أوضح مسؤول شكاوى العمال في منظمة العمل الدولية مصطفى السعيد أن المنظمة الدولية تنظر إلى النقابات المستقلة على أنها "شرعية" رغم عدم قانونيتها.

وقال السعيد في لقاء مع "عمان نت" أن عدم القانونية جراء قصور القانون. وحث الأردن على ضرورة تعديل القانون بما يناسب ومصالح الأطراف كافة، "هذا القانون محل انتقاد من المنظمة الدولية".

وثمن السعيد موقف الملك عبدالله الثاني الذي دعا في كلمة له مؤخرا بضرورة تعديل قانون العمل بما يتوافق مع التشريعات الدولية وقانون الضمان الاجتماعي، "هذا يؤكد ما نسعى له، وقد آن الاوان لإصلاح التشريعات لصالح اطلاق الحريات النقابية".

"أي مجموعة عمال لها الحق في تشكيل نقابتها وتعلنها، طالما أنها ملتزمة بالقوانين الوطنية ولا تعمل بما يؤثر على أمن البلد، وتسعى للتفاوض لتحسين شروط عملها والمساهمة في صناعة سياسات بلادها بهذا المعنى نحن ندعم هذه النقابات" يقول السعيد.

وكانت المنظمة الدولية أطلقت مؤخرا دراسة تناولت جريمة الاتجار بالبشر في دول العالم وتناولت الأردن من بينها.

تاليا نص اللقاء الذي أجرته عمان نت مع مصطفى السعيد مسؤول شكاوى العمال في منظمة العمل الدولية

ما أهمية تلك الدراسة التي تأتي في وقت نفذت فيه عدة تقارير تناولت جريمة الاتجار بالبشر؟

تأتي هذه الدراسة التي تناولت مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية، لأجل متابعة ما يجري دائما التستر عنها في محاولة بعض السلطات تقديم صورة فضلى عن بلدانهم، علما أنها ظاهرة موجودة في العالم كله، رصدت ووثقت وفرصة لتذكير البلدان بتلك الجرائم. كما أن هناك العديد من الثغرات في القوانين والتشريعات، يستفيد منها عصابات ومستفيدين على حساب ضعف العمال وفقرهم وحاجتهم للعمل، ويتم خداع عمال هاربين من فقر بلادهم لأجل العمل.

ما المراد إذن؟

هي تمكين دوائر الشرطة والمحاكم من وجهة نظر قانونية من حيث حماية الناس الذين يتم استغلالهم. وهذا من ضمن تفويض منظمة العمل الدولية التي كانت من البادئين، التطرق والحديث عن اكراه الناس على العمل الجبري، والاتجار بالبشر كظاهرة من اجل استغلالهم في العمل. نؤكد أن ثمة اتفاقيات دولية تطال هذه الظاهرة وتعمل لأجل القضاء عليها.

وكيف تنظرون إلى تلك الجريمة في المنظمة؟

المنظمة الدولية تنظر إلى جريمة الاتجار بالبشر كمشكلة فرعية من مشكلة أكبر، هي ليست فقط تشريعية، فأساس الجريمة خلل في سوق العمل، وفشل الحكومات في تطبيق القوانين وحماية المواطنين والعاملين، وغياب الحريات النقابية وعدم قدرتهم على تشكيل النقابات.

غياب الحق يفاقم الاشكال

هذه الظاهرة لا يمكن معالجتها تشريعيا فقط، إنما المطلوب جهود اطراف اخرى لكون ضحايا الاتجار بالبشر، هم ضحايا الاغتصاب والاستغلال وتشغيل في مهن خطرة ودعارة، هم بحاجة إلى إيواء ودعم نفسي ومعنوي ومادي وتأمين عودتهم إلى بلدانهم،

أما في الشق القانوني فهناك نظرة أخرى قد يرمي بالعامل إلى الحبس أو قد تستغل العاملة جنسيا وقد يرفع دعوى عليها بحجة سرقة منزلها وعائق اللغة وعدم معرفة العاملة بالقانون، وتعيين محامي لا يعرف التواصل معها هي جملة كبيرة من الإشكاليات.

هل يمكن أن نشهد تغييرا في الفترة الحالية؟

أي وضع غير مستقر في أي بلد، يزيد من فرص استغلال أصحاب العمل للعمال لكن هذا لا يعني مبررا لاسباب الظاهرة، كون التغيير جاء جراء هشاشة القوانين واستغلال العمال الوطنيين والاجانب، وفشل خيارات التنمية في بلداننا والسياسات التي تم اتباعها والحريات النقابية وحقوق العمال وفشل نظام قائم على التشاركية والحوار بين الاطراف. ومن هنا جاءت الدراسة للتأكيد على اهمية التشارك بين الاطراف والمنظمات النقابية واصحاب العمل والاهم من ذلك هو دور الدولة في تطوير القانون.

ماذا عن رصد المنظمة للأردن، إلى أي حد يمكن القول أن ثمة ضبط لجريمة الاتجار بالبشر بسوق العمل؟

الأردن في العام 2012 شهد ما يفوق 900 إضراب ولن اتحدث عن الاحتجاجات الشعبية الاخرى، لكن أي ملاحظ سوف يرصد تردي اوضاع وظروف العمال وغياب أي آليات لتوصيل صوتهم وتساعدهم على تحقيق مطالبهم أو الحوار حولها،وهذا طبيعي قد يؤدي إلى نزولهم للشارع ما يعني أن ثمة إنعكاس لخلل في التشريعات التي تنظم علاقة العامل بالعمل، وفي ذات الوقت نرصد في الأردن قانون العمل الأردني الذي يحرم العمال من حق تشكيل نقابات، ما دفع كتل عمالية بتشكيل نقابات مستقلة.

كان لكم موقفا تجاه النقابات المستقلة في الأردن والبعض فسره على أنه غير قانوني؟

نحن في المنظمة الدولية ننظر دائما إلى أي مجموعة عمال من حيث أن لها الحق في تشكيل نقابة وتعلن عنها، طالما أنها ملتزمة بالقوانين الوطنية ولا تعمل عمل إرهابي أو أي أذية إنما تسعى للتفاوض لتحسين شروط عملها والمساهمة في صناعة سياسات بلادها بهذا المعنى نحن ندعم هذه النقابات، لا ننظر لتلك النقابات إلا من زاوية "شرعية" رغم عدم قانونيتها وعدم القانونية برأينا جراء قصور القانون الذي ينبغي تعديله، وهذا القانون محل انتقاد من المنظمة الدولية، كما ونشكر الملك عبدالله الثاني الذي دعا في كلمة له مؤخرا إلى ضرورة تعديل قانون العمل بما يتوافق مع التشريعات الدولية وقانون الضمان الاجتماعي، وهذا يؤكد ما نسعى له، وقد آن الاوان لإصلاح التشريعات لصالح اطلاق الحريات النقابية.

وما دوركم فيما يتعلق بالجهود الأردنية؟

وظيفتنا هي مساعدة الأردن نحو تعزيز سياسة العمل اللائق، وضمن شروط عدة من تشغيل لجميع الناس والعمل والأجر اللائق والحماية الاجتماعية والحد الادنى للاجور وضمان نهاية خدمة، وحق العامل في تشكيل نقابة والمفاوضات، والمساواة بين الجنسين وما بين الاجنبي والمقيم ونوعه الاجتماعي.

وظيفتنا المساعدة والتعاون مع الاطراف وهذا يخدم استقرار البلد وتحقيق الاستراتجيات الوطنية في العمل.

نثق في دور الأردن في تحقيق هذه المعادلة والوعي في وصول إلى الآليات الكفيلة بتحقيق سلم العمال ومع مصالح الأطراف المختلفة.