أحالت وزارة العمل النزاع العمالي القائم بين شركة توليد الكهرباء المركزية والنقابة العامة للعاملين في الكهرباء الى مجلس التوفيق, بعد فشل مندوب التوفيق في التوصل إلى حل للنزاع.

ويأتي قرار وزارة العمل سنداً لاحكام الفقرة (ج) من المادة (121) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996م, وذلك لعدم التوصل لحل النزاع العمالي بينهما, حيث تمت تسمية جهاد جادالله رئيساً لمجلس التوفيق وتسمية ممثلين عن طرفي النزاع.

وقرر وزير العمل سمير مراد إحالة النزاع نتيجة عدم توصل الفريقين الى اتفاق من خلال مندوب التوفيق الذي كان قد رفع تقريره للوزير مما يستدعي احالة النزاع الى مجلس التوفيق الذي يعتبر المرحلة الثانية حسب احكام قانون العمل.

ويأتي نزاع عمال الشركة وإدارتهم عقب قيام الأخيرة بإنهاء خدمات مجموعة من عمالها, حيث ينظر مجلس التوفيق في مدى مخالفة الشركة لأحد بنود الاتفاقية التي وقعتها مع النقابة أيار الماضي والذي ينص على إنهاء خدمات 750 عاملا اختياريا للعامل مقابل حزمة من الحوافز, فيما تجد النقابة أن الشركة خالفت الاتفاقية بإنهاء خدماتهم بشكل قصري.

وكان قد نشأ خلاف بين النقابة وادارة الشركة حول تفسير تطبيق البند الثالث م¯ن اتفاق العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الفريقين بتاريخ10/5/2010 والذي تضمن موضوع العمالة الزائدة, حيث ان تقديرات ادارة الشركة تصل الى حوالي (750) موظفاً الامر الذي يجعل من انهاء الخدمات امراً صعباً على جميع اطراف العملية الانتاجية لذلك فقد تضمن الاتفاق تقديم الشركة حزمة من الحوافز للموظفين الذين يرغبون في إنهاء خدماتهم اختيارياً تقديراً من الشركة لخدمات هؤلاء الموظفين وتخفيفاً لاثر انهاء الخدمات عليهم, وعلى اثر الخلاف على هذا البند من الاتفاقية فقد تم احالة النزاع الى مجلس التوفيق .

وقال رئيس مجلس التوفيق الناطق الاعلامي للوزارة جهاد جاد الله انه وجه دعوات لاعضاء مجلس التوفيق لعقد الاجتماع الاول للمجلس يوم غد الاربعاء لبحث موضوع الخلاف ومحاولة ايجاد الحلول المناسبة.

وكان موظفو الشركة المفصولون تؤازرهم النقابة قد نفذوا اضرابا عن العمل في وقت سابق من الشهر الماضي نتيجة لقرار الفصل الذي اعتبرته النقابة مخالفا لاتفاق العمل الجماعي المشار اليه في حين ان ادارة الشركة اعتبرت قرار الفصل يتوافق مع احكام القانون والنظام الداخلي للشركة مما استدعى وزير لعمل احالة النزاع الى اجراءات التوفيق تجنبا لتفاقم النزاع.