عاد ملف العمل اللائق في الأردن إلى الواجهة بعد مداخلة النائب ديما طهبوب التي تحولت إلى استجواب موجه لوزارة العمل، وسط تساؤلات حول الفجوة بين النص القانوني والتطبيق الفعلي لمعايير العمل.

وفي حديثه ضمن برنامج "طلة صبح"، أكد مدير بيت العمال المحامي حمادة أبو نجمة أن الأردن يمتلك تشريعات متقدمة فيما يخص العمل اللائق، لكنه يشدد على أن التحديات تكمن في التنفيذ وليس التشريع. وأضاف أن المعايير الدولية للعمل اللائق تعتمد على أربعة محاور رئيسية: توفير فرص عمل منتجة ومستدامة، احترام الحقوق الأساسية للعاملين، شمول العاملين بالحماية الاجتماعية، والحوار الاجتماعي الفعال بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال.

وأشار أبو نجمة إلى أن معدل البطالة المرتفع، وعدم شمول نصف العاملين بالضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى حد أدنى للأجور لا يواكب احتياجات الأسر، كلها عوامل تعيق تحقيق العمل اللائق بشكل كامل. كما نوه إلى ضرورة تطوير التشريعات الحالية بما يضمن شمولية أكبر وحماية فعّالة للعاملين، مع تعزيز الحوار الثلاثي بين الحكومة والقطاع الخاص والنقابات العمالية.

وأكد أن المراجعات القانونية يجب أن تشمل جميع التشريعات المرتبطة بسوق العمل لضمان تحسين الظروف الوظيفية والمعيشية لجميع العاملين، بما يتوافق مع المعايير الدولية للمنظمة الدولية للعمل.