اكد رئيس مجلس النواب فيصل الفايز دعم الاعلام الاردني الوطني لما له من دور هام في تعزيز المنجزات الوطنية ولما يشكله من ركيزة اساسية للوطن.
وقال الفايز خلال لقائه رئيس واعضاء اتحاد اصحاب المواقع الالكترونية برئاسة الزميل هاشم الخالدي ان الاعلام الاردني سلطة رابعة يجب ان نحترم الدور الكبير الذي تقوم فيه وباعتبارها عامود من اعمدة الوطن. واضاف اننا نتعامل مع اي قضية من خلال المصلحة العليا للوطن ومصلحة الوطن العليا تقتضي الحفاظ على مؤسسة العرش باعتبارها الركيزة الاساسية للحفاظ على الاردن وعلى امنه واستقراره.
واضاف ان المصحلة العليا للوطن تقتضي ايضا الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم المساس بها اذ لا يجوز لاي احد العبث بها لذلك يجب ان يكون للاعلام دور ايجابي في الحفاظ على العرش الهاشمي والوحدة الوطنية, وان يكون له دور في حماية منجزات الوطن وهي كبيرة وكثيرة وهذا لا يعني عدم الاشارة إلى السلبيات فالاعلام من واجبه التعرض إلى السلبيات لكن في اطار المسؤولية والموضوعية وبعيدا عن اغتيال الشخصية.
وقال ان الاردن وترجمة لكتاب التكليف السامي للحكومة وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك يقوم بعملية اصلاح سياسي واقتصادي وقد حدد كتاب التكليف السامي بشكل واضح ماهية القوانين التي يجب ان تتم مراجعتها لجهة احداث الاصلاح السياسي ومنها قانون الاجتماعات العامة والاحزاب والبلديات وقانون الانتخاب.
 واكد الفايز انه عند مراجعة القوانين الناظمة للاعلام يتم بحثها مع اصحاب العلاقة سواء في المواقع الالكترونية او نقابة الصحافيين اوغيرهم.
وبين الفايز ان المواقع الالكترونية شريك حقيقي لمجلس النواب ولها حرية الحركة داخل المجلس ولا توجد اي قيود عليها.
من جانبه ثمن رئيس اتحاد المواقع الالكترونية الزميل هاشم الخالدي استجابة رئيس مجلس النواب لهذا اللقاء واستعرض عددا من القضايا التي تهم المواقع الالكترونية مطالبا خلال اللقاء باعتبار المواقع الالكترونية شريكة في صنع القرار وشريكة لمجلس النواب في الرقابة وضرورة انشاء جسر للتعاون بين المجلس والمواقع الالكترونية.
 واكد الخالدي باسم اتحاد المواقع الالكترونية ضرورة عدم تهميش ما يكتب في الصحافة الالكترونية وعدم تغييبها في اللقاءات الرسمية مطالبا النواب بسعة الصدر تجاه المواقع الالكترونية واعتبار ما ينشر فيها جزء من حرية التعبير رافضا لاية مشاريع قوانين مقيدة لعملها.
 وتم خلال اللقاء تسليم مذكرة لرئيس المجلس حول قانون جرائم انظمة المعلومات الالكترونية والغاء مدونة السلوك ورفع الحجب عن المواقع الالكترونية في المؤسسات الرسمية.