توافق أعضاء "اللجنة الوطنية للإصلاح" المشتركة بين حزب جبهة العمل الإسلامي وحزب الوحدة الشعبية المقاطعين للانتخابات النيابية المقبلة، على عقد الملتقى الوطني في السابع عشر من الشهر الحالي في مجمع النقابات المهنية.

وفيما يتوقع أن تصادق اللجنة الوطنية على مقترحات اللجنة المصغرة التي شكلت مؤخرا للتحضير للملتقى في اجتماع يعقد اليوم تستكمل اللجنة أيضا صياغة البيان السياسي للملتقى الذي سيتضمن رؤية الحزبين للمرحلة المقبلة، في سياق تفعيل قرار مقاطعتهما للانتخابات، لغاية إعلانه في الملتقى.

ومن جهتها، أوضحت مصادر حزبية داخل اللجنة إلى "الغد" ، أن اللجنة توافقت على اعتماد مسمى "الهيئة الوطنية للإصلاح" (تحت التأسيس) بدلا من اللجنة الوطنية للإصلاح (تحت التأسيس)، ليصار إلى توسيع نطاق عملها ضمن تفعيل قرار المقاطعة، مؤكدة أن انعقاد الملتقى سيأتي كمحطة أولى ضمن برنامج المقاطعة المشترك بين "الوحدة والعمل الإسلامي".

وحول تفاصيل برنامج الملتقى، بينت المصادر أنه سيشهد إعلان مذكرة التواقيع التي وقعت عليها 306 من الشخصيات السياسية والناشطة، كما سيصار إلى إطلاق "ورقة الإصلاح السياسي" التي ستقر اليوم، والمتضمنة رؤية الحزبين للإصلاح الشامل في البلاد للمرحلة المقبلة، على أن تتم تلاوتها على المشاركين في الملتقى وترك المجال لهم بمناقشتها والإضافة عليها من خلال المداخلات العامة.

إلى ذلك تم تحديد هيئة لرئاسة الملتقى ممثلة بأمين عام "العمل الإسلامي" حمزة منصور وأمين عام "الوحدة" الدكتور سعيد ذياب، إضافة إلى كل من الدكتور رياض النوايسة ومحمد البشير.

وانتخبت اللجنة كلا من عضو المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور ارحيل غرايبة وعن حزب الوحدة عبدالمجيد دنديس كمقررين للملتقى.

وكانت اللجنة كلفت كلا من الدكتور الغرايبة وعضو المكتب السياسي للوحدة عبدالمجيد دنديس والبشير، إضافة إلى المحامي جواد يونس وعضو تنفيذي العمل الاسلامي زكي بني ارشيد وطارق الكيالي، بإعداد "ورقة الإصلاح الوطني" التي ستطرح كميثاق في الملتقى.

ومن المتوقع أن تشارك في الملتقى المقرر عقده في قاعة الرشيد بمجمع النقابات المهنية، أطياف واسعة من القوى السياسية من أحزاب ونقابات وهيئات شبابية وسياسية مختلفة.

وأكد بني ارشيد في وقت سابق إلى "الغد" أن تشكيل "اللجنة" والتحضيرات للملتقى، تأتي كنواة نحو تأسيس "إطار شعبي واسع الطيف"، للدفع باتجاه خلق حراك اجتماعي مواز للبرلمان النيابي في المرحلة المقبلة، كمساع حثيثة للمعارضة المقاطعة للانتخابات للضغط باتجاه إحداث إصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي في البلاد.

وبالتوازي، يعمل أيضا المكتبان الشبابيان "للعمل الإسلامي" و"الوحدة" على التحضير لإطلاق حملة "مقاطعون من أجل التغيير" من المتوقع أن تبدأ أولى فعاليتها في السادس عشر من الشهر الحالي، على أن يسبقها عقد مؤتمر صحافي لبيان أهداف الحملة من "مفهوم المقاطعة الإيجابية" للانتخابات.