![](/sites/default/files/styles/scale_height_200px/public/2022-04/278838625_5168990813136640_6534684844117569883_n-Recovered-Recovered_0.png?h=9337c027&itok=qUhgUKp1)
الفقر والبطالة ملفات لن تستطيع الحكومة حلها
![الفقر والبطالة ملفات لن تستطيع الحكومة حلها الفقر والبطالة ملفات لن تستطيع الحكومة حلها](/sites/default/files/styles/news_landing/public/2019-05/1291126435big1582.jpg?itok=vJCABVLc)
p style=text-align: justify; dir=rtlخلصت نتائح استطلاع للرأي العام حول تشكيل حكومة سمير الرفاعي (الثانية)، إلى أن الموضوعات التي توقع المستجيبون للاستطلاع أن الحكومة لن تنجح في معالجتها، هي الحد من البطالة والحد من الفقر، و توسيع شريحة الطبقى الوسطى، والعمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين كافة، والعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في التعيين والترقية في القطاع العام، والعمل على تطوير القطاع العام وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وزيادة تأهيله، والعمل على محاربة كل أشكال الفساد، والعمل على إنجاز مشروع ناقل البحرين (قناة البحر الأحمر - الميت)، و العمل على تحقيق إصلاح سياسي يضمن أعلى درجات المشاركة الشعبية في صناعة القرار./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوأظهرت نتائج الاستطلاع الذي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية وأعلن نتائجه اليوم الثلاثاء د.وليد الخطيب، بأن الرأي العام الأردني يضع مشكلة البطالة كأهم مشكلة، حيث حصلت على (24%) من مجموع الإجابات تلتها مشكلتا الفقر وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بنسبة (18%)، ثم الوضع الاقتصادي بصفة عامة (11%)، والفساد المالي والإداري (6%)، ومشكلة المياه (5%)، والخدمات وبالذات التعليمية والصحية (4%) والعنف الاجتماعي (2%)./p
p style=text-align: justify; dir=rtlكما أظهرت نتائج الاستطلاع أن مشكلة الفساد المالي والإداري (الواسطة والمحسوبية) هي أهم مشكلة ويجب على الحكومة معالجتها بنسبة (14%)، تلتها مشكلة المياه بنسبة (13%)، ثم التعليم والخدمات الصحية بنسبة (12%) ومن ثم العنف المجتمي والأمن بنسبة (8%)، وحول المشكلات غير الاقتصادية (فقر، بطالة، غلاء الأسعار)، أفاد 17% من أفراد عينة قادة الرأي أن مشكلة العنف المجتمعي هي أولى المشكلات التي يجب على الحكومة معالجتها، تلتها القضية الفلسطينية 16%، وفي المرتبة الثالثة جاءت مشكلة المياه 15%، وفي المرتبة الرابعة جاءت مشكلتا الفساد والواسطة والمحسوبية ومشكلة الإصلاح السياسي والديموقراطي بنسبة 11% لكل منهماspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlأما عن توقعات مستجيبي العينة الوطنية لوضع أسرهم الاقتصادي خلال الستة شهور المقبلة، فقد أفاد 25% أنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن، و44% أفادوا أنه سيبقى كما هو، في حين توقع 28% أن وضع أسرهم الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه الآنspan style=font-family: Times New Roman;./spanوحول توقعات عينة قادة الرأي لوضع أسرهم الاقتصادي خلال الستة شهور المقبلة، فقد أفاد 12% أنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن، و46% سيبقى كما هو عليه الآن، في حين توقع 39% أن وضع أسرهم الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه الآنspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlأما عن توقعات مستجيبي العينة الوطنية للوضع الاقتصادي خلال الستة شهور المقبلة، فقد أفاد 24% أنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن، و39% أفادوا أنه سيبقى كما هو عليه الآن، في حين توقع 32% من مستجيبي هذه العينة أن الوضع الاقتصادي سيكون أسوأ مما هو عليه الآن ونفذ الاستطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية في الفترة بين 25- 28 من الشهر الجاري . وبلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 1186 مستجيباً من أصل 1200span style=font-family: Times New Roman; ./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوتوقع مستجيبو العينة الوطنية عدم نجاح الحكومة في العمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين كافة (49%) والحد من مشكلتي الفقر والبطالة، حيث توقع (43%) أن الحكومة ستنجح في الحد من مشكلة الفقر و (42%) الحد من مشكلة البطالة، وعلامة النجاح هي الحصول على 50% فأكثرspan style=font-family: Times New Roman; ./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlspan style=color: #ff0000;الحكومة تحوز على ثقة الأغلبية:/span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlمقابل تلك الملفات التي رأى معظم المستجيبون للاستطلاع عدم قدرة الحكومة الجديدة على معالجتها، إلا أن نتائج الاستطلاع أظهرت أن 61% من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة الجديدة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة فيما أفاد 66 % أن رئيس الوزراء سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلةspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوفيما أفاد 62% من عينة قادة الرأي أن رئيس الحكومة سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، مقابل 56 % اعتقدوا أن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلةspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوعند مقارنة توقعات نجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) حسب فئات عينة قادة الرأي، تبين النتائج أن فئة كبار الاقتصاديين وفئة القيادات النقابية وفئة كبار رجال وسيدات الدولة وفئة أساتذة الجامعات وفئة المهنيين هي الفئات الأكثر توقعا لنجاح الحكومة، حيث فاقت توقعات المستجيبين في كل من هذه الفئات بنجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري توقعات عينة قادة الرأي العام بمجملهاspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlفي حين كانت فئة القيادات الحزبية هي الفئة الأقل توقعا بنجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري في القيام بمهامهم، حيث أفاد 51% من فئة الأحزاب أن الحكومة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، و51% أفادوا أن الرئيس سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، فيما كانت نسبة الذين أفادوا أن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة هي أقل من النصف 46 بالمائةspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlspan style=color: #ff0000;الملفات التي ستنجح الحكومة بالتعامل معها:/span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوحول التوقعات بنجاح الحكومة في السياسات العامة والموضوعات التي كلفت بها، توقعت أكثرية المستجيبين من أفراد العينة الوطنية أن الحكومة ستنجح في إدارة السياسات العامة للبلاد، حيث توافق أكثر من ثلثي المستجيبين على أن الحكومة ستنجح في إدارة السياسة الخارجية (72%)، وإدارة السياسة الداخلية (69%)، ورفع مستوى الخدمات (الصحية والتعليمية) (66%)./p
p style=text-align: justify; dir=rtlو كانت توقعات الرأي العام بنجاح الحكومة أقل تفاؤلاً في ما يتعلق بإدارة السياسة الاقتصادية بنسبة (63%) وتحقيق الإصلاح السياسي وتعزيز الحريات العامة بنسبة (65%)./p
p style=text-align: justify; dir=rtlspan style=color: #ff0000;نصف العينة الوطنية لم يطلعوا على كتاب التكليف:/span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlأما في ما يتعلق بتوقعات الرأي العام بنجاح الحكومة الجديدة في العمل على إنجاز الموضوعات التي وردت في كتاب التكليف السامي، فقد قاس هذا الاستطلاع مدى إطلاع المواطنين على كتاب التكليفspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوتشير النتائج إلى أن نصف المواطنين تقريباً (48%) لم يطلعوا على الإطلاق على كتاب التكليف للحكومة مقابل الثلث تقريباً (32%) من المستجيبين أفادوا بأنهم اطلعوا، بدرجات متفاوتة، على كتاب التكليفspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوتشير النتائج الى أن أكثرية مستجيبي العينة الوطنية (أكثر من 50%) تتوقع أن تنجح الحكومة في معالجة تسعة وعشرين موضوعاً كلفت بها من أصل 32 موضوعاً وردت في كتاب التكليف للحكومة، وعلى الرغم من توقع الرأي العام بنجاح الحكومة في معالجة أغلبية الموضوعات التي كلفت بها، فإن النتائج تشير إلى أن المواطنين كانوا أكثر تفاؤلاً بنجاحها في بعض الموضوعات مثل، دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية (82%)، الحفاظ على الأمن والاستقرار (78%) تطوير التشريعات الكفيلة بتحقيق الحماية والرعاية للأسرة والمرأة والطفل (76%)، الحفاظ على الوحدة الوطنية (75%)، العمل على تطوير قطاعات التعليم والتعليم العالي (74%) من توقعاتهم بنجاحها في معالجة موضوعات أخرى مثل: العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في التعيين والترقية في القطاع العام (55بالمائةspan style=font-family: Times New Roman; )./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlأما بالنسبة لتوقعات قادة الرأي في السياسات العامة، فقد عبرت توقعات مستجيبي عينة قادة الرأي بتفاؤل بسيط بنجاح الحكومة في إدارة السياسة الخارجية والسياسة الداخلية، حيث أفاد 67% و63% من المستجيبين بتوقعاتهم بنجاح الحكومة وبدرجات متفاوتة (كبيرة، متوسطة، قليلة) في هذين المجالين وعلى التوالي، مقابل انقسام بين أفراد العينة نفسها في ما يتعلق بتوقعاتهم بنجاح الحكومة في إدارة السياسة الاقتصادية (53%)، وتحقيق الإصلاح السياسي وتعزيز الحريات العامة (54%) ، و61% توقعوا نجاح الحكومة في رفع مستوى الخدمات (الصحية والتعليمية)./p
p style=text-align: justify; dir=rtlأما بالنسبة لتوقعات قادة الرأي بنجاح الحكومة في العمل على الموضوعات التي وردت في كتاب التكليف فقد أظهرت النتائج أن 11% من عينة قادة الرأي لم تطلع على الإطلاق على كتاب التكليف للحكومة، مقابل 70% من مستجيبي عينة قادة الرأي أفادوا بأنهم اطلعوا على كتاب التكليف للحكومة بدرجات متفاوتة./p
p style=text-align: justify; dir=rtlأما في ما يتعلق بقدرة الحكومة على معالجة الموضوعات التي كلفت بها، فقد أظهرت النتائج أن عينة قادة الرأي كانت أقل تفاؤلاً من العينة الوطنية في قدرة الحكومة على معالجة هذه الموضوعات./p
p style=text-align: justify; dir=rtlفمن بين اثنين وثلاثين موضوعاً كلفت بمعالجتها، يرى قادة الرأي أن الحكومة ستنجح في معالجة 23 موضوعاًspan style=font-family: Times New Roman;./spanوتشير النتائج إلى أن مستجيبي عينة قادة الرأي يولون الحكومة ثقة عالية في معالجة بعض الموضوعات، حيث توقع 91% بنجاحها في العمل على دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، 81% بأن الحكومة ستنجح في الحفاظ على الأمن والاستقرار، و77% بالعمل على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني لتحقيق دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، و76% تطوير التشريعات الكفيلة بتحقيق الحماية والرعاية للأسرة والمرأة والطفل؛ فيما كانت توقعات عينة قادة الرأي بنجاح الحكومة في العمل على مجموعة أخرى من الموضوعات التي كلفت بها يشوبها عدم التفاؤلspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوأفاد 52% بأن الحكومة ستنجح في العمل على انجاز مشاريع الطاقة البديلة مثل الطاقة النووية و الصخر الزيتي و النسبة نفسها في ترشيد الإنفاق الحكومي ليتناسب مع الإمكانات المالية المتاحة و العمل على تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات، و51بالمائة في العمل على إنجاز مشروع ناقل البحرين (قناة البحر الأحمر- الميت).وحول الموضوعات التي كُلفت الحكومة بمعالجتها، فقد أبدت العينة الوطنية تفاؤلاً بقدرة الحكومة على معالجة هذه الموضوعات، إذ أفادت أكثرية العينة الوطنية أن الحكومة ستكون ناجحة، بدرجات متفاوتة، في معالجة 29 موضوعاً من أصل 32 موضوعاً كلفت بها./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوأظهرت نتائج الاستطلاع ان القضايا الاقتصادية هي أهم أولويات المواطنين ويجب على الحكومة معالجتها، كما أفاد أفراد العينتين الوطنية وقادة الرأي، فقد تصدرت مشكلات البطالة والفقر وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة أولويات المواطنين، في حين تصدرت مشكلات الفساد المالي والاداري (الواسطة والمحسوبية)، والمياه، والتعليم والخدمات الصحية والعنف المجتمعي أهم القضايا غير الاقتصادية التي يجب على الحكومة معالجتهاspan style=font-family: Times New Roman;./span/p