قالت وزارة العمل إنها كشفت وتعاملت مع 27 حالة اتجار بالبشر بالأردن خلال العام الماضي 2013، منها 25 حالة عمل أجباري للعمالة الوافدة وخاصة العاملات في المنازل، بحسب رئيس لجنة مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة العمل  إبراهيم الساكت.

جاء ذلك خلال ورشة العمل بعنوان " حول التوعية  لمكافحة الاتجار البشر” التي نظمتها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع جمعية القضاء والمحامين الامريكيين، “، والتي عقدت أمس الاثنين في جمعية الوادي الخصيب في لواء ديرعلا.

واكد الساكت أن هناك مؤشرات خطيرة  بدأت تظهر بالأردن بالاتجار  بالبشر.

وقال الساكت إن الهدف من عقد ورشات العمل المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر مع الجمعيات الخيرية والتعاونية وللجان التطوعية هو نشر الوعي بالمجتمع المحلي والعمل على حماية حقوق الانسان واحترام كرامته، خاصة بعد صدور قانون منع الاتجار بالبشر عام 2009.

وبين الساكت وبناءً على بيانات وزارة التمنية الاجتماعية أن هناك 1000 طفل يستغلوا لترويج المخدرات داخل مخيم الزعتري والمناطق المجاورة بالاضافة إلى إلى وجود نحو 6 الاف حالة لزواج قاصرات دون سن الخامسة عشر، فضلاً على وجود 4 الاف طفل غير شرعي بمخيم الزعتري.

واستعرض الرائد مهند الشبلي  من وحدة مكافحة الاتجار بالبشر لدى مديرية الأمن العام انواع واشكال الاستغلال والاتجار بالبشر والممارسات المختلفة بالاتجار ، مشيراً  ‘لى الاتفاقات الدولية بدءً باتفاقية إبطال الرق سنة 1926 واتفاقية "اسير الدين" الشبيهة بالرق واتفاقية العمل الجبري والجرائم الالكترونية.

المستشار القانوني في جمعية القضاه والمحامين الأمريكيين سماح مرمش قالت إنه من الضروري تعريف فئات المجتمع المدني بقضايا الاتجار بالبشر وتعريفها.