يعتبر دخول الأمين العام لحزب الأرض العربية المعارض والنقابي المعروف د. محمد العوران للحكومة الحدث الأكثر إثارة خلفه التعديل على حكومة البخيت.كونها المرة الأولى التي يستقطب فيها أمين عام لحزب معارض إلى الحكومة، فضلا عن طبيعة الحقيبة الوزارية التي تسلمها، وهي وزارة التنمية السياسية، التي كانت أحزاب معارضة ووسطية أبدت انتقادات كبيره عليها.

عمان نت قامت بإجراء المقابلة التالية مع وزير التنمية السياسية د.محمد العوران، وفيما يلي نص اللقاء:

عمان نت : وجود نقابي حزبي معارض على رأس التنمية السياسية ما الإضافة التي ستعطيها هذه الصبغة الى ملف التنمية السياسية؟

د. العوران: أتمنى ان يعطي وجودي نكهة جديدة للحكومة لنتعامل مع القوانين المطروحة حاليا كقانون الأحزاب والانتخاب والبلديات، وان نوجه الشعب الأردني،ونكون جزء مساهما، وأنا اعتبر الشعب الأردني شعب مثقف وسياسي لا يحتاج وقلتها في السابق الى وزراة التنمية السياسية، لكن الآن الفرضية تختلف نتمنى ان نوصل الأمور الأساسية لتطوير بلدنا لتصبح بلدا ديمقراطيا حقيقا بتعددية سياسية وبحرية وعدالة وهذا شيء ضروري جدا، وجودي في الحكومة اعمل بكل جهدي كفريق واحد وسنطرح كل ما يرده الشعب الأردني بما يخص الأحزاب.

وخطتي القادمة هي التعامل مع الفريق الوزراي برئاسة رئيس الوزراء والعلاقة مميزة مع الإخوة في مجلس النواب سواء كانت الكتل النيابية او اللجان وخاصة المتعلقة بالقوانين والحريات، فالجهد سيكون شامل وسيكون هناك نوع من إعادة طرح الأفكار المطروحة سابقا من النقابات والأحزاب والتي يأخذوها أحيانا بشكل سلبي، وبعض البنود الموجودة في التعديلات ستنعكس ايجابيا على الاردن كمجتمع وبلد وبالتالي نتمنى ان نخرج بشيء نقول إننا قادرون على عمله.

عمان نت : لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة قامت بشطب حزب الأرض العربية من عضويتها وأسقطت اسمه من بيانات اللجنة الرسمية، كيف ترى ما حدث؟
د. العوران: بالنسبة لما جرى مع أحزاب تنسيقية المعارضة الإعلام ضخمها ونقل أشياء لم أتكلم عنها ابدا، بالنسبة للجنة تنسيق أحزاب المعارضة نحن في حزب الأرض العربية حزب قومي له أفكاره ومرتكزاته وكنا جزء من لجنة تنسيق أحزاب المعارضة وكل الإخوان في اللجنة هم زملاء ورفاق التقينا معنا على سياسات عريضة فلا يعقل بعد الذي حدث وهو عمل ديمقراطي برفض وجود الأرض العربية لكن استغرب من الإعلام ان يضع على لساني كلام اتهم فيه ان أحزاب المعارضة بأنها "مفككه" كما ورد في احد الصحف اليومية هذا الكلام لم يصدر عني أبدا ولن يصدر تحت أي ظرف .

لا أريد ان اكبر في هذا الموضوع لأننا في بلد يحتاج الى عمل ايجابي وليس عمل سلبي، لذا لا نريد ان يكون هذا الموضوع موضوع الساحة السياسية والإعلامية، الموضوع الأهم هو الأردن وأهمية الأردن وقومية الأردن وعروبة الأردن ، سأبذل كل جهدي للأشياء التي أنا مقتنع بها على المستوى السياسي من الحريات العامة والديمقراطية والتعددية وقوانين الاجتماعات والأحزاب والانتخابات سأبذل كل جهدي لن أتغير ولو شبرا واحدا لان هذا قناعة بنيت خلال سنين طويلة وقناعتي أنا وحزب الأرض العربية أننا سنخدم الأردن سواءا ما يتعلق في قانون الأحزاب أو الانتخاب أو غيرها من القوانين نريد ان نخرج الأردن من الصيغة والخندق حيث يشعرنا بعض الناس و الملك يتكلم باستمرار عن التعددية السياسية والحرية لكن لسوء الحظ لم نترجم العمل العام لشيء عملي لنقول انه يوجد عندنا حرية ديمقراطية لماذا لا يكون عندنا عدالة اجتماعية ومنطقية في هذا البلد حتى يكون هناك انتماء شعبي لماذا لا يكون عندنا حرية ديمقراطية لماذا لا يكون هناك تعددية سياسية، وان نتساءل ماذا عملت الأحزاب خلال العشرين سنة هل كان لها سلبيات على استقرار الأردن؟و هل للنقابات أي سلبية على وضع الأردن السياسي والاقتصادي والأمني، فمن هذا المنطلق يجب ان نشترك كلنا يجب ان يكون هناك حوار مشترك ولقاءات مشتركة بين الأحزاب والنقابات والحكومة ونصل الى ما نطمح إليه.

عمان نت : هل تسلمك لحقيبة التنمية السياسية سيعطي دفعه الأحزاب خطوة الى الأمام؟
د. العوران: أنا قادم بعمل عام يهم الوطن قبل كل شيء وأحزاب المعارضة جزء من هذا الوطن وتعمل مع الحكومة والنقابات والمجتمع المدني فعندما نضع كل الثقل الاجتماعي والرسمي في بوتقة واحدة سنخرج بصيغ مميزه على كل المستويات ليكون كل أردني فخور بهذه القوانين.

عمان نت كيف ترى شكل العلاقة المستقبلية بين النقابات المهنية وأحزاب المعارضة من جهة والحكومة من جهة أخرى؟

د. العوران: العلاقة ستبقى جيدة لن اترك الأحزاب ولا النقابات سواء كانت معارضة أو غيرها وأتمنى ان يكون هناك صلات مميزه قوية متينة بين الحكومة والنقابات والأحزاب لمصلحة شيء واحد هو الأردن.



عمان نت : يقرأ مراقبون في إشراك رئيس الوزراء لحزبي معارض، إضافة إلى وزير تطوير القطاع العام محمد الذنيبات، العضو السابق في الإخوان المسلمين، والمقرب حاليا منهم، في حكومته رسالة منه للأحزاب وللمعارضة تحديدا بدعمه ورغبته في الاقتراب من الأحزاب.


د. العوران: محمد ذنيبات أخ عزيز أنا قريب معه في وجهات النظر اتصلت معه وتكلمنا عن مشاريع القوانين وخصوصا ما يتعلق بالأحزاب والانتخابات وغيرها وأتمنى ان نشكل حلقة وصل مع البرلمان والحكومة والإخوان في النقابات والأحزاب لنخرج بالصيغة المنطقية العملية لشعب أردني نفتخر فيه .

عمان نت : في تصريحات سابقة لرئيس مجلس النقباء د. محمد العوران تبنى المطالبة بتعديل قانون الانتخاب، وإلغاء مبدأ الصوت الواحد، المعمول به منذ العام 1993، واعتماد النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع بين التصويت لمرشح الدائرة ولمرشحي القائمة الحزبية النسبية على مستوى الوطن، لكن كيف يستطيع وزير التنمية السياسية د. محمد العوران إقناع حكومته بما آمن به حزبيا معارضا؟.


د. العوران: إقناع الحكومة والبرلمان ليس في السهل في هذا الموضوع لكن أنا متأكد ان الصوت الواحد ليس هو الحل الصحيح يجب ان تكون هناك معادلة تختلف لكن يمكن ان نوصل الى معادلة مشركة لكن نصل الى قناعة واضحة ان يكون هناك تمثيل شرعي وقانوني وعادل لكل المجتمع الأردني وهذا ليس بالصعب لاستفهام هذا الموضوع لكن هناك اختلاف في وجهات النظر لاشك.

عمان نت : ألا تخاف انك تصطدم بعراقيل وقوى تقف في وجه الإصلاح أنت الوزير الرابع للتنمية السياسية ورأينا خطط إصلاحية عديدة وضعت في الإدراج كيف ستواجه هذا التحدي؟

د. العوران: هذا الواقع الذي نعيش فيه لكن يجب ان تكون عندك القوة والجرأة والحماس لطرح الصح والمنطق لنصل لشيء يتميز فيه الأردن ونفتخر به أمام العالم كله في النهاية يجب ان تكون التعددية السياسية هي الأساس في إيصال القوى السياسية الى مجلس النواب من ثم ان تخرج السلطة التنفيذية من رحم السلطة التشريعية وهذا منطق الأمور في الدول المتقدمة.

عمان نت : ما رأيك في:
قانون الاجتماعات العامة.
قانون الانتخابات الأمثل في رأيك.
مبدأ التعيين في الجامعات والبلديات.


د. العوران: سأبذل كل جهدي وأحارب من اجل ان نراجع بعض المواد التي أضيفت والتي سحبت لنخرج بقانون حزبي يمثل الشعب الأردني ويمثل الرؤى الصحيحة أمام العالم كله وان يكون ناصع وان نخرج بهذا القانون بتعددية سياسية فعلية ، قانون الاجتماعات العامة فيه بعض السلبيات ، واعتقد أن الشعب الأردني وهذه نقطة مهمة فيما يتعلق بالقانون قادر على تحمل عبء ديمقراطية ، ونحن عند خروجنا في المسيرات نكون أكثر حرصا على امن واستقرار البلد".

اما التعيين في اتحادات الطلبة هناك فراغ حيث نجد أن الطلاب من الصعوبة عليهم التحدث في الأمور السياسية والعامل الخوف هو الأساس يجب أن نقتل عامل الخوف في قلوب أبنائنا الطلبة في الجامعات والمدارس ويجب أن نقنعهم أن وجودهم كمواطنين أردنيين لن يكتمل إلا إذا دخلوا القواعد الحزبية بالطريقة التي يرغبون بها وبالرؤية التي يرونها بأفكاره السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشباب هم الأساس ".

بالنسبة لقانون الانتخابات القانون الأمثل لا يوجد قانون امثل هذه مشكلة عالمية ، هناك تذمر من مشكلة الصوت الواحد ويجب أن ننتهي من قانون الصوت الواحد ويجب أن نخرج ، هناك دراسات كثيرة وطروحات كثيرة ولكن نحن في الأردن لدينا القدرة أن نقوم بهذا العمل ونخرج بقانون انتخاب عصري منطقي نتباهى فيه إمام العالم ، قانون الانتخاب ليس معروض على مجلس النواب يجب أن يدرس من الحكومة ويعرض على مجلس النواب وانتمى ان يكون ذلك حقيقي ".

وبالنسبة للتخوف على وضع الأحزاب الصغيرة من سيطرة الأحزاب الكبيرة في حال وجود قانون انتخاب بناءا على القوائم هذا مأخوذ في عين الاعتبار سيكون هناك صيغ مختلفة قادرة على أن لا تعطي حزب او حزبين كل القدرات ، ودعنا نتحدث عن حزب جبهة العمل الإسلامي " لقد حصلوا على فترة زمنية مميزة من منتصف الخمسينيات إلى الثمانينيات وكنت في تلك الفترة كل الأحزاب غائبة وبالتالي أصبح لديهم وضع مميز وقدرات هائلة يجب أن نعطي الآخرين للتقدم تدريجيا من خلال وجود صيغ جديدة للوضع القومي في الأردن ".

تحدي كبير يقف أمام وزير التنمية السياسية د. محمد العوران وهو الحزبي والنقابي والمعارض المعروف، الذي طالما هاجم سياسة وزارة التنمية السياسية منذ خروجها للنور، فهل سيترك د. العوران بصماته ولمساته على نهج التنمية السياسية أم ان الحكومة ستقوم بهضمه كما فعلت مع غيره من المعارضين السابقين؟ سؤال ستجيب عليه الايام.