أقر مجلس النواب مشروع قانون الغاء قانون مؤسسة الموانيء لسنة 2008 في الجلسة التي عقدها مساء اليوم برئاسة عبدالهادي المجالي وحضور رئيس الوزراء نادر الذهبي وهيئة الوزارة.

وبموجب الغاء قانون مؤسسة المواني تحول المؤسسة الى شركة مساهمة تملك الحكومة كامل اسمها وتعمل وفق اسس تجارية.

وشرع المجلس بعد ذلك في مناقشة مشروع قانون السير لسنة 2008 واقر عددا من مواده بعد اجراء تعديلات عليها ليصار الى استكمال مناقشته في الجلسة المقبلة.
 
ومن ابرز المواد التي اقرها المجلس في القانون تلك التي يتم بموجبها حجز المركبة 48 ساعة اذا كانت المركبة غير مسجلة او اذا كان سائق المركبة غير حاصل على رخصة او اذا كانت مركبة نقل الركاب العمومية تسير اثناء وقف العمل بالتصريح المسموح لها اضافة الى استعمال المركبة في غير الاغراض والغايات المرخصة من اجلها وتركيب اجهزة اضافية على المركبة وسير المركبة دون وجود لوحات ارقام امامية وخلفية او بلوحات ارقام مزورة وإذا انقضت ستة اشهر فأكثر على انتهاء مدة رخصة المركبة او قيادة مركبة مطلوب ضبطها.
 
وبموجب القانون ايضا تحتجز رخصة المركبة وتحال الى ادارة الترخيص اذا انقضت مدة تزيد عن شهر وتقل عن ستة اشهر على انتهاء مدة ترخيص المركبة او اذا كانت المركبة غير مطابقة لبيانات رخصتها او اذا كانت تنفث الدخان او اي مواد ملوثة اخرى اثناء سيرها او اذا تم تركيب مضخم على عادم صوت المركبة او قيادة مركبة تنسكب او تتسرب منها الزيوت او المشتقات النفطية او اي مواد اخرى او قيادة المركبة ليلا دون انوار او وضع زخارف على لوحة ارقام المركبة.
 
ونص القانون ايضا على انه يحق لاي من افراد الامن العام القاء القبض دون مذكرة على سائق اي مركبة وحجز رخصة القيادة ورخصة المركبة وتصريح القيادة وتصريح التدريب اذا ارتكبت اي مخالفات مثل التسبب في وفاة شخص او ايذائه بسبب قيادة المركبة او الفرار من مكان حادث مروري او قيادة المركبة من شخص غير مرخص او قيادة المركبة اثناء فترة وقف العمل برخصة القيادة او قيادة المركبة برخصة قيادة مزورة او ارقام مزورة او قيادة المركبة بصورة متهورة او قيادتها تحت تاثير الكحول او اي مخدر يفقد سائقها السيطرة او قيادة مركبة مسروقة او مطلوبة لاجراءات جزائية.
 
وقرر رئيس المجلس ان يوكل المجلس مناقشة القانون في الجلسة التي يعقدها المجلس صباح يوم غد الاثنين.