أكد أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي أن البرنامج الوطني للتدريب في القطاع الصحي والمقام بالتعاون مع وزارة الصحة لمرحلتة الأولى الموجة لخريجي الدبلوم والبكالوريوس حملة التخصصات في بعض المهن الصحية مستمر، حيث يهدف إلى إكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة لدخول سوق العمل.

وأضاف من خلال بيان الأربعاء أنه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى سيكون هناك تقييم من مختلف النواحي وإثر ذلك البرنامج التدريبي في تأهيل ورفع كفاءة المتدربين, والوقوف على الإيجابيات والسلبيات ودراستها بشكل علمي لتعظيم الفائدة المرجوة من البرنامج.

وبين الحديدي أن البرنامج التدريبي للقطاع الصحي يتضمن توقيع عقود تدريب مع خريجي المهن الصحية ولا ينتهي بالتشغيل, مقارنة ببرامج التدريب الأخرى التي تعقدها الوزارة لغايات التشغيل, حبيث يتم توزيع المتدربين على مستشفيات وزارة الصحة والمراكز الصحية التابعة لها لمدة 12 شهر لغايات الممارسة العملية على المهن الطبية, وبحيث تقوم وزارة العمل/صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بتمويل البرنامج, ومنح المتدرب مكافأة مالية بواقع 280 دينار شهريا لحملة الدبلوم و 350 دينار شهريا  للبكالوريوس طيلة مدة التدريب وإشراكهم بالضمان الاجتماعي, وينتهي البرنامج بتزويد المتدرب بشهادة خبرة لمدة عام.

وجرى إختيار المتدربين من المسجلين بديوان الخدمة المدنية وحسب الدور في المحافظات والمناطق المستهدفة. وفقاً للحديدي.

وبين الحديدي أن التوجه الرسمي الآن ينصب نحو الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة و نشر وترسيخ مفهوم وثقافة العمل الحر والتشغيل الذاتي الجماعي من خلال تمويل إنشاء مشاريع إنتاجية مشتركة لمجموعة من الشباب المتعطلين عن العمل بالاعتماد على مبدأ التكافل والتضامن وتحفيز الشباب من كلا الجنسين لإقامة مشاريعهم الخاصة المنتجة والتي تدر دخلا ثابتا.

وحول المخصصات المالية(المكافأت) أكد الحديدي أن المبلغ المخصص كمكافآت تم رصدة من قبل صندوق التشغيل والتدريب, وجرى صرف مكافأت شهر نيسان للمتدربين ومكافأت شهر أيّار جاري العمل على صرفها اليوم إلى وزارة الصحة, وسيتم تباعا صرف هذة المكافئات للأشهر القادمة بعد اتخاذ الإجراءات المالية اللازمة حسب الأصول.