*‏- اتفاقية وادي عربة فرطت بحقوقنا المائية وما نعيشه من عطش هو أحد ثمارها المرة*

*‏- الاتفاقية لم تجلب للأردن سوى مزيد من التراجع ورهن قطاعاته الحيوية بيد الاحتلال*

*-‏ الاتفاقية فشلت في التصدي للأطماع الصهيونية تجاه الأردن وتهديداته المتواصلة ضده الدولة والشعب والنظام*

*‏- نطالب الجانب الرسمي بالانحياز للإرادة الشعبية ومطالبها بإلغاء الاتفاقية ووقف كافة أشكال التطبيع*

*‏- تمتين الجبهة الداخلية وتمكين المشاركة الشعبية في صنع القرار قوة للأردن في مواجهة التهديدات الصهيونية*

*‏- الشعب الأردني سيظل السند لشقيقه الفلسطيني وشريكاً في معركة التحرير*

*بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي في الذكرى 27 لاتفاقية وادي عربة المشؤومة*

سبعة وعشرون عاماً مرت على توقيع اتفاقية وادي عربة المشؤومة مع العدو الصهيوني، والشعب الأردني لا يزال على ‏موقفه ‏الثابت الرافض لهذه الاتفاقية ولكافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، ومطالبه بإلغاء هذه الاتفاقية التي شكلت وصمة ‏عار ‏وصفحة سوداء في تاريخ الأردن أرض الحشد والرباط، وخيانة لدماء شهداء الجيش العربي وشهداء الأردن الذين ‏خضبوا ‏بدمائهم الزكية أرض فلسطين دفاعاً عنها وعن الأردن والمقدسات.‏

تأتي هذه الذكرى الأليمة والعدو الصهيوني يواصل جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وسرقة أراضيه ومقدراته، ومؤامرات التهجير ‏والتهويد، وتهديد الأردن ‏دولة ونظاماً وشعباً، والاعتداء على السيادة الأردنية والوصاية على المقدسات ومساعي التقسيم الزماني ‏والمكاني للمسجد ‏الأقصى، واستمرار خرق العدو لبنود الاتفاقية المشؤومة التي لم تجلب للأردن سوى مزيد من التراجع الاقتصادي ‏والسياسي وتكبيل الأردن ‏باتفاقيات رهنت عدداً من القطاعات الحيوية بيد الاحتلال وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والكهرباء ‏والمياه، وبعد أن فرطت هذه ‏الاتفاقية بحقوقنا المائية، فما نعيشه من حالة عطش هو أحد الثمار المرة لهذه الاتفاقية، كما فرطت من ‏قبل بأسرانا الأردنيين في سجون الاحتلال، فيما فشلت هذه الاتفاقية في التصدي ‏للأطماع الصهيونية تجاه الأردن التي يعبر ‏عنها عدد من قادة الاحتلال عبر طرح مشاريع التوطين وتصفية القضية الفلسطينية ‏على حساب الأردن، مما يعني تجاوز ‏الاحتلال لكافة معاهدات التسوية عبر سياسة فرض الأمر الواقع.‏

سبعة وعشرون عاماً ولا يزال الأردن يدفع ضريبة هذه الاتفاقية المشؤومة عبر مزيد من التراجع في مختلف القطاعات في ‏ظل ‏استمرار نهج إضعاف الدولة في مواجهة المشروع الصهيوني، وتكبيل الاستقلال السياسي والاقتصادي واستهداف ‏المؤسسات ‏الوطنية عبر رجالات وادي عربة الذين تم تمكينهم في مراكز صنع القرار في مختلف مؤسسات الدولة.‏

ويؤكد حزب جبهة العمل الإسلامي في هذا الصدد على مطالبه للجانب الرسمي بالانحياز للإرادة الشعبية المطالبة بإلغاء ‏معاهدة ‏وادي عربة وكافة الاتفاقيات التي بنيت عليها وفي مقدمتها اتفاقية الغاز واتفاقيات شراء المياه من الاحتلال، ووقف كافة ‏أشكال ‏التطبيع، مع العمل على تحرير أسرانا الأردنيين لدى العدو الصهيوني، كما يؤكد الحزب أن تمتين الجبهة الداخلية ‏وتحقيق المشاركة الشعبية في صنع القرار يمثل قوة للأردن في وجه تهديدات الصهاينة، والتصدي للمشاريع المشبوهة التي ‏تهدف للتوطين والوطن البديل تحت عدة مسميات ومنها الحديث عن الكونفدرالية قبل قيام الدولة الفلسطينية، وكفيل بإعادة إنتاج ‏نهج معركة الكرامة للتصدي للمشروع الصهيوني ومواجهة التهديدات الخارجية، والانتصار للشعب ‏الفلسطيني ومقاومته، ليظل ‏الأردنيون كما هم دوماً السند الحقيقي لأشقائهم في فلسطين وليكونوا شركاء في معركة تحرير فلسطين التي بدأت إرهاصاتها ‏تنطلق مع معركة سيف القدس التي أكدت ‏أن نهج المقاومة هو الطريق لاستعادة الحقوق ومواجهة المخططات الصهيونية، ‏واستعادة الأمة لكرامتها ونهضتها المسلوبة.

حزب جبهة العمل الإسلامي