طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بالعدول عن رفع أسعار المحروقات، والكشف عن معادلة رفع الأسعار، وإعادة النظر في الضرائب المفروضة على هذه السلعة.

وأضاف حزب جبهة العمل الإسلامي في بيان صادر اليوم الأربعاء أن معادلة تسعير المشتقات النفطية غير مفهومة لعامة الناس، وأن شبهات تدور حول وجود شركة وسيطة تسهم في هذا الرفع غير المبرر .

وأكد أن رفع أسعار المشتقات النفطية إلى هذا المستوى غير مبرر وغير مقبول، فضلاً عن أنه مستفز "للسواد الأعظم من المواطنين"، ولا ترتبط نسبة الزيادة على رواتبهم مع الارتفاع المستمر للأسعار.

وحول المقعد السابع والعشرين في القوائم الوطنية؛ فانتقد العمل الاسلامي عملية العبث التي شغلت الرأي العام؛ موضحاً أن هذا منشأنه أن يضع علامة استفهام على كل العملية الانتخابية، نظاماً وإدارة ومخرجات.

واعتبر البيان أن هذا يحتم على صاحب القرار احترام إرادة الشعب الأردني ووعيه، والالتزام بالمعايير الديموقراطية لدى إقرار القانون، وتحديد الجهة التي تدير العملية الانتخابية، وتوفير كل ضمانات الحياد والنزاهة والشفافية .

هذا وعبر الحزب عن استنكاره لطريقة تعامل مدير التربية والتعليم في محافظة جرش مع مدير مدرسة قرية ( جبا ) ومعلميها، مؤيداً الهيئة التدريسية ونقابة المعلمين في مطالبهم.

كما وطالب العمل الإسلامي وزارة التربية والتعليم بالتأكيد على كرامة المعلم وتوفير كل مستلزمات النجاح له حق وواجب فضلاً عن أنه عامل هام لتحقيق الأهداف التربوية .

في سياق آخر؛ عبر العمل الإسلامي عن استهجانه بالارتفاع الحاد الذي أعلن عنه مؤخراً على أجرة وقوف السيارات في مواقف مطار الملكة علياء الدولي، مطالباً بالعدول عن هذا القرار، والاكتفاء بالرسوم الحالية، وعدم تحميل المواطنين أية أعباء مالية جديدة .

فيما وجه الحزب تحيته حيا المجتمعون لجهود مؤسسة الغذاء والدواء في الكشف عن أعداد كبيرة من المؤسسات التي لم تراع قواعد السلامة العامة، مطالبين كل من مؤسسة الغذاء والدواء، وديوان المحاسبة، ووزارة الصحة، بمواصلة هذه الجهود، كما طالبوا الحكومة بدعم هذه الجهات لتتمكن من القيام بواجباتها، وتغليظ العقوبات لتكون رادعة لكل من يستهتر بحياة المواطنين وسلامتهم .

كما وأيد العمل الإسلامي مطالب موظفي صحيفتي الرأي والعرب اليوم، مطالبين بتنفيذ التزام إدارة الرأي أمام موظفيها بالاستجابة لمطالبهم، وإعادة صحيفة العرب اليوم النظر بقرارها بإنهاء خدمات أحد صحفييها.

في الشأن السوري؛ طالب العمل الإسلامي الحكومة بالانحياز التام للشعب السوري، وأن لا تجعل "من أردن الحشد والرباط طرفاً في أي مشروع دولي يسعى لمصادرة حق الشعب السوري في اختيار نظام حكمه وفق إرادته ومصالحه العليا".

فيما ندد العمل الإسلامي "بمواصلة العدو الصهيوني جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، المتمثلة باستمرار الاحتلال، وملاحقة المواطنين، والزج بهم في السجون، ومعاقبة الحركة الأسيرة، وهدم المنازل، وتدنيس المقدسات، ولاسيما المسجد الأقصى المبارك".