القطاع العقاري والإنشائي، الذي كان يدّعي أنه محرك النمو الاقتصادي، وصل إلى مرحلة التعثر، وما كان يعتبر إضافة للاقتصاد الوطني وخزينة الدولة أصبح عبئاً عليهما، فهو يريد تمويلاً رخيصاً وغير محدود، وإعفاء كاملاً من الضرائب والرسوم.

إنها فقاعة لن يستطيع حتى الدعم الحكومي السخي أن يمنعها من الانفجار.

الحكومات أسهمت في تضخيم القطاع العقاري لدرجة أصبحت تهدد بالأزمة، فهي التي رعت كافة الاستثمارات العقارية في الاردن، وما زالت تعتقد أن أرض دابوق لها مستقبل وعليها طلب، وإذا لم يكن هذا كافياً فإن أمانة العاصمة تريد استدراج ممول عربي ليبني مجمعاً حكومياً يجبي إيراداته من الحكومة التي ستصبح بمركز مستأجر لديه، وتخلي عشرات العمارات التي تشغلها حالياً لتضاف إلى الفائض.

بناء المكاتب لا يقتصر على المشاريع الكبرى التي أشرنا إلى بعضها، فهناك مجمعات تجارية كبرى وعمارات شاهقة وطوابق عديدة عالية نشاهدها حيثما ذهبنا، إما جاهزة لا تجد المستأجر، أو تحت الإنشاء أو مجمدة لأن البنوك لا تقرض المال لمشاريع غير مجدية ومرشحة للتعثر.

بعض المشاريع تحولت إلى حفر عميقة لا يقوم عليها بناء، ذلك أن الذين اعتبرناهم مستثمرين عرباً لم يستثمروا رؤوس أموالهم بل اعتمدوا على اقتراض الأموال من بنوكنا لإنتاج عقارات وبيعها لنا على الخارطة فلما وصلنا درجة التشبع، وتوقفت البنوك عن مدهم بالمال، توقفوا عن العمل، اكتفاء بحفرة كبيرة وصورة للمشروع المكتمل على الورق، ومجسّم جميل وعمال لم يقبضوا أجورهم منذ شهور.

الشركات تضم مساهمين كباراٍ يملكون الملايين وربما المليارات، ولكنهم يقرعون أبواب الحكومة لتدعمهم، وإذا لم تستطع أن تكتب لهم شيكات فإنها تعطيهم إعفاءات تميزهم عن المواطنين العاديين الذين يدفعون الرسوم والضرائب والجمارك عندما يبنون بيوتاً للسكن أو مكاتب للتأجير.

المشـاريع أصبحت معفاة من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية، أما العاملـون فيها حفظهم الله فهم معفـون من ضريبة الدخل إذا كانوا غير أردنيين.

شركات العقارات تبيع الأرض بسبعة أمثال كلفتها، وتبيع الهواء الذي فوق الأرض، ثم تعفى من الضرائب لأنها تريد إنشاء مكاتب غير لازمة تضاف إلى الفوائض المعروضة للإيجار