اعلن وزير العدل ايمن عودة عن الغاء التوقيف الوجوبي في قضايا الجنايات ضمن تعديلات قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وقال انه سيكون لها اثار جوهرية وإيجابية كبيرة.
واوضح الوزير عودة خلال مؤتمر صحفي عقده امس ان التعديلات اوجبت عدم لزوم حضور المشتكى عليه جلسات المحاكمة في الدعاوى الصلحية الجزائية ، وفي هذه الحالة تكتفي المحكمة بحضور الوكيل (المحامي) ، وسيساعد ذلك على إنجاز إجراءات المحاكمة بسرعة ودون حرمان المشتكى عليه من حقه في تقديم البينات الدفاعية ، كما سيؤدي ذلك الى التقليل من صدور الأحكام الغيابية .
وبين ان التعديلات اختصرت صلاحية المدعي العام في التوقيف القضائي في القضايا الجنحوية لتصبح شهرا واحدا بدلا من شهرين ، وعلى أن يكون جائزا تمديدها بموافقة المحكمة المختصة لمدد لا تزيد على ثلاثة أشهر ، أي ما مجموعه أربعة أشهر فضلا عن اختصار صلاحية المدعي العام في التوقيف القضائي في القضايا الجنائية المعاقب عليها بعقوبة جنائية مؤقتة لتصبح ثلاثة أشهر بدلا من ستة أشهر.
وقال الوزير عودة انه تم وضع قيد لأول مرة على صلاحية المحكمة في تمديد التوقيف القضائي في مرحلة التحقيق في القضايا الجنائية بحيث لا يتجاوز مجموع مدد التوقيف والتمديد في القضايا المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقتة مرحلة التحقيق ربع الحد الأقصى للعقوبة .
بالنسبة للدعاوى الجزائية التي يتوقف إقامتها أو تحريكها على وجود شكوى أو إدعاء بالحق الشخصي من المجني عليه (المتضرر) ، فقد تضمن مشروع القانون المعدل الحكمين الجديدين التاليين وفق الوزير أن حق المشتكي في تقديم الشكوى أو الإدعاء بالحق الشخصي يسقط بمرور مدة ثلاثة أشهر ، بحيث إذا لم يمارس المشتكي حقه خلالها ، فإنه سيفقد حقه في تحريك هذه الدعوى الجزائية ، وذلك دون المساس بحقوقه المدنية وإذا لم يقم المشتكي بمتابعة دعواه أمام محكمة الصلح لمدة ستة أشهر فأكثر ، ففي هذه الحالة تقوم محكمة الصلح بإسقاط الدعوى الجزائية .
وعرج عودة على التشريعات التي أقرها مجلس الأمة خلال الدورة الاستثنائية وهي مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009 مستعرضا أهم الملامح الأساسية لمشروع هذا القانون المعدل بما يلي : تعديل التاريخ المقرر في 31/12/2010 لانتهاء مدد عقود الإجارة المبرمة قبل تاريخ 31/8/2000 وذلك بتمديدها لتواريخ مختلفة تتراوح ما بين تاريخ 31/12/2010 ولغاية تاريخ 31/12/2015 ، وإيجاد آلية قانونية لتخلية المأجور أو استرداده في حال انتهاء مدة العقد المحددة بحكم القانون أو بحكم نصوص العقد وذلك من خلال استصدار قرار مستعجل لهذه الغاية بدلا من إقامة دعوى موضوعية قد يستغرق النظر فيها سنتين على الأقل وإعتبار المحكمة التي تنظر دعوى التخلية أو دعوى استرداد المأجور مختصة بالنظر في جميع المطالبات المتعلقة بالمأجور دون حاجة لإقامة دعوى منفصلة لتلك المطالبات .
واستعرض الوزير عودة مشروع قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2009 ، وقال لقد صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على هذا القانون المعدل وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/8/2009 وبمقتضى أحكام هذا القانون المعدل سيتم تدريب القائمين على أعمال هذه الوحدة لغايات تمكينهم من إجراء زيارات تفقدية منتظمة ودورية لمراكز الإصلاح والتأهيل وإعداد تقارير عن هذه الزيارات ومتابعة ما يرد فيها من ملاحظات .
وقال ستكون هذه الوحدة مسؤولة في المرحلة المقبلة عن وضع خطة شاملة لتنفيذها خلال السنوات المقبلة لنقل الإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل من وزارة الداخلية الى وزارة العدل .
وبين الوزير عودة انه بالنسبة لمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات ومشروع قانون إدارة قضايا الدولة فإنه سيتم متابعتهما ومناقشتهما في مجلس الأمة خلال الدورة العادية القادمة ، وذلك نظرا لطول الفترة التي استغرقها مناقشة القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009 ، والذي كانت تحظى مناقشته بأولوية على مناقشة التشريعات الأخرى .
من جانب اخر ، شرح الوزير عودة ابرز انجازات برنامج قضاة المستقبل وقال خلال العام الدراسي الماضي (2009/2008) ، جرى استقطاب (51) طالبا وطالبة من مختلف محافظات المملكة لدراسة بكالوريوس الحقوق في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية ، كما جرى استقطاب (21) طالبا وطالبة على مقاعد الدراسة في كليات الحقوق بالجامعات الأردنية الرسمية وجرى إيفاد (11) طالبا وطالبة لدراسة درجة الماجستير في القانون في جامعات إنجليزية .
واضاف حاليا ، وللعام الدراسي القادم 2009/2010 ، فإنه سيتم إيفاد أربعة طلاب آخرين لدراسة ماجستير القانون في جامعات إنجليزية وأمريكية ، كما يجري حاليا استقطاب (80) طالبا وطالبة من مختلف محافظات المملكة من الطلبة المتفوقين في شهادة الثانوية العامة لدراسة بكالوريوس القانون في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية .
واكد الوزير انه ستتم عملية إختيار الطلبة المرشحين بمعايير موضوعية وشفافة وبإشراف مجلس إدارة المعهد القضائي مبينا ان البرنامج يحظى بالرعاية الملكية السامية ويعتبر أحد أهم المشاريع الطموحة لتحقيق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في إنجاز التطوير القضائي وبما يحقق الأهداف المنشودة منه .
واعلن عن انشاء وحدة في وزارة العدل لبرنامج قضاة المستقبل وقسم منع الإتجار بالبشر ضمن مديرية حقوق الإنسان وشؤون الأسرة بالوزارة ، كما أن هناك العديد من الخطط والبرامج التي يجري متابعتها حاليا في الوزارة والتي ستستدعي إعداد تشريعات أخرى يجري حاليا دراستها لوضعها بالصيغة المناسبة ، ومن ذلك : مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية ومشروع قانون معدل لقانون التنفيذ ومشروع قانون معدل لقانون التحكيم .