يعلن عنها للان./p
p style=text-align: justify;ويحصي البشابشة حاليا وجود 22 عائلة من الفلسطينيين يقيمون في السكن، بواقع 129 شخصا./p
p style=text-align: justify;قرارات الداخلية بمنع تكفيل الفلسطينيين يخالف إعلان الدار البيضاء الصادر عن وزراء الخارجية العرب في العام 1965 والذي ينص على معاملة الفلسطينيين من حملة الوثائق معاملة مواطني الدولة الصادرة عنها الوثيقة./p
p style=text-align: justify;رئيس مركز جذور لحقوق الإنسان فوزي السمهوري،لم يفاجأ بموقف الأردن الرافض لتكفيل اللاجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق، ويقول ” الحكومة الأردنية لم تحترم إعلان الدار البيضاء منذ صدوره”./p
p style=text-align: justify;وطالب السمهوري بالسماح بالتكفيل خاصة في ظل وجود ضمانات مقدمة من الكفيل تضمن عودة اللاجئين إلى سوريا حال استقرارها./p
p style=text-align: justify;رئيس الهيئة الأردنية لنصرة الشعب السوري المهندس على أبو السكر وصف قرار عدم التكفيل بـ ” الأمني”، وقلل من مخاوف السلطات الأردنية من دخول اللاجئين الفلسطينيين وتكفيلهم./p
p style=text-align: justify;span style=color: #ff0000;مستقبل اللجوء/span/p
p style=text-align: justify;مستقبل اللاجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية يبدو ضبابيا في حال استمرار توافدهم وعدم تكفيلهم، وسيكون واقعهم اكثر صعوبة في حال تم افتتاح مخيم اللاجئين الذي أقامته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في المفرق، والذي سيكون محضورا على الفلسطينيين دخوله، لأنهم خارج اختصاص عمل المفوضية./p
p style=text-align: justify;يذكر أن مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين دوليا تنحصر في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” الاونروا”./p
p style=text-align: justify;وترجح مصادر في حال افتتاح مخيم اللاجئين السوريين ونقلهم إليه، أن يتم عمل مخيم خاص للاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل ترجيح المصادر عزم الداخلية مواصلة قرار منع تكفيلهم./p