دعا أمين عام وزارة العمل ماجد الحباشنة المستثمرين في المناطق الصناعية المؤهلة(QIZ) "احترام خصوصية الأردن" وطالبهم بالالتزام بتطبيق قانون العمل ومراعاة التعليمات الصادرة عن الجهات الأردنية المختصة فيما يتعلق بحسن معاملة العمال الوافدين في تلك المناطق.

العمل تطالب مستثمري المناطق المؤهلة "احترام خصوصية الأردن"

دعا أمين عام وزارة العمل ماجد الحباشنة المستثمرين في المناطق الصناعية المؤهلة(QIZ) "احترام خصوصية الأردن" وطالبهم بالالتزام بتطبيق قانون العمل ومراعاة التعليمات الصادرة عن الجهات الأردنية المختصة فيما يتعلق بحسن معاملة العمال الوافدين في تلك المناطق.


وأعتبر الحباشنة أن جزءا من وجود انتهاكات حقوق إنسان في المناطق الصناعية سببها المستثمر الأجنبي الذي يحمل ثقافته مع الاستثمار ويزيد "نحن نطالب المستثمرين مراعاة القوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة الأردنية وان يحترموا خصوصية الدولة الأردنية في هذا الجانب، فبعض المستثمرين بدءوا بعد رفع الحد الأدنى للأجور بالتلاعب واقتطاع مبالغ كبيرة من راتب العامل كبدل سكن أو طعام على الرغم من أننا عندما رفعنا الحد الأدنى للأجور في 1-6-2006 اجلنا تطبيق القرار في المناطق الصناعية المؤهلة حتى يكون هناك استعداد من قبل المستثمرين في هذه المناطق. إما بخصوص اقتطاع السكن والطعام من راتب العامل في تعريف الأجر هناك قرار من ديوان تفسير القوانين بأنه يجوز احتساب كلفة بدل السكن والطعام إذا كان نقدي أو عيني من ضمن الأجر الذي يعطى للعامل لكن في المناطق الصناعية المؤهلة يجب ان نحتكم للعقود التي استقدم العمال بموجبها فإذا كانت العقود التي احضر العمال بموجبها".



ويشدد أن للمناطق الصناعية المؤهلة ((QIZ خصوصية ويقول"وضمن هذه الخصوصية نحن نتعامل مع المخالفات الموجودة في المناطق المؤهلة وهو قطاع مثل أي قطاع تحدث في تجاوزات لكن في هذا القطاع كلف الإنتاج متدنية بالتالي أنت تتعامل متطلبات الاستثمار في هذه المناطق وكلف الإنتاج المتدنية التي تتحكم بالعملية الإنتاجية في ضوء الاتفاقية التي يعمل بموجبها هؤلاء المستثمرين".



واقر الحباشنة بوجود انتهاكات بحق العمال في المناطق الصناعية المؤهلة لكنها ضخمت على حد قوله ويقول لبرنامج مساحة حرة " لنا مديريات عمل في كافة المناطق الصناعية المؤهلة ولدينا أجهزة تفتيش تتابع زيارة هذه المصانع وهذه الشركات خصوصا بعد الاتهامات التي وجهت لنا عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق الصناعية المؤهلة، ونحن نقر بوجود مخالفات في المناطق الصناعية المؤهلة وهذا القطاع شأنه شأن أي قطاع آخر لدينا مخالفات في قطاع الإنشاءات والزراعة فهذه سنة الحياة و لا تستطيع ان تدعي أن سوق عمل أي دولة من الدول حتى المتقدمة منها تخلو من الانتهاكات. لذلك وجدت قوانين العمل و وجد التفتيش، لكن المخالفات بالمناطق المؤهلة تم تضخيمها ونحن كنا بصورتها ومتابعين لها.


وفي جولة ميدانية في مدينة الحسن الصناعية في اربد اشتكى لنا بعض العمال البنغال من إجبارهم على العمل لساعات إضافية إجبارية دون احتساب اجر عليها ويقول العامل البنغالي اكبري إسلام أن المصنع يقتطع منه مبلغ 25 دينار شهريا مقابل وجبتي طعام سعر الواحدة فيهما ربع دينار فقط".



حول هذا الموضوع يقول الأمين العام لوزارة العمل "هناك مخالفات متنوعة وعديدة في المناطق الصناعية المؤهلة، قانون العمل الأردني من حيث ساعات العمل ينص على أنها 8 ساعات يجوز تشغيل العامل ساعات عمل إضافية باتفاق الطرفين لكن يجيب ان يدفع اجر العامل بواقع ساعة وربع عن كل ساعة عمل زيادة عن الأجر المعتاد، وإذا عمل العامل أيام العطل الرسمية وأيام الجمع يجب ان يتقاضى أجره بواقع دينار ونصف 150% عن كل ساعة عمل في يوم العطلة".




ونفى الحباشنة ان تكون هناك جهات متنفذه تقف في وجهة وزارة العمل في رقابتها على المناطق الصناعية المؤهلة والدليل حسب الحباشنة "نحن أغلقنا مصانع بصلاحية من قانون العمل وهذه الصلاحية لم تكن مفعله بالسنوات السابقة، بدأنا بتفعيل نصوص قانون العمل بعدما كثر الحديث عن انتهاكات في المناطق المؤهلة قمنا بإنذار هذه الشركات لتصويب أوضاعها خلال مدة زمنية محددة وان تلتزم بالتصويب وزير العمل من صلاحية اتخاذ القرار بالإغلاق ويتم نقل العمال الموجدين لهذه الشركات لشركات أخرى، ونقلنا حوالي1500 عامل من مصانع سيئة الى أخرى جيد في المناطق المؤهلة".


وتعاني العمالة أيضا في المناطق الصناعية المؤهلة من تهرب بعض المصانع من مسؤولياتها اتجاههم من خلال إعلان إفلاس المصنع وإعادة هيكلته وثم إعادة فتحه باسم جديد وهذا الأمر يلجأ له عدد من المستثمرين للتهرب من الضريبة.


وحول هذه النقطة يقول الحباشنة "نحن نرفض تغيير أسماء الشركات وطلبنا من مؤسسة تشجيع الاستثمار ان لا تتعامل مع هذه الحالات وطالبناها الاستئناس برأي وزارة العمل والتأكد من ان العمال حقوقه موصانه واستوفوا كامل حقوقهم من قبل صاحب العمل الذي باع مصنعه".

وتعاني بعض العمالة الوافدة في مناطق أل(QIZ) من ظروف عمل سيئة، فقد انتقد تقرير لمنظمة أمريكية نشر في صحيفة النيويورك تايمز ظروف العمل في هذه المناطق وقال التقرير إن " عمالا وافدين يتعرضون للتجويع ويعملون في ظروف عمل صعبة تشمل تشغيلهم عشرين ساعة عمل في اليوم، وعدم دفع رواتبهم لعدة أشهر، وضربهم من قبل المشرفين على العمل وحتى سجنهم إذا ما اشتكوا للسلطات".

ويعمل عدد كبير من العمالة الوافد في المناطق الصناعة المؤهلة (QIZ) وتحديدا في قطاع الألبسة تشكل نسبة العمالة المحلية منها 33% والوافدة 67% مقسمه على النحو التالي : الجنسية البنغالية25% الصينية 18% السيرلانكية 17% الهندية7% باقي الجنسيات 1%.