حذر حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة من اللجوء إلى سياسية رفع الأسعار، استناداً إلى تزايد الحديث عبر وسائل الإعلام عن قرب زيادة أسعار المشتقات النفطية بنسبة تصل إلى 4% على أسعار بعض المشتقات .

وأضاف جبهة العمل الإسلامي في بيان صادر اليوم الأربعاء أنه قد زاد الحديث من حجم القلق لدى المواطنين، الذين يعانون أصلاً من ارتفاع الأسعار لاسيما في السلع الإستراتيجية، منتقداً "التهرب الضريبي، والفساد المالي"، الذي اعتبره بمنأى عن الملاحقة الجادة.

وأوضح جبهة العمل الإسلامي في بيانه إن الارتفاع الحاد في حجم المديونية على المستويين الداخلي والخارجي، الذي أعلنت عنه وسائل الإعلام المحلية، والذي بلغ في نهاية عام 2012م ستة عشر ملياراً وستماية مليون دينار، يشكل تهديدا خطيرا للوضع المالي والاقتصادي.

مضيفاً أنه من جهة يزيد حجم العجز في الموازنة، ما يدفع الى التوسع في فرض الضرائب، التي لم يعد المواطن قادراً على تحملها، ومن جهة أخرى يضعف قدرة المصارف المحلية على الوفاء بمتطلبات القطاع الخاص.

واعتبر جبهة العمل الاسلامي أن بلوغ المديونية هذا المدى، وبنسبة تزيد على ( 74.6% ) خلافا لما نص عليه قانون الدين العام، يعكس فشل الإدارة الاقتصادية، وهو ما يحتم مراجعة جادة للسياسات الاقتصادية والمالية لوقف التدهور.

وحول الانتخابات النيابية وآثارها؛ أكد جبهة العمل الإسلامي أنه "يوما بعد يوم تتكشف عيوب العملية الانتخابية التي روجت المصادر الرسمية لنزاهتها، وانساقت بعض الجهات الدولية دون تمحيص الى الإشادة بها".

وأضاف أنه ربما تكشف القضايا المنظورة أمام القضاء معلومات أكثر خطورة حول الخلل الذي شاب العملية الانتخابية، مما يقدح في شرعية وصول بعض المرشحين الى مجلس النواب.

وفي سياق آخر؛ انتقد العمل الإسلامي الحديث في الآونة الأخيرة عن أشكال شتى من الانفلات الأمني، وتهديد حياة المواطنين وممتلكاتهم، فقد حملت الصحف المحلية عناوين مثيرة منها: ( محال تجارية ومنازل في اربد تتعرض لأعمال سطو واعتداء على أيدي مجموعات خارجة على القانون، عصابة تمارس سرقة الزيوت في لواء الرصيفة، اعتداءات على سيارات الذين لا يدفعون الخاوات في الغور، مشاجرات في جامعة مؤتة ...) .

واعتبروا أن هذه الأعمال تهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم، وتفقد الوطن نعمة الأمن والأمان، حيث "ما زالت الجهود الرسمية قاصرة عن وضع حد لها".