أعلنت وزارة العمل أمس الأحد عن حملة تبدأ يوم الأربعاء المقبل وتمتد لشهرين تهدف لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل، حيث ستشمل كافة العمال الوافدين من مختلف الجنسيات.

وقال مساعد أمين عام وزارة العمل ومدير العمالة الوافدة إبراهيم السعودي أن الحملة تبدأ يوم الأربعاء من هذا الأسبوع وتستمر لشهرين؛ حيث سيسمح للعامل الوافد الحصول على تصريح عمل دون أثر رجعي في الشهر الأول من الحملة، فيما سيدفع رسم سنة سابقة في حال تم تصويب وضعه في الشهر الثاني من الحملة بالضافة إلى رسم تصريح جديد.

وأضاف السعودي أن رسوم تصويب الأوضاع لا تطال العمّال وإنما صاحب العمل، داعياً إياهم للمسارعة في توصيب أوضاع عمّالهم قبل انتهاء المهلة، حيث ستقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بالتفتيش على المنشآت وترحيل كل من لم يحصل على تصريح بعد مهلة الشهرين.

وأوضح السعودي في حديث لــ عمّان نت أن تصويب أوضاع العمال يمنحهم خدمات لا يستطيعون الحصول عليها دون تصويب الأوضاع مثل الخدمات التعليمية والصحية والحصول على خط هاتف.

وقدّرت وزارة العمل عدد العمّال الوافدين غير القانونيين ( لا يحملون تصاريح عمل)  بـ500 ألفعامل، متوقعةً أن يصل العدد إلى 100 ألف مصوّب أوضاع خلال الحملة.

يشار إلى أنه يحق للعامل خلال فترة  تصويب الأوضاع  بتغيير القطاع الذي يعمل فيه، باستثناء الانتقال من القطاعات العادية إلى القطاع الزراعي.