بات في حكم المؤكد أن يدخل قرار مكتب الإرشاد العالمي، والقاضي باقتصار تمثيل المكاتب الإدارية للإخوان في الخليج العربي على صفة المراقبين في مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، حيز التنفيذ في جلسة شورى الجماعة الطارئة والتي ستعقد بعد غد الخميس

ولن يصوت ممثلو المكاتب الإدارية الأربعة، في جلسة الخميس، على ترشيح أمين عام لحزب جبهة العمل الإسلامي

وستشهد الجلسة خيارين؛ أولهما أن يحدد شورى الجماعة 50 عضوا ويرأسه الدكتور عبداللطيف عربيات، اسم الأمين العام للحزب، فيما يترك الخيار الثاني هذا الأمر لشورى الحزب الذي يجتمع يوم السبت المقبل

وحسم التيار "المعتدل" إلى جانب عدد من قيادات "المتشددين" و"الوسط"، في اجتماع عقده نحو 30 قياديا إخوانيا أول من أمس ترشيح المراقب العام السابق للجماعة سالم الفلاحات لموقع الأمين العام للحزب، فيما رجحت مصادر من "المتشددين" ترشيح الأمين العام السابق للحزب زكي بني ارشيد للموقع نفسه

ويبدو أن الفلاحات بات أقرب لتولي موقع الأمين العام، بيد أن "المتشددين" يؤكدون أن لبني ارشيد فرصة للعودة إلى سدة الحزب، وسط تأكيد كل جناح أنه يحظى بالأغلبية داخل شورى الحزب (120 عضواً

وفق مصادر متطابقة داخل الحركة الإسلامية يوجد نحو 30 عضوا في مجلس شورى الحزب "غير محسوبين" على أي من الجناحين، يشكلون "بيضة القبان" في انتخاب الأمين العام للحزب

وأوضحت هذه المصادر أن معظم هؤلاء "يؤيدون" الفلاحات، لأنه "الأقدر"، بحسب أحد رموزهم، على "لملمة وتوحيد صف الحركة الإسلامية، وخصوصاً بعد الخلافات الحادة التي عصفت بها خلال العامين الماضيين، والأصلح في خدمة الجماعة والأردن والقضية الفلسطينية، فضلاً عن أنه شخص يجمع وليس سببا للخلاف والفرقة

وفي الوقت نفسه، يرد أنصار بني ارشيد على اتهام الأخير من قبل خصومه بأنه "كان سبباً في خلق أجواء من الاحتقان داخل الحزب والجماعة، وأنه أدار ظهره لإخوته من مرشحي الحركة الإسلامية في الانتخابات النيابية الماضية إبان توليه منصب الأمين العام، ما أدى إلى إخفاق مرشحي الحركة في هذه الانتخابات"، بأن تلك المرحلة "فرضتها ظروف موضوعية، أدت إلى علاقة شد داخل الجماعة والحزب

ورغم الخلافات الحادة بين جناحي الجماعة، إلا أن التيار "المتشدد" يبدو أنه اقتنع أخيراً بوجهة نظر "المعتدلين"، والتي تدعو إلى ترك مجلس شورى الحزب يختار أمينه العام

وكان "المتشددون" يصرون على التمسك باللائحة التي تحكم علاقة الجماعة بالحزب، وتنص على "أن لشورى الجماعة صلاحية انتخاب الأمين العام للحزب

فيما يؤكد "المعتدلون" أن الحزب، الذي تأسس قبل نحو 20 عاما، بلغ مرحلة "النضج، ولم يعد مقبولاً أن لا يكون لعضو الحزب دور في اختيار الأمين العام، أو توجهات وقرارات الحزب المفصلية، والتي يفرضها المكتب التنفيذي أو شورى الجماعة على الحزب، ما دام الحزب يلتزم بالتوجه العام للجماعة

وتتوقع قيادات في كلا التيارين حدوث مفاجآت في انتخاب الأمين العام للحزب والمكتب التنفيذي

ويرى محللون أن الإصرار على تسمية الأمين العام للحزب من قبل الجماعة "يعني رسائل سلبية للحزب نفسه ولأعضائه وقياداته التي ستشعر بالتهميش وأن قرارها ليس بيدها من جهة، وللدولة من جهة أخرى، وذلك لمخالفة قانون الأحزاب من حيث أن قرارات الحزب تتخذ من خارجه

جلسة الخميس ستحسم أحد الخيارين، فإما أن تصر على اختيار الأمين العام، أو تترك هذا الأمر لجلسة شورى الحزب والتي ستعقد يوم السبت المقبل

وفي حال انتخاب شورى الجماعة للأمين العام، فلن يتبقى لشورى الحزب الجديد، الذي يرأس أولى جلساته أكبر الأعضاء سناً، سوى انتخاب مكتب دائم للشورى مكون من رئيس ونائب ومساعدين

وفور انتخاب رئيس جديد لمجلس الشورى يتبوأ كرسي رئاسة الجلسة لاستكمال انتخاب ثمانية أعضاء للمكتب التنفيذي للحزب وتشكيل المحاكم الحزبية

وفي حال ترك شورى الجماعة أمر اختيار الأمين العام لشورى الحزب، فإنه يجري بعد انتخاب رئيس مجلس الشورى مباشرة انتخاب الأمين العام في اقتراع سري، ثم انتخاب المكتب التنفيذي، وتشكيل المحاكم الحزبية

...."..".".."."..).....