في الوقت الذي يواصل فيه حزبا جبهة العمل الإسلامي والوحدة الشعبية برنامجهما في تفعيل قرار مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، من المتوقع أن يدلي أحد أعضاء العمل الإسلامي، ممن ترشحوا إلى الانتخابات النيابية، بأقواله اليوم لدى المحكمة المركزية للحزب، للنظر في مخالفته لقرار الحزب اليوم الثلاثاء.

وبحسب رئيس المحكمة الدكتور تيسير الفتياني، فقد أوضح في تصريحات الى الغد، أن الاعضاء السبعة في الحزب المخالفين لقرار الحزب، من المقرر أن يخضعوا إلى محاكمة نهاية الاسبوع، بعد انقضاء المدة القانونية على توجيه المخاطبات لهم السبت قبل الماضي، لافتا الى ان العضو الدكتور عارف أبو عيد تقدم بطلب للحضور اليوم الساعة الثانية والنصف ظهرا، مرجحا أيضا تقدم عضو آخر اليوم أيضا للإدلاء بأقواله.

وكانت محكمة جماعة الإخوان المسلمين المركزية قررت فصل 5 أعضاء لديها قبل أيام على خلفية قرار مشاركتهم، حيث يشتركون في عضوية الحزب، أيضا، وسيخضعون لمحاكمة منفصلة في حال إتمام إجراءات التقاضي، ويضاف اليهم عضوان في الحزب.

وفي السياق، ما تزال تتدارس الحركة الإسلامية، ممثلة بمؤسستيها، طرق تفعيل قرار المقاطعة ضمن استراتيجية متكاملة تمتد للأربع السنوات المقبلة، التي ستشكل عمر البرلمان المقبل.

وأكد الناطق الرسمي باسم الجماعة جميل أبو بكر، أن هناك جملة من الأفكار مطروحة، لكنها لم تتخذ أطرا تنظيمية بعد.

وربط أبو بكر أبرز المرتكزات التي من شأنها أن تحدد خطاب المقاطعة، بخطاب الحكومة المتعلق بالبرنامج الإصلاحي لها، وعلى رأس ذلك معالجة قضايا الفساد التي اعتبرها مرتكزا أساسيا، إضافة إلى كيفية إدارة العملية الانتخابية، وأن كل المقترحات ستدرس في حينها، على حد تعبيره، في معرض تعليقه على مدى احتمال تحول الحركة من معارضة ناعمة إلى معارضة خشنة.

وكان أمين عام حزب العمل الإسلامي حمزة منصور أشار في تصريحات سابقة، الى أن أي مقترحات تتعلق بخطة الإصلاح ستناقش من خلال المكتب التنفيذي، فيما تعقد اليوم اللجنة التحضيرية للهيئة الوطنية للإصلاح جلسة لاستكمال متابعة نتائج الملتقى الوطني، الذي عقد في السابع عشر من الشهر الحالي.

إلى ذلك، يذهب أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب، الذي أطلق حزبه بالتشارك مع العمل الإسلامي الهيئة الوطنية للإصلاح (تحت التأسيس)، كإطار جديد لتفعيل قرار المقاطعة، إلى القول إن حراك المقاطعين للانتخابات في المرحلة المقبلة، وبعد إطلاق وثيقة بيان الإصلاح خلال الملتقى، قد تحدده نتائج الانتخابات النيابية، وكيفية إدارة العملية الانتخابية، إضافة إلى كيفية تعامل الحكومة مع الإصلاح الشامل، بما في ذلك قانون الانتخاب.

ورجح ذياب، أن يطرأ تغيير على العلاقة بين الأحزاب السياسية والحكومة بعد الانتخابات، بخاصة بين أحزاب المعارضة المنقسمة بين مشارك ومقاطع، بيد أنه بين أنه من الحكمة على الحكومة الحالية أو غيرها، بعيد الانتخابات، أن تعمل على تفكيك الأزمات وتنفيس ما أسماه حالة التوتر، وإخراج البلاد من كل أزماتها الاقتصادية والاجتماعية.

ولم يخف ذياب أن ثمة تخوفات من تشكل أطر جديدة للمعارضة، في الوقت الذي تعيش فيه أحزاب المعارضة حالة من الجمود المؤقت، بسبب الاختلاف على قضية المشاركة في الانتخابات، معتبرا أنه في حال وصول أحد المرشحين الحزبيين الى البرلمان، في ظل اتخاذ المقاطعة طابعا جديا، ستخف حدة خطاب المعارضة المشاركة، ما يعني بالضرورة اتباع المعارضة المقاطعة لنهج جديد يتناسب مع المرحلة المقبلة.

إلى ذلك، يدرس المكتب الشبابي لحزب جبهة العمل الإسلامي تنظيم فعالية جديدة لمخاطبة القطاع الشبابي حول الانتخابات النيابية المقبلة لم يحدد شكلها أو تاريخ إطلاقها، في حين نظم المكتب الشبابي لحزب الوحدة الشعبية فعالية احتجاجا على قانون الانتخابات أمام مقر الحزب السبت الماضي.