استنكرت لجنة الحريات العامة في حزب جبهة العمل الإسلامي ما وصفته بـ"الاعتداء الآثم” على الاعتصام الذي نفذه أهالي الأسرى واللجان العاملة معهم على دوار عبدون مساء الاثنين  للتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام منذ 54 يوما .

وقالت اللجنة في تصريح لها الثلاثاء إن “الاعتداء المدبر” يمثل “انتهاكا لابسط قواعد الديمقراطية وسيادة القانون التي تتبجح بها الحكومة”، مشيرة إلى أن الحكومة  و”بدلا من مراعاة مشاعر ذوي الأسرى وتفهمها لمطالبهم تغاضت عن اعتداء مجموعة من البلطجية عليهم وللمرة الثانية”.

وأكدت أن “الاعتداء” وقع “تحت بصر رجال الدرك المتواجدين بكثافة في الموقع” والذين “لم يقوموا بأي إجراء في مواجهة المعتدين” بل “شاركوا في الاعتداء على المعتصمين بمن فيهم الشيوخ والنساء والأطفال”.

وحمل “العمل الإسلامي” الحكومة مسؤولية ما جرى من “اعتداء” على اهالي الاسرى مطالبا الاجهزة الامنية بمحاسبة المقصرين.

فيما أكد المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام تعرض ثلاثة من رجال الأمن لإصابات أثناء تعاملهم مع الاعتصام.

وتاليا نص التصريح :

تصريح صادر عن لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الاسلامي حول الاعتداء الآثم على أهالي الأسرى

تستنكر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي وبشدة الاعتداء الآثم على الاعتصام السلمي الذي نظمه أهالي الأسرى وتنسيقية اللجان العاملة معهم على دوار عبدون تضامناً مع الأسرى الأردنيين المضربين عن الطعام منذ 54 يوماً، للمطالبة بتدخل رسمي للإفراج عنهم من سجون الاحتلال الصهيوني،  وللفت نظر الحكومة للقيام بواجبها تجاه أبنائهم ، وللاحتجاج على تقاعس الحكومة عن القيام بواجبها إزاءهم. وبدلاً من تقدير الحكومة لمشاعر ذوي الأسرى وتفهمها لمطالبهم فقد تغاضت عن اعتداء مجموعة من البلطجية حيث تم الاعتداء عليهم وللمرة الثانية، تحت بصر رجال الدرك المتواجدين بكثافة في الموقع، والتي لم يقوموا بأي إجراء في مواجهة المعتدين بل  شاركت في الاعتداء على المعتصمين بمن فيهم الشيوخ والنساء والأطفال .

إن هذا الاعتداء المدبر ليمثل اعتداءً صارخاً على حقوق المواطن وانتهاكاً لأبسط قواعد الديموقراطية وسيادة القانون التي تتبجح بها الحكومة .

ومن منطلق مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية فإننا نحمل وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عما جرى. ونطالب الحكومة والأجهزة الأمنية بمحاسبة المعتدين والمقصرين في القيام بواجبهم إذ أن استمرار هذه السياسة لا يخدم أمننا الوطني ولا يؤشر على حكمة في التعامل .

كما نطالب بالإفراج الفوري عن الموقوف بلال مرعي ابن عم الأسير الأردني منير مرعي .

عمان في 16 شعبان  1434هـ

الموافق 25 / 6 /2013

لجنة الحريات وحقوق  الإنسان

في حزب جبهة العمل الإسلامي