حمل حزب جبهة العمل الاسلامية الحكومة مسؤولية الاعتداء على المسيرة التي شهدتها محافظة اربد.

وأدان حزب جبهة العمل الإسلامي في بيان صادر عنه اليوم الأحد الاعمال الخارجة على القانون التي شهدتها مدينة اربد ظهر يوم الجمعة في مواجهة المسيرة المطالبة بالإصلاح.

واعتبر العمل الاسلامي أنه قد "بات واضحا أن هؤلاء الذين يسيئون الى صورة الوطن يتحركون وفق ترتيبات مسبقة بهدف وقف التعبير السلمي" وطالب الحكومة وقف هذه الاعمال ومحاسبة المتورطين فيها.

وفي سياق آخر؛ استهجن العمل الاسلامي تقدم أمانة عمان الكبرى الى مجلس الوزراء بطلب الموافقة على التبرع بمبلغ ثلاثين ألف دينار لصالح جمعية تروج للتصدير عبر ميناء حيفا.

وأضاف "كان المأمول منها أن تقدم دعمها للجهات التي تصدر عبر العراق ومصر او من خلال المطارات الأردنية، اذ أن أي تعامل مع العدو الصهيوني أو من خلاله يشكل دعما للمشروع الصهيوني العنصري التوسعي".

وطالب العمل الاسلامي أمانة عمان ضبط التبرعات بضوابط وطنية موضوعية، ولاسيما أنها تمر بأزمة مالية بسبب السياسات التي اتبعتها الامانة على الرغم من الاعباء الضريبية الباهظة التي يتحملها المواطنون.

هذا وحيا العمل الاسلامي الحركة الاسيرة في فلسطين على مواقف الاسرى الاحرار وذووهم، وأدانوا مواصلة اسرائيل جرائمه بحقهم.

وطالب أيضاً بمواقف عربية ودولية تدين "الممارسات الصهيونية" بحق الشعب الفلسطيني.