كشف وزير العدل أيمن عودة عن توجه لتعديل المادة 421 من قانون العقوبات والمتعلقة بجرم تحرير الشيكات دون رصيد بحيث تلغى العقوبة الجزائية ''الحبس'' عن تحرير الشيكات المكتبية.
وأضاف عودة في تصريحات صحفية امس حول أبرز التعديلات المقترحة على قانون العقوبات '' انه لا يوجد مبرر للاستمرار في توفير الحماية الجزائية للمستفيدين من الشيكات المكتبية خاصة انها غير قابلة للتقاص فيما بين البنوك وفق التعليمات الصادرة عن البنك المركز بهذا الخصوص سندا لاحكام المادة 94 من قانون البنوك''.
وأوضح أن إلغاء العقوبة الجزائية على الشيك المكتبي لا تؤثرعلى صلاحية هذا الشيك كسند لإثبات الدين وفق أحكام قانون التجارة ومن خلال اقامة دعوى قضائية حقوقية او طرحه لدى دوائر التنفيذ.
وقال عودة أن العقوبة الجزائية ''ستقتصر على نماذج الشيكات الصادرة عن البنوك العاملة الذي سيؤدي حتما إلى تخفيف ظاهرة الشيكات المرتجعة بشكل كبير وملموس''.
وبين أن هذا الاقتراح بالتعديل يأتي في سياق المراجعة الشاملة لأحكام قانون العقوبات والتي تعمل عليها لجنة متخصصة تم تشكيلها في آب الماضي وتضم في عضويتها قضاة ونواب عامين ومحامين وأساتذة أكاديميين.
واشار الى أن اللجنة قد أوشكت على نهاية عملها حيث من المتوقع أن تنتهي اللجنة من اعداد مسودة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات خلال الأسبوعين المقبلين تمهيدا للسير بالإجراءات الدستورية لعرضه على مجلس الأمة في الدورة الاستثنائية المقبلة ، لافتا الى ان قضايا الشيكات المرتجعة المسجلة لدى مختلف محاكم المملكة تتجاوز 35 الف قضية سنويا وبنسبة اجمالية تصل الى ما يزيد على 10% من مجموع القضايا المسجلة لدى المحاكم النظامية.
الى ذلك، اشار تقرير رسمي الى ارتفاع عدد الشيكات المقدمة للتقاص خلال شهر شباط من العام الحالي بنسبة 4ر12% إلى 01ر1 مليون شيك مقابل 898 ألف شيك للشهر ذاته من العام الماضي.
وبلغت قيمة الشيكات 750ر2 مليار دينار مقابل 963ر2 مليار دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وبحسب موقع البنك المركزي فقد بلغ عدد الشيكات المرتجعة خلال شهر شباط من العام الحالي 59168 شيكا قيمتها الإجمالية 1ر172 مليون دينار مقابل 57977 شيكا قيمتها 2ر115 مليون دينار لشهر شباط من العام الماضي ، فيما نسبة الشيكات المرتجعة إلى عدد الشيكات الكلية المقدمة للتقاص قد انخفضت من 5ر6% إلى 8ر5%.
وبلغت عدد الشيكات التي ارتجعت بسبب عدم كفاية الرصيد وفق المركزي 33513 شيكا تشكل ما نسبته 57% من إجمالي الشيكات المرتجعة مقابل 34537 شيكا نسبتها 60 % من إجمالي الشيكات المرتجعة لفترة المقارنة ذاتها.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد لشهر شباط من العام الحالي 3ر109 مليون دينار مقابل 7ر58 مليون دينار للشهر ذاته من العام الماضي.
وبلغ عدد الشيكات التي تم إرجاعها لأسباب أخرى 25655 شيكا لشهر شباط من العام الحالي مقابل 23440 شيكا لشباط من العام الماضي فيما بلغت قيمتها 9ر62 مليون دينار مقابل 6ر56 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.