أكد رئيس الهيئة المؤقتة لإدارة جمعية المركز الإسلامي بسام العموش أن الهيئة ستبقى على رأس عملها في الجمعية حتى تنتهي القضية من الناحية القضائية, مستبعداً وجود مدة زمنية محددة للهيئة الدارية, "وفقاً للقانون" على حد تعبيره .وأضاف قائلاً لقد تسلمنا إدارة الجمعية بأمر من وزير التنمية الاجتماعية التي تتبع لها الجمعية ولن نغادرها إلا بعد أن نبلغ بأن القضية قد انتهت, ذاكراً أن الهيئة المؤقتة لا تستهدف أحدا, ولا تسعى للقضاء على الجمعية التي تقوم بدورها التنموي في المجتمع.
وكان مدعي عام عمان قد قرر حل الهيئة الإدارية لجمعية المركز الإسلامي. وقال وزير التنمية الاجتماعية سليمان الطراونة إن البنك المركزي الأردني قد أوعز للبنوك المحلية بعدم قبول أي توقيعات للأشخاص المعتمدة توقيعاتهم سابقا نيابة عن الجمعية ومراكزها على مستوى المملكة.
وعقدت الهيئة المؤقتة اجتماعا أمس مع الهيئة السابقة في مديرية تنمية شمال عمان لتسليم الملفات والقيود والسجلات اللازمة، حسب العموش الذي أشار إلى تشكيل اللجنة المؤقتة.
واختير نائبا لرئيس اللجنة المؤقتة عاصم غوشة، فيما اختير زيد العساف أمينا للصندوق ومحمود الوريكات أمينا للسر.
كما وعقدت الهيئة المؤقتة اجتماعات مختلفة مع الهيئة الدائرة التي تم حلها وذلك لاستلام كامل الملفات, وقال العموش "لقد أبدت الهيئة الإدارية السابقة استعدادها الكامل للعمل معنا في أي وقت".
وفي رده على وجود نية لدى الهيئة المؤقتة إعادة هيكلة الموظفين في الجمعية والتي يبلغ عددهم 3400 موظف وموظفه قال العموش " لقد منحنا كامل الصلاحيات التي نص عليها قانون الجمعيات والنظام الأساسي لجمعية المركز الإسلامي فمن حقنا القيام بأي إجراء إداري, وإذا كانت المصلحة تقتضي إجراء هيكلة فلن نقصر في ذلك".
كما ولم يستبعد العموش إلغاء أي قرار قد يكون مخالفاً، قائلاً "إن صلاحيتنا في اللجنة المؤقتة هي ذات صلاحيات سابقتها ولها بحكم القانون إلغاء أي قرار مخالف".
وقررت الحركة الإسلامية الطعن في قرار حل الهيئة الإدارية قضائيا كونها اعتبرت القرار "سياسيا وليس قانونيا".
وكان رئيس الهيئة الإدارية السابقة سعد ألزميلي في حديث لـ (عمان نت ) في وقت سابق اكد "إن المتضرر الأكبر من هذه الخطوة هم الفقراء والأيتام، حيث تقوم الجمعية بأعمال خيرية تفوق مجموع ما تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية والصناديق الوطنية مجتمعة".
وتملك وتدير الجمعية، التي تقدر أصولها المالية والاستثمارية بنحو بمليار دولار شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ورياض الأطفال ومراكز المعونة للفقراء والأيتام.
كما ونددت جبهة العمل الإسلامي أكبر الأحزاب السياسية، بإقدام الحكومة على حل الهيئة الإدارية لجمعية المركز الإسلامي الخيرية. ووصفت الجبهة الخطوة الحكومية جزءا من مسلسل الضغوط التي تتعرض لها الحركة الإسلامية منذ شهور، وفقاً لما قاله أمينها العام زكي بني رشيد .وكانت لجنة مشتركة من وزارة التنمية الاجتماعية وديوان المحاسبة قالت إنها وجدت "مخالفات وتجاوزات" لدى فحص سجلات الجمعية.