- السعود: "سأقوم بالاعتداء وضرب كل من يخرج عن القانون"

- محادين: هنالك جهات معنية بتحويل الصراع من صراع تقصير الأجهزة الأمنية إلى صراع مع مجلس النواب وخاصة النائب يحيى السعود

أخذت تصريحات وزير العدل ليوم الثلاثاء بضرورة التأني حول نتائج التحقيق في إشارة إلى عدم اكتمال التحقيق؛ معنى آخر عند بعض القوى؛ وذلك بتصريح النائب حازم العوران بوقوف جهات حكومية وأمنية وراء الاعتداء على المسيرات وهو ما أدى إلى تأخر نتائج التحقيق؛ بل وأكد العوران أن نتائج التحقيق لن تخرج إلى الرأي العام بسياقها الطبيعي.

هذه التصريحات من قبل النائب العوران جاءت ضمن مناظرة نظمها راديو البلد بين عدد من القوى والفعاليات حول منظورهم لمطالبات المسيرات بالإصلاح ومدى قانونيتها في راديو البلد مساء يوم الثلاثاء.

وشارك في هذه المناظرة التي أدارتها الزميلة هبه عبيدات كل من؛ النائب حازم العوران، والنائب مرزوق الدعجه، وعضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية عبد المجيد دنديس، وعضو لجنة المبادرة الوطنية وضاح محادين، أما النائب يحيى السعود فقد انسحب من المناظرة ليكتفي بإدلاء رأيه عبر الهاتف.

وتضاربت آراء المشاركين حول تأخر صدور نتائج التحقيق؛ فبينما أكد النائب العوران على عدم جدية لجنة التحقيق في الخروح بنتائج حقيقية لتورط جهات أمنية؛ بين النائب مرزوق الدعجه بأن لجنة التحقيق تقوم بعملها وستقوم بنشر نتائجها حال الانتهاء من التحقيق.

أما عضو لجنة المبادرة الوطنية وضاح محادين فبين أنه وأثناء استدعائه للتحقيق أفاد للجنة التحقيق أنه في "حال وجود سيناريو محاولة تلبيس قضية الاعتداء على المسيرة على بعض الشباب فإنه سيتم إسقاط حقه".

ويأتي تصريح محادين هذا في ظل تخوفه من محاولة عدم الكشف عن محركي المعتدين على المسيرة مشيراً إلى جهات معنية بتحويل الصراع من صراع تقصير بعض الأجهزة الأمنية إلى صراع مع مجلس النواب وخاصة النائب يحيى السعود.

وبين دنديس أن ما حصل من اعتداء على المسيرة كان مقصود ومنظم وصريح وذلك بالرغم من كونها مسيرة سلمية، مستنكراً تأخر نتائج التحقيق وذلك باعتبار وجوه المعتدين واضحة ومعروفة؛ معتبراً أن التأخر في نتائج التحقيق هو إضاعة لحقوق المعتدى عليهم.

كما واستنكر محادين مرور 200 شخص من بين قوات الأمن وهم يحملون أدوات حادة دون إيقافهم أو سؤالهم، وتساءل أيضاً عن المسؤول عن السماح للمسيرات بالخروج رئيس الوزراء أو الحاكم الإداري؟؛ مؤكداً على زيارة الكاتب موفق محادين وسفيان التل وضرغام هلسه لرئيس الوزراء معروف البخيت والطلب منه حماية المسيرة والتصدي لإرسال "بلطجية" للاعتداء عليها.

وحول ما تم إثارته في الشارع المحلي من تورط النائب يحيى السعود في الاعتداء على المسيرة؛ نفى النائب السعود أن يكون متورطاً في عملية الاعتداء، بل وأكد على أنه لم يتم استدعاؤه من قبل لجان التحقيق كما ولن يسمح بذلك لتمتعه بحصانة برلمانية.

هذا وأخذت ملابسات الاعتداء على المسيرة أبعاداً أخرى بل وإيضاحات مختلفة مما يثار في الوسائل الإعلامية والشارع المحلي؛ ليبين النائب السعود أن ما حصل لم يكن اعتداء على المسيرة، وإنما كان مشاجرة نظراً لاستفزاز المعتدين من قبل المشاركين في مسيرة المعارضة؛ مؤكداً في الوقت ذاته على أنه يملك دليل ذلك.

كما وتوعد السعود بضرب أي شخص يخرج عن القانون معتبراً أن من شارك في المسيرات قد خرج عن القانون؛ وأضاف بأن"البلطجي هو من يخرج عن القانون وليس من يدافع عن القانون".

التهديد والوعيد الذي صدر عن النائب السعود أمرٌ استنكره دنديس مبيناً أن هذه لغة " عدائية " ولغة غير مقبولة، مؤكداً في الوقت ذاته على استمرار المسيرات الشعبية.

هذا وصرح السعود بأن الوثيقة التي وقع عليها 400 من التجار وأصحاب البسطات قد وقعت بعد الاعتداء؛ وأضاف أيضاً أنه سيقوم برفع مذكرة لمجلس النواب يطالب بها طرح الثقة عن وزير العدل حسين مجلي ووزير الداخلية سعد هايل السرور إذا لم يتم إيقاف المسيرات. 

العوران اعتبر أن هناك بعض النواب يؤيدون ما حدث من اعتداءات على المسيرة، مبيناً أن هنالك نوابا تتضرر مصالحهم من هذه المسيرات إذا ما استمرت.

ومع استمرار الفعاليات الحزبية والشعبية في مسيراتها يوم الجمعه؛ بين النائب الدعجه أن رسالة هذه المسيرات قد وصلت إلى مجلس النواب؛ مطالباً كافة الأطياف بالتوقف عن المسيرات والجلوس على طاولة الحوار التي تديره لجنة الحوار التي شكلتها الحكومة.

بدوره أوضح النائب حازم العوران أن المسيرات هي حق دستوري للمواطنين، مؤكداً على أن الرسالة لم تصل من قبل المسيرات بعد، وبين أن التغيير السياسي والحقيقي يحتاج إلى مدة 5 سنوات على الأقل.

أما الفعاليات الحزبية التي تؤيد المسيرات؛ فقد بين دنديس بأنهم يحترمون الحوار الجدي الذي يتم من خلاله التوصل إلى نتائج لارتباطه في وقت زمني، إلا أنهم يرفضون الحوار الذي يضيع الوقت.

ومع ارتفاع وتيرة المطالبة بالإصلاحات الدستورية والتشريعية من قبل الفعاليات الشعبية؛ ازدادت في الوقت ذاته ارتفاع حدة هجوم بعض أعضاء مجلس النواب على الفعاليات المنظمة للمسيرات والمطالبة بالإصلاح.

دنديس بين أن الفعاليات الشعبية لا تثق بمجلس النواب باعتباره آداة للتغيير والإصلاح وذلك لكونه نتاجا لقانون انتخاب قائم على الدوائر الوهمية التي رفضتها فعاليات سياسية.

واعتبر دنديس أن مطالبهم بحل المجلس مبنية على قراءة وتقييم سياسي لدور السلطة التشريعية، مستنكراً دور السلطة التشريعية في الرقابة والتشريع، مبيناً أن تجربة 111 ما زالت ماثلة أمام الشارع المحلي.

إلا أن الدعجه اعتبر أن دور المجلس هو إلزام الحكومة ببرنامجها الذي أعطيت الثقة بناء عليه، مبيناً أن التأخير في عملية الإصلاح يأتي للتراكمات، وطالب الدعجه إعطاء فرصة للمجلس والحكومة لإتاحة فرصة لهم للعمل ضمن جدول زمني والقيام بالإصلاحات المطلوبة.

هذا وتبرز رؤى مختلفة في منظور الفعاليات الحزبية والشعبية لدور مجلس النواب في إحداث إصلاحات حقيقية وملموسة على أرض الواقع، حيث نفى محادين أن تكون السلطة التشريعية مستقلة عن التنفيذية؛ مؤكداً تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو مكرسٌ في القوانين والدستور أيضاً.

بينما يعتبر العوران أن المطالبات بحل مجلس النواب قبل إقرار قانون انتخاب ديمقراطي ليس القرار الصائب؛ مبيناً أنه مع حل المجلس بعد إقرار قانون انتخاب ديمقراطي ومقبول لدى جميع الأطياف السياسية.

كما وأضاف العوران أنه مع العودة إلى دستور عام 1952 وخاصة بالعودة إلى المادة التي تقوض سلطة الحكومة في حل مجلس النواب.

هذا ولم تمض كلمات النواب في جلسات الثقة والتي أثارت الشارع المحلي خاصة بعد تصريحات النائب الكوز دون أية نتائج على القوى والفعاليات الحزبية؛ حيث اعتبر دنديس أن المجلس السادس عشر سيساهم في عرقلة عملية الإصلاح السياسي؛ مشيراً إلى التصريحات المسيئة التي صدرت عن عدد من النواب من المجلس وأساءت للكثير، وبين دنديس أن استخدام أسلوب "البلطجة" غير مقبول والشارع يرفضه.

إلا أن الدعجه حاول أن يبين أن هذه التصريحات صدرت عن قلة من أعضاء مجلس النواب ولا تمثله، مؤكداً على رفض مجلس النواب لهذ التصريحات.

ومع اختلاف الرؤى حول مدى فعالية بقاء مجلس النواب وتمثيله للشعب الأردني، ومدى قدرته على تحقيق إصلاح حقيقي؛ بين دنديس أن رؤية أحزاب تنسيقية المعارضة للإصلاح هي؛ إيجاد محكمة دستورية وإعادة النظر في تشكيل الحكومات، والفصل الحقيق بين السلطات، وتعديل القوانين الناظمة للحريات العامة.

ارتفاع وتيرة الشعارات المطالبة بالإصلاح السياسي ابتداء بحل مجلس النواب وإقالة الحكومة ومن ثم العودة إلى دستور عام 1952 وأخيراً الملكية الدستورية، مطالبات ترى في تنفيذها بعض القوى إضرارً بأطياف سياسية في المجتمع الأردني؛ فالنائب الدعجة بين أنه إذا ما تم تنفيذ المطالب بتشكيل حكومة برلمانية؛ فإن حزب جبهة العمل الإسلامي هو الذي سيحظى بالغالبية؛ مبيناً ضرورة وجود أكثر من حزب ومن ثم المطالبة بحكومة برلمانية.

بدوره تمسك دنديس بوجهة نظره باعتبار حكومة معروف البخيت حكومة انتقالية مطالبة بإقرار قانون انتخاب ديمقراطي تتوافق عليه كافة الأطياف السياسية ومن ثم حل مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية ديمقراطية.

أما النائب العوران الذي يقف على مسافة واحدة من الآراء المتضاربة بين أن ما يطرح في الشارع من مطالبات بإحداث إصلاحات حقيقية هو دعم لمجلس النواب، وذلك لمطالبات النواب بإصلاحات حقيقية أيضاً.

يشار إلى أن بعض الفعاليات تنظم اعتصاماً يوم الأحد أمام مجلس النواب للتنديد بما صدر عن بعض أعضاء مجلس النواب من تصريحات مسيئة للفعاليات الشعبية والمطالبة بإقرار قانون انتخاب ديمقراطي.