أعلن رئيس مجلس النواب فيصل الفايز انه سيرفع اشكالية النساء الاردنيات المحرومات من منح جنسيتهن لاطفالهن الى جلالة الملك عبدالله الثاني وانه سيفتح حوارا عاجلا مع الحكومة حول الموضوع.

جاء ذلك خلال استضافة مجلس النواب امس الاثنين لناشطات في قضايا المرأة وممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني في حوار مفتوح وجلسة استماع حول حقوق النساء دون تحفظات.

واكد الفايز خلال مشاركته وعدد من اعضاء المجلس في الجلسة انه سيركز في معالجة الموضوع من منطلق انساني معللا ذلك بالاعتبارات السياسية للموضوع والتي ترتبط بموضوع التوطين والوطن البديل.

من جانبها اثنت عضو مجلس النواب ريم بدران على فتح هذه الحوارات الوطنية مشيرة الى ان مطالب النساء هي دستورية وعادلة ومتجاوبة مع أبسط قضايا حقوق الانسان وانه يجب على الحكومة معالجة موضوع النساء الاردنيات المحرومات من منح جنسيتهن لاطفالهن ووضعها على سلم الاولويات.

بدورها اعتبرت النائب عبلة ابو علبة ان تنقية التشريعات الاردنية من كافة اشكال التميز ضد المرأة يجب ان تكون ضمن سياق مشروع الاصلاح الوطني الديمقراطي الشامل.

بدوره اشار النائب جميل النمري الى أن الموضوع بحاجة الى حلول عادلة والى وضع تعلميات عاجلة لمعالجتها وحلها من منظور انساني.

وقدم عدد آخر من المؤازرين والداعمين لقضايا المرأة في مجلس النواب مداخلات دعت الى ازالة كافة اشكال التميز ضد المراة منهم النواب بسام حدادين وسلمى الربضي وطلال المعايطة والدكتور صالح وريكات وغازي مشربش فيما عبر النائب علي الخلايلة عن مؤازرته لمطالب الجمعية بتقديمه تبرعا للجمعية بمبلغ الف دينار.

وتخلل الجلسة تقديم شهادات من نساء اردنيات متزوجات من غير اردنيين عن معاناتهن الشديدة بسبب التحفظ على المادتين التاسعة والسادسة عشرة من الاتفاقية الدولية لازالة كافة اشكال التميز ضد المرأة .

واشارت ممثلة جمعية النساء العربيات ليلى حمارنة الى دراسة اجرتها الجمعية وشملت 7 محافظات في المملكة وعلى عينة فئتها العمرية من 30 الى 45 سنة اظهرت ان ازواج عينة الدراسة ينتمون الى 17 جنسية من ضمنها 8 جنسيات عربية و9 جنسيات اجنبية وان ما نسبته 46,59 من ازواج الدراسة هم من الجنسية المصرية وما نسبته 14,13 من الجنسية السورية وبالدرجة الثالثة من الفلسطينين "من قطاع غزة) وبنسبة بلغت 10,99 بالمئة تلاهم العراقيون وبنسبة بلغت 9,94 بالمئة.

ولفتت رئيسة جمعية النساء العربيات رندا القسوس الى ان نتائج هذه الدراسة تعزز قناعاتنا بان رفع التحفظ عن المادة 9 فقرة 2 وتعديل قانون الجنسية الاردني لازالة التميز ضد المراة وبالتالي ازالة الصعوبات امام ابنائها الذين تربوا في حضنها وحضن وطنها.

فيما لفتت ممثلة كرامة امنة الحلوة الى ان هذا المطلب دستوري ويتجاوب مع موقف القيادة السياسية الداعية للاعتراف بحقوق المرأة كحقوق انسان والالتزام بمباديء وقيم المساواة والعدالة الاجتماعية.

يذكر ان الجلسة عقدتها جمعية النساء العربيات بالتعاون مع شبكة مساواة التي تضم اكثر من 86 منظمة مجتمع مدني ومنظمة كرامة بمناسبة عيد الام وعيد الكرامة وضمن حملة اعلامية اطلقتها الجمعية بداية العام الحالي في الاردن ولبنان وسوريا وبالتعاون مع الاتحاد الاوروبي بهدف رفع التحفظات عن الاتفاقيات الدولية الخاصة بالغاء كافة اشكال التميز ضد المرأة ".