طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بإجراء تعديلات على قانون البلديات لمعالجة ما وصفها بالسلبيات التي تضمنها القانون الحالي وفي مقدمتها إعادة تعريف البلدية كمؤسسة أهلية مستقلة ماليا وإداريا، وإلغاء تعيين مدير البلدية من قبل رئيس الوزراء، وإلغاء قانون دمج البلديات الذي طبق في 2002.

وقال "العمل الإسلامي" في بيان صدر عن اللجنة المركزية للمجالس المحلية في الحزب إنه "يجب على الحكومة توخي العدالة في تقسيم البلديات مراعية المعايير السليمة في ذلك"، داعيا إلى إلغاء إجراءات تسجيل الناخبين، واعتماد مكان الإقامة وبطاقة الأحوال المدنية في الانتخابات البلدية المقبلة، إضافة إلى إلغاء صلاحيات الوزير في تعيين عضوين في المجلس البلدي، وفي حل المجالس البلدية.

وطالب "العمل الإسلامي" الحكومة بإعادة النظر في قانون دمج البلديات الذي لم يتم وفق أسس موضوعية، وإلغاء مجالس الخدمات المشتركة التي تشكل عبئا على البلديات، وإعادة النظر في حرمان مدينة العقبة من مجلس بلدي منتخب، وضمان حق مواطنيها في انتخاب مجلسهم البلدي .

وكان الحزب طالب عقب انتهاء ملتقى المجالس البلدية يوم السبت الماضي، بتعديل قانون انتخابات البلدية، وإلغاء صلاحيات وزير البلديات حل المجالس البلدية، مؤكدا على ضرورة إعادة الإشراف على محافظة العقبة، ولواء البتراء لمجلس بلدي وإلغاء سلطة إقليم العقبة، كما طالب بتعديل قانون الانتخابات.

كما أوصى المجتمعون المكتب التنفيذي للحزب بسرعة اتخاذ موقف من الانتخابات البلدية قبل نهاية شهر شباط القادم، والتي لم يحسم موقفه من المشاركة فيها أو عدمها.

وفيما يلي نص البيان ..

صادر عن اللجنة المركزية للمجالس المحلية في حزب جبهة العمل الإسلامي

عقدت لجنة المجالس المحلية في حزب جبهة العمل الإسلامي في 18/12/2010 في مقر الحزب ملتقى خاصا بالمجالس المحلية، وقد افتتح الأخ الأمين العام الملتقى بكلمة أكد فيها على موقع المجالس المحلية في أدبيات الحزب كميدان لخدمة المواطنين والإسهام في تنمية الوطن، وعلى دور ممثلي الحزب في المجالس البلدية سابقاً ودعا الحضور الى تقويم موضوعي للتجربة، ودراسة معمقة لقانون الانتخاب، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها، كما تعرض في كلمته لآخر المستجدات على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها الانتخابات النيابية، وموقف الحزب منها، والحملة الظالمة التي أعقبت صدور فتوى اللجنة المركزية لعلماء الحزب .

كما استعرض الأستاذ محمود ابو قدورة رئيس بلدية مادبا الأسبق التعديلات التي طرأت على قانون البلديات ولاسيما تعديلات عام 2007 . كما استعرض الأخوان الأستاذ فوزي خليفة رئيس بلدية الرصيفة الأسبق والأستاذ أحمد سليمان عضو مجلس أمانة عمان سابقاً تجربتهما في خدمة مواطنيهما .

وجرت مناقشة موسعة لكلا الموضوعين، وخلص المجتمعون الى التوصيات التالية :

- مطالبة الحكومة بإدخال تعديلات على قانون البلديات تعالج السلبيات التي تضمنها القانون الحالي وفي مقدمة هذه التعديلات :

إعادة تعريف البلدية كمؤسسة أهلية مستقلة مالياً وإدارياً، وإلغاء تعيين مدير البلدية من قبل رئيس الوزراء دون تنسيب رئيس البلدية أو المجلس البلدي، وعدم انتقاص صلاحيات رئيس البلدية والمجلس البلدي لصالح المدير، وتوخي العدالة في تقسيم البلديات ومراعاة المعايير السليمة في ذلك، وإلغاء إجراءات تسجيل الناخبين، واعتماد مكان الإقامة وبطاقة الأحوال المدنية، وإلغاء صلاحيات الوزير في تعيين عضوين في المجلس البلدي، وفي حل المجالس البلدية، وإعادة النظر في دمج البلديات الذي لم يتم وفق أسس موضوعية، وإلغاء مجالس الخدمات المشتركة التي تشكل عبئاً على البلديات، وإعادة النظر في حرمان مدينة العقبة من مجلس بلدي منتخب، وضمان حق مواطنيها في انتخاب مجلس بلدي .

اللجنة المركزية للمجالس المحلية

حزب جبهة العمل الإسلامي

22 / 12 / 2010م