أعلن المركز الوطني لحقوق الإنسان عن مشروع "تعزيز العدالة لتأمين ومراعاة حقوق الفئات الأكثر تعرضا للانتهاكات"، وذلك في مؤتمر صحفي عقد مساء يوم الأحد، في فندق حياة عمان. طالب السقاف مساعد المفوض العام ورئيس وحدة الشكاوى في المركز، تناول في كلمته أهداف المشروع وموقعه من أهداف ومهام المركز، كذلك تناول رئيس وحدة التوعية والتدريب محمد الناصر، آليات تنفيذ المشروع ومراحل إنجازه والنتائج والتوصيات التي تمخضت عنه.



وقال السقاف " أولى المركز الوطني لحقوق الإنسان أهمية للفئات الأكثر تعرضا للانتهاك، والمقصود بهم؛ النساء، الأطفال، السجناء، المعاقين، المرضى النفسيين وكبار السن، هذه الفئات بحكم النظرة التاريخية لهم، كونهم ضعفاء إما جسديا أو ذهنيا وانطلاقا من الواقع الاجتماعي الذين يعيشون فيه، وكان المركز منذ نشأته يستلم شكاوى كبيرة منهم خصوصا السجناء، فيما يتعرضون له من معاملة سيئة، فالنساء أيضا فيما يتعلق بحقوقهن بالنفقة، كذلك الأطفال ووفقا لقانون رعاية الأحداث، الذي يحمي حقوقهم، لكن لم يتم تطبيقه وفقا لما نقوم به...".



وعدد أهداف المشروع ومنها: تعريف المشاركين بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومدى إلزاميتها القانونية وماهية مركزها في النظام القانوني الأردني، إثراء العاملين في السلك القضائي معرفيا وثقافيا بموضوعات حقوق الإنسان التي لها صلة بعمل القضاء من حيث ترابط هذه الحقوق وتداخلها مع غيرها من الحقوق الشخصية التي يتعامل معها القضاء، الاستفادة من تجارب وخبرات القضاة في معرفة أهم جوانب النقص والخلل في التشريعات الوطنية من خلال التطبيق العملي في المحاكم، تمكين المشاركين من التعرف على آليات الحماية الدولية وسبل الانتصاف والتظلم، التوصل إلى اقتراحات وتوصيات وتعديلات للبعض نصوص القوانين الوطنية لضمان انسجامها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومن رفعها إلى الجهات التشريعية، توثيق التعاون بين المركز الوطني لحقوق الإنسان وجهاز القضاء وبناء أساس واضح من التعاون بما يحقق أهداف المؤسستين في حماية حقوق الإنسان.



هذا البرنامج الذي أستمر تنفيذه قرابة أربعة شهور في مؤتمر تقييمي عقد في البحر الميت، خرج بتوصيات أقرها المشاركون، ومنها: ضرورة الاستمرار في برنامج تدريب القضاة حول الاتفاقيات الدولية وانعكاساتها على القوانين الوطنية ذات العلاقة وتدريب المدربين من القضاة، ضرورة توسيع نطاق التدريب ليشمل مهارات أخرى متصلة بقضايا حقوق الإنسان مثل إعداد التقارير ورصد الانتهاكات وتحليل التشريعات، العمل على عقد ندوات متخصصة ومتقدمة في قضايا الإنسان لقضاة الدين شاركوا ببرنامج تعزيز العدالة وتحديدا مجال المحاكمة العادلة، مسح احتياجات القضاء التدريبية العامة والمتخصصة في مجالات حقوق الإنسان كخطوة أولى لتحقيق التوصيتين الأولى والثانية المشار إليهما أعلاه، إجراء مسح للتشريعات الوطنية للوقوف على مواقع الضعف والتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمحاكمات العادلة؛ ووضع خطة تتضمن برنامجا زمنيا للعمل على إقرار التعديلات المطلوبة بالتعاون مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، الاتفاق على أطر للتنسيق والتعاون والدعم بين المركز الوطني لحقوق الإنسان وكل من المجلس القضائي والمجلس القضائي الشرعي ووزارة العدل، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ونقابة المحامين...



وشرح رئيس وحدة التوعية والتدريب محمد الناصر محاور المشروع الذي يتعاون فيه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وهي كالتالي: الأول؛ تم عقد ستة ندوات تدريبية للقضاء النظاميين والمدعين العامين وللقضاة الشرعيين حول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان وحقوقه في الإسلام وقد تم مراعاة التقسيم الجغرافي للأردن، حيث عقدت الندوات التدريبية الستة في أقاليم الوسط والجنوب والشمال، وقد استفاد من هذا البرنامج التدريبي 109 قضاة نظاميين وشرعيين وقد تم الخروج بعدة توصيات ونتائج. المحور الثاني؛ تم عقد ندوات لمناقشة أربع أوراق بحثية مقدمة في سياق هذا المشروع حول موضوعات ذات صلة بحقوق الإنسان عموما وبالأخص بحقوق الفئات الأكثر تعرضا للانتهاكات وبالتطبيقات الوطنية المتعلقة بها، واشتملت الأوراق البحثية على أولا قانون الأحوال الشخصية وأصول المحاكمات الشرعية وقد حرجت هذه الندوة بعدة اقتراحات لتعديل بعض نصوص قانون الأحوال الشخصية.



وحول المعيقات التي تواجه المشروع يعددها الناصر، عدم إقرار قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان المؤقت من قبل مجلس الأمة ليصبح قانونا دائما، عدم تفريغ المشاركين في البرنامج التدريبي تفريغا كالا أحيانا وخاصة المدعين العامين وذلك بسبب قلة عدد أفراد الجهاز القضائي النظامي والجهاز القضائي الشرعي، حيث يبلغ عدد القضاة النظاميين 569 قاضي وعدد القضاة الشرعيين 103 قاضي، عدم اهتمام كليات الحقوق في الجامعات الأردنية بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وعدم إدراجها في بعض الكليات كمساق إجباري، عدم تضمين برنامج أعداد القضاة في المعهد القضائي مساقات خاصة بحقوق الإنسان.



عقب الانتهاء من الإعلان عن المشروع، قدم عدد من محامين وصحفيين مداخلات، تناولت أوضاع حقوق الإنسان، وبعض التقارير التي أصدرها المركز خلال العام 2004.