وجهت وزارة العمل خلال اليومين الماضيين 72 انذار باغلاق المؤسسات التي تم ضبطها تخالف احكام المادة 12 من قانون العمل والتي تحضر استخدام العمالة الوافدة قبل الحصول على تصاريح عمل سارية المفعول من قبل الوزارة .

وشدد وزير العمل الدكتور نضال القطامين في تصريح صحفي الاثنين على ان مخالفة القانون من قبل بعض اصحاب العمل يعتبر بمثابة الامتناع عن افساح المجال امام الباحثين الاردنيين عن العمل لاشغال فرص العمل التي تتوفر لديهم باعتبارهم ان لهم الحق الفعلي والحقيقي في هذه الفرص.

واشار القطامين الى استمرار الحملات التفتيشية على العمالة الوافدة في كافة المحافظات ، حيث قامت الوزارة بمضاعفة اعداد مفتشي العمل المشاركين بالحملة كي تتمكن الوزارة من ملاحقة اكبر عدد من العمال الوافدين واصحاب العمل المخالفين لضبطهم واتخاذ الاجراءات القانونية التي حددها القانون بحق اصحاب العمل وذلك لتحقيق فعالية اكبر واشمل لهذه الحملة التي تستهدف ضبط سوق العمل المحلـي.

واكد وزير العمل ان الاجراءات المشددة التي تم اتخاذها بحق اصحاب العمل تبدأ بالغرامة المالية التي تتراوح ما بين 200 الى 500 دينار عن كل حالة، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة من قبل صاحب العمل، حيث قامت فرق التفتيش بتحرير حوالي العديد من المخالفات والانذار بالاغلاق المؤسسات وحرمانها من ممارسة العمل لحين تصويب اوضاعها القانونية في حال تكررت مخالفاتها لمختلف مواد وبنود قانون العمل الساري المفعول ، حيث تم تحويل كافة اصحاب العمل او من يمثلهم في هذه الشركات الى المحاكم المختصة لايقاع العقوبات اللازمة بحقهم وحسب القانون ، وان الغاية من انذار اصاحب العمل هي للتاكيد على ضرورة عدم تكرار المخالفة ولأغلاق المؤسسات في حال الاصرار على تكرار المخالفة بالاضافة الى وضع اسم صاحب العمل واسم مؤسسته في قائمة السوداء ، حيث سيتم توقيف كافة المعاملات التي تقدم من قبل المؤسسات التي يرد اسمها في هذه القائمة، كما ستعمل الوزارة على مخاطبة الوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى للتعامل مع اصحاب العمل الذين ترد اسمائهم في هذه القائمة بنفس الطريقة.

واكد القطامين ان عدد الزيارات التفتيشية للمؤسسات والشركات الخاضعة لاحكام القانون التي نفذت في الفترة من 1/1/2013 وحتى تاريخه قد بلغت حوالي 13507 في حين بلغ عدد الانذارات التي وجهت للمؤسسات خلال هذه الزيارات 1203 انذارات منها 623 انذار بسبب مخالفة شروط العمل وحوالي 508 انذارات بسبب مخالفة هذه الشركات لظروف العمل فيها.

وأكد ان فرق التفتيش قامت بتحرير 3584 مخالفة منها 3305 لشروط العمل و 279 مخالفة لظروف العمل وجميعها تم تحويلها الى القضاء المختص لايقاع العقوبات المناسبة بحق اصحاب العمل المخالفين.

اما بخصوص الاجراءات المتعلقة بضبط وتسفير العمالة الوافدة المخالفة فقد اكد القطامين ضبط حوالي 1019 عامل وافد من مختلف الجنسيات ، في حين قد تم ادارج اسماء حوالي 166 منشأة على قائمة الاغلاق كاجراء اداري خاص بالوزارة لايقاف كافة معاملاتها التي تقدم من قبلها الى الوزارة للحصول على مختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة ، واكد القطامين ايضاً ان الوزارة قامت بتسفير حوالي 515 عامل وافد من مختلف الجنسيات خلال الايام القليلة الماضية.