يشكل التعليم الجامعي في القطاع الخاص هما كبيرا يستنزف معظم دخول الأسر الأردنية خاصة الدخول المتدنية والفقراء , ومع بداية كل سنة دراسية تبحث معظم الأسر عن آليات تأمين نفقات الأقساط الجامعية من خلال الاقتراض من البنوك على بند (السلف) أو التوجه الى صناديق الاقتراض الاستثمارية والتي جاءت بمسميات مختلفة.
ويعد التعليم في الأردن واحدا من أكثر ثلاثة أمور تستهلك مدخول الأردنيين الى جانب مصاريف الغذاء والدواء والمسكن لا بل أن الأردن تحتل أرقاما متقدمة عالميا بخصوص التعليم الجامعي في القطاع الخاص وبعض الجامعات تصل تكلفة الساعة الدراسية لتخصصات عادية وليست طبية أو هندسية الى (70) دينارا مما يعني أن السنة الدراسية الواحدة ستكلف العائلة حوالي (2000) دينار .
المواطن عدنان زعل ( متقاعد من التربية والتعليم ) وهو أب لأربعة أبناء جامعيين قال " راتبي التقاعدي لم يصل (250) دينارا وفي المقابل يحتاج  أبنائي الى مبلغ (3000) دينار في كل فصل جامعي و يحتاجون يوميا (18) دينارا كمصاريف بدل المواصلات ومصروف خاص ثمن ساندويشه وغيرها " واضاف " للأسف معظم الجامعات الخاصة عبارة عن (مول كبير أو سوبرماركت) همها الأول والأخير شفط جيوب المواطنين وحتى سحب برنامج الفصل أو طلب الحصول على إثبات طالب لا تتم إلا بعد أن يسدد الطالب جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه "
وأظهرت نتائج مسح الفقر في الأردن ان3ر13 بالمئة من إجمالي سكان المملكة يقعون تحت خط الفقر العام المطلق.وأظهرت نتائج المسح كذلك الذي انطلق بداية عام2008 وانتهى منتصف2009 أن حد الفقر العام يبلغ680 دينارا في العام وهو المبلغ الذي يكفي حاجة الفرد من الغذاء والخدمات بأنواعها..
وبينت الدراسة المعلنة عن  دائرة الإحصاءات العامة  أن خط فقر الغذاء (المدقع) يبلغ292 دينارا و388 دينارا خط الفقر لغير الغذاء للفرد في العام.
كما بينت الدراسة أن خط الفقر المطلق للأسرة المعيارية (7-5) فرد بلغ 3876 دينارا سنويا أي ما يعادل323 دينارا شهريا.
وتقول فاطمة حماد ان ابنتها التي تدرس في جامعة مؤتة اضطرت في احد الفصول اللجوء الى صندوق الطالب الفقير التابع لوزارة التعليم العالي وعندما اخفق الطالبة في عدم الحصول على معدل تراكمي 60% في الفصل الدراسي الجامعي أصبحت الوزارة تطالب الأهل والطالبة بضرورة تسديد ثمن القرض مع العلم أن المبلغ جاء على بند الفقر وقلة الحاجة فمن أين سيتدبر الأهل تسديد المبلغ على نظام ( الكاش ) الفوري وكان على الوزارة عدم ربط المبلغ على المعدل .
ويرى احمد مصطفى أن العملية التعليمية خاصة الجامعية أصبحت حكرا للأغنياء لان الفقراء  غير مشمولين بالمقاعد الجامعية فالمقاعد معظمها تذهب لأصحاب المال والقرار والطالب الفقير بعد الثانوية العامة يجلس على قارعة الطريق , مبينا أن اقل شهادة جامعية ضمن التخصصات الأدبية تتجاوز تكلفتها المادية عشرة آلاف دينار وفي نهاية المطاف توضع الشهادة في برواز على حائط تنتظر قطار ديوان الخدمة المدنية .
محمد يوسف ( طالب جامعي ) يدرس في جامعة خاصة قال "عند دفع الأقساط الجامعية المترتبة علي للجامعة عادة ما تحدث بيني وبين والدي إشكاليات كبيرة حيث أن غالبية الفصول ادفع عليها ثمن غرامات لان الجامعة عندنا جاهزة لفرض الغرامات على الطلبة في ظل صمت وزارة التعليم العالي " وأضاف انه اضطر للعمل في إحدى الشركات ليلا حتى يستطيع تسديد الأقساط المترتبة عليه حيث يذهب للعمل بعد انتهاء الجامعة ويبقى حتى ساعات متأخرة من الليل .
وتقول صباح النجم (ناشطة اجتماعية وتربوية) لعل من المسلم به القول إن عملية التربية والتعليم تعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وللتقدم والنهضة الحضارية ومجاراة للعصر,حيث أن المواطن المتعلم والمؤهل والمتربي هو ثروة حقيقية لأي مجتمع من المجتمعات,ومن هنا تعكف دول العالم على الاستثمار في العنصر البشري من خلال التعليم والتدريب والرعاية المختلفة,وذلك لقناعات مفادها إن الإنفاق المالي الكبير على قطاعي التربية والتعليم هو ليست من باب الاستهلاك بل هو من باب الاستثمار ذي العوائد طويلة الأمد,والذي تأتي فوائده أضعاف ما ينفق على هذه القطاعات ولسنين طوال ولأجيال متعاقبة.
يذكر أن الأردن يشهد  طلبا متزايدا على التعليم العالي, إذ زادت معدلات الالتحاق بنسبة سنوية تبلغ 14 % من 77841 إلى 218900 طالب. ويبلغ المعدل الإجمالي للالتحاق بالتعليم العالي نحو 40 % وهو ما يتجاوز المتوسط الإقليمي وفي المقابل تشهد الجامعات الخاصة زيادة سريعة في معدلات الالتحاق أيضا وخلال السنوات الأربعة الماضية , شهد معدل الالتحاق في 12 جامعة خاصة نموا نسبته نحو 18 % سنويا من 36642 طالبا إلى 55744 طالبا ومع ذلك, تراجعت نسب الالتحاق بكليات المجتمع المتوسطة من 30 ألفا إلى 26215 ويعكس هذا التراجع انحيازا للتعليم الجامعي المكون من أربع سنوات, ومن المتوقع أن يصل عدد الطلبة الجامعيين إلى 92 ألفا سنويا بحلول عام .2013