أسعار النفط المرتفعة كابوس طالما اقض مضاجع الحكومة والمواطن على حد سواء، وأرهقت الفاتورة النفطية خزينة الموازنة وجيوب المواطنين بسبب الارتفاع المتسارع لسعر برميل النفط الذي قارع سقف الـ100 دينار.و بلغت قيمة مستوردات المملكة من المشتقات النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي 495 مليون دينار مقابل 348 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 42%. وجاءت مستوردات النفط الخام في المقدمة حيث بلغت قيمتها 8,360 مليون دينار خلال الربع الأول مقابل 7,233 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2005 ، في حين بلغت قيمة مستوردات السولار 94 مليونا مقابل 87 مليونا خلال العام المنصرم.

و تزامن هذا الارتفاع الكبير في حجم الفاتورة النفطية مع توقف المنح والمساعدات الخارجية للأردن، مما دفع الحكومة لشراء احتياجاته من النفط وفق الأسعار العالمية، الأمر الذي شكل عبئا كبيرا على الموازنة ووضعها بحالة حرجه جدا.
حلول واستراتيجيات...


ولمواجهة الفاتورة النفطية المرتفعة يرى وزير المالية " لابد من اتخاذ إجراءات لمواجهتها على عدة مستويات من خلال الحفاظ على نمط استهلاكي معقول ومقبول يعوض عن هذه الارتفاعات، وإيجاد وسائل اقتصادية بديلة لهذه العملية، لكن إيجاد وسائل اقتصادية نفطية ومصادر طاقة بديلة يحتاج الى فترات طويلة من الاستثمار ومن ثم عملية الإنتاج وخصوصا عند الحديث عن استخدام الصخر الزيتي " .

و يتابع فريز في الأردن نسعى لمحاولة الحد من الاستهلاك البترول وإيجاد بدائل لمصادر الطاقة والتعاون مع الدول العربية المجاورة في هذا الموضوع لكن يجب ترشيد وتقنين عملية الاستهلاك بشكل واضح ومخطط له كترشيد استخدام السيارات،كما على كل شخص وبيت واسرة تغيير أنماط الاستهلاك وترشيدها والسعي لتنفيذ إجراءات محددة تقف من كلفة الطاقة عليهم، وعلى الحكومة بالدرجة الأولى يجب ان تسعى الى ترشيد إنفاقها بشكل عام والطاقة بشكل خاص ويجب ان تصبح قضية الترشيد ثقافة وطنية بشكل عام ".


ومن الحلول الأخرى للخروج من أزمة النفط طرق باب الدول الخليجية، وهنا يوضح فريز" نحن نسعى دائما للاتصال بالدول العربية لمساعدتنا في اجتياز هذا الوضع الجديد الذي نشاء عن ارتفاع أسعار النفط وأبعاده السلبية المختلفة لذا رئيس الوزراء سيقوم بجولات للدول العربية".
أسعار النفط تلهب أسعار السلع
الحكومة رفعت الدعم عن المشتقات النفط للمرة الثالثة خلال ثمانية أشهر في مواجهة فاتورة بترول متصاعدة صوب مليارين ونصف المليار دولار، أي 20 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتضاعف سعر الديزل والكاز قد ثلاث مرات منذ الشروع في تحرير أسعار مشتقات النفط مطلع العام 2004، كما زادت أسعار أنواع البنزين بواقع 40 في المائة على الأقل.

رفع الدعم عن المشتقات النفطية ألهب أسعار العديد من السلع الاستهلاكية ففي دراسة لجمعية حماية المستهلك حول ارتفاع الأسعار بعد رفع الدعم من المحروقات بينت النتائج " ان أسعار 237 سلعة وخدمة ارتفعت أسعار 92 منها نسبة الزيادة بالمتوسط 18.4% وانخفضت أسعار سلعتين وخدمة بنسبة 19.5% وهي سلع موسمية وثبتت أسعار 143 سلعة وخدمة بينما طرأ ارتفاع ملحوظ على الخضار والفواكه حيث وصلت نسبة ارتفاع سلعة البندورة الى 80% والملفوف 66.6% والبطاطا والباذنجان والخيار الى 28.5% كما ارتفعت أسعار الكوسا والزهرة الى 33% وانخفضت سلعة الليمون بنسبة 22% وبالرغم ذلك إلا ان هناك اختلاف في أسعار هذه الأصناف من حيث الجودة بحيث يستطيع المستهلك اختيار الصنف الذي يلائمه سعره وقدراته الشرائية كما تختلف أسعارها من منطقة الى أخرى".

بدائل للطاقة...
بين مدير سلطة المصادر الطبيعية د. ماهر حجازين ان " أربعة عشر شركة عالمية تتنافس للحصول على حق التنقيب عن الصخر الزيتي في الأردن من بينها شركة أردنية بخبرات محلية".
وقال حجازين لعمان نت " خلال شهرين سنرى تطبيق فعلي لهذا الموضوع، فخلال العقود الماضية قامت سلطة المصادر الطبيعية بجلب شركات مختلفة لاستغلال هذه الثروة الهامة، وتقدمت لنا بعض الشركات الأمريكية والأوروبية والعالمية خصوصا ان أسعار البترول والظروف الحالية ساعدت في الاهتمام بهذا الموضوع ".
و أكد حجازين توفر الصخر الزيتي في الأردن بكميات كبيرة جد ا حيث يعتبر الأردن من اكبر عشر دول يتواجد فيه الصخر الزيتي، لكن تقنيات استخراجه تعتبر تقنيات معدودة ومحدودة وموجودة بشكل تجاري، كما ان استخراج الصخر الزيتي بعملية التقطير تعتمد على عوامل عدة اقتصادية وفنية ولا يوجد حاليا أي دراسة في هذا الموضوع والدراسات القديمة تحتاج الى تحديث وتطوير ".

وحسب دراسة محلية يحتوي الأردن على كميات من احتياطي الصخر الزيتي الذي يزيد على 40 بليون طن ومتوسط المحتوى من الزيت هو 10% من الوزن ، و هنالك نية لإنشاء مشروع الطاقة الكهربائية بوساطة الحرق المباشر للصخر الزيتي المتوفر بكميات تجارية في منطقة السلطاني جنوب الأردن، قد تصل القدرة الإنتاجية لهذا المشروع (100-300) ميغاواط.

النفط.. وعجز الموازنة

في موازنة 2005 ارتفعت فاتورة دعم النفط من 310 مليون دينار إلى 609 مليون دينار وارتفع عجز الموازنة بعد المنح والمساعدات الى 450 مليون دينار في سنة 2006 أما العجز قبل المنح والمساعدات فبلغ 369 مليون دينار فعلي، في سنة 2004 الى 3310 مليون دينار مقدر في سنة 2005 انخفض بعد إعادة التقدير الى 356 مليون دينار ليقدر في سنة 2006بمبلغ 686 مليون دينار.

د. زياد فريز أكد ان " ارتفاع أسعار المحروقات شكل عبء كبيرا على الموازنة بأثار طويلة وقصيرة المدى تتصل بحياة المواطن والاقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام".

رفع أسعار يأتي ضمن خطة رفع الدعم عن المحروقات المتضمنة زيادة أسعار المحروقات في شهري آذار وأيلول من العام 2006 وفي شهر آذار 2007، وحرصا على ثبات الأسعار لهذا العام وعدم زيادتها بحيث يتمكن السوق من استيعابها، فقد تم تعديل الخطة بحيث يتم رفع الأسعار مرة واحدة خلال هذا العام بدل مرتين.