يستهجن حزب جبهة العمل الإسلامي استمرار النهج الرسمي في استهداف نقابة المعلمين بما يكرس العقلية العرفية لدى جهات رسمية في التعامل مع هذا الملف.

ويرى الحزب أن ما تتعرض له النقابة ومجلسها من إجراءات يفاقم من حجم هذه الأزمة الوطنية، ويتعارض مع الدعوات المنادية بتهيئة مناخ إيجابي لترجمة التصريحات الرسمية حول الإصلاح، فما تتعرض له نقابة المعلمين ومجلسها المنتخب يمثل حلقة جديدة ضمن نهج إضعاف مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب بما يمثله ذلك من إضعاف للدولة، ومقدمة لتصفية نقابة المعلمين رغم ما تمثله من صرح وطني منتخب يجسد إرادة أكثر من 140 ألف معلم ومعلمة على امتداد محافظات الوطن.

وإننا في هذا الصدد نجدد المطالبة نطالب بإلغاء جميع القرارات المتعلقة بوقف عمل النقابة ومجلسها، وما تلا ذلك من قرارات تعسفية بإحالة أعضاء مجلس النقابة وغيرهم من نشطاء المعلمين إلى التقاعد المبكر أو الاستيداع، وندعوا للاحتكام إلى طاولة حوار وطني مسؤول لمعالجة ملف نقابة المعلمين، فالوطن أحوج ما يكون إلى تمتين الجبهة الداخلية والاحتكام إلى لغة العقل بدلاً من تكريس العقلية العرفية والقبضة الأمنية في معالجة الملفات الوطنية، فالرابح أو الخاسر في مواجهة هذه الأزمات هو الوطن والشعب الأردني.