قال الخبير الاقتصادي الدكتور جواد العناني أن "الكثير من الأردنيين غير قادرين على مواكبة التغييرات الاقتصادية التي طرأت مؤخرا".مصروفات الأردنيين اليومية لم تتغير بعد التحولات التي شهدها الاقتصاد الأردني، فهي بحسب العناني "لم تتغير بل وازدادت عن ذي قبل"، فلا يوجد تنظيم لمصاريف العائلات، ما انعكس سلبا على واقع الاقتصاد الذي تضخم فيه معدل الإنفاق.

وأضاف نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن البرامج الحكومية لا تمس مواطنين غير القادرين على الاستفادة من برامجها، وخاصة في الأماكن الريفية التي لا يزال مدخولها الشهري متدني.    
 
أما دعوة الملك عبد الله الثاني في أن يكون العام 2009 عام الزراعة، يقرأها العناني بالقول: "الملك لا يعني زيادة الإنتاج الزراعي وحده في عام واحد، إنما يعني تنمية الريف لترتقي كل المدن خارج العاصمة وعلى أن تعتمد على ذاتها".
 
يدلل الوزير السابق على أن عملية تنمية "الزراعة" لا يمكنها أن تتم في عام واحد إنما تحتاج إلى وقت أطول خصوصا في ظل نقص الأمطار وشحها بالإضافة إلى اعتماد المزروعات في الريف على مياه الأمطار لكونها تعاني في السنوات العشر الأخيرة من ""شبه جفاف" ما ساهم في تأخر الاقتصاد الأردني.
 
في الموازنة العامة للسنة المالية القادمة فالإيرادات وصلت إلى 84% وهي إيرادات تعتمد على المواطنين، 478,2924 دينارا منها 325,7414 دينارا إيرادات ضريبية.
 
الأردن، شهد مؤخرا تدفقاً كبيراً لمجموعة استثمارات ضخمة لاسيما الخليجية، لكن ذلك وفق محلل اقتصادي يعمل محررا في إحدى الصحف اليومية "لا يواكب الأردنيين ليبقى الأثر المادي على أصحاب المال ليس إلا". 
 
تقرير رسمي صدر مؤخرا يقر أن مشكلة ارتفاع نسب الفقر في جيوبه ترتبط بتدني دخول السكان في تلك المناطق "بسبب محدودية الفرص الاقتصادية المتاحة في ظل نسب إعالة مرتفعة".
 
التوزيع العشوائي للسكان في المناطق الفقيرة على تجمعات صغيرة ومتناثرة بأعداد لا يتجاوز 300 نسمة يؤسس لصعوبة تطويق جيوب الفقر والاشتغال عليها.
 
مركز تعزيز الإنتاجية الاقتصادية أجرى دراسة مؤخرا، أكد فيها أن 70% من الأسر التي تعيش في جيوب الفقر العشرين التي حددتها "دراسة الفقر" دخلها الشهري يقل عن 150 دينارا.
 
وإذا كان المعلمون والأطباء يتندرون عن العمل في المناطق النائية – وهي واحدة من الأسباب التي زادت من تدني مستوى المناطق الريفية- فإنه يقابله عدم توفر السكن والحوافز التي تتناسب مع صعوبة الخدمة في هذه المناطق.
 
وتزيد نسبة الأمية في مناطق الريف بنسبة قدُرت حكوميا بـ 30% من السكان الذي يعمل غالبيتهم في وظائف عسكرية والباقي في الزراعة، فيما تصل نسبة البطالة إلى ما ينوف عن 30%.
 
من الإجراءات المقترحة لتمكين الفقراء غير القادرين على العمل؛ تطوير أداء صندوق المعونة الوطنية وتنسيق برامج الإعانات والاستمرار في برامج اسكانات الفقراء إلى جانب توفير التأمين الصحي لغير المأمنين صحيا وتقديم الخدمات الاجتماعية كذلك تطوير التدريب والتشغيل ودعم التمويل الصغير.
 
كذلك تأتي الحلول وفق ما تنشره الحكومة في تقرير "جيوب الفقر" بتطوير أداء الهيئات المحلية في المناطق المستهدفة وربطها بمشاريع إنتاجية مشتركة لتحسين الظروف المعيشية لجميع القاطنين فيها.