دعا النائب الأول للامين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي رحيل الغرايبة الحكومة إلى "الاعتراف" بالأخطاء التي ترتكب في السجون الأردنية والمباشرة بإجراءات إصلاح ومحاسبة "حقيقية"،عوضا عن تكرار نفي ما يرد في العديد من التقارير الحقوقية حول هذا الشأن.

و تعقيبا على تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش " الأخير لفت في تصريح له اليوم الى ان تصدي الحكومة لنفي التقارير المتكررة "منهج عقيم" في معالجة الامور و"معزوفة مشروخة ملها المواطن الأردني" الذي لا يلتفت الى النفي الحكومي المتكرر.

ورأى ان الحل يكمن في "اصلاح الملف الحقوقي لضمان مستقبل أفضل للأردنيين عنوانه الحفاظ  على حقوقهم وكرامتهم"،لافتا الى ان اعتراف المستوى الرسمي بالاخطاء "سيكون محل تقدير الشعب الأردني ومن شأن خطوة كهذه إعطاء الإصلاحات الحكومية مصداقية".

واشار الغرايبة الى ان المركز الوطني لحقوق الإنسان هو الاخر كان قد نوه الى العديد من الانتهاكات "دون تقدم" في هذا الملف.
وشدد على ان محاولة الأردن إصلاح بعض القوانين وتوقيعه على بعض الاتفاقيات الحقوقية "لم يسهما في تغيير الواقع" ،منوها إلى ان الإصلاح "كل متكامل وهو عملية شاملة مدخلها إصلاح المؤسسة الرقابية"،وتابع "نحن بحاجة الى إرساء اعراف محاسبة حقيقية".
وتابع بالتاكيد على ضرورة "تمكين" الشعب الأردني من اختيار ممثليه "بشكل حقيقي" ليتسنى افراز مجلس نيابي "ممثل للشعب وقادر على مراقبة الحكومة وما يتبعها من أجهزة"،وقال" مجلس النواب الحالي مغيب عن القيام بدور حقيقي في حفظ حقوق المواطنيين في داخل السجون وخارجها" .
وذكر الغرايبة ان الحزب يضع قضايا الحريات "على رأس سلم اولوياته"،مشيرا الى ان هذا التقرير وغيره من التقارير هي "محل دراسة".
وكانت مديرية الامن العام اعتبرت وعلى لسان الناطق الإعلامي باسمها الرائد محمد الخطيب أن "عنوان تقرير هيومن رايتس ووتش جاء مثيرا"،ومبني على استنتاجات خاطئة ويناقض كافة الجهود المبذولة من اجل إصلاح وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، إلا أن ذلك لن يثني مسيرة الإصلاح والتطوير ومواصلة تحقيق المزيد من التقدم بهذا الصدد من قبل مديرية الأمن العام، كما يقول الخطيب.