يحذر حزب جبهة العمل الإسلامي من خطورة مشروع القانون الذي تم طرحه في الكنيست لدى الكيان الصهيوني  والذي يناقش تقسيم المسجد الأقصى مكانيا بين المسلمين واليهود، وإعادة تعريف المسجد الأقصى إسلاميا بوصفه مبنى الجامع القبلي حصرا، وأن كل ما سواه من ساحات الحرم بنسبة 70% منه  مخصص لليهود وغير مقدس إسلامياً،  لما يشكله ذلك من إعلان حرب وصاعق تفجير للمنطقة واعتداء سافر على السيادة الأردنية والدور الأردني في المقدسات واستفزاز لمشاعر المسلمين.

ويرى الحزب أن هذا الإجراء الخطير الذي يشكل اعتداءاً سافراً على الوصاية الأردنية على المقدسات وإنهاءها على أرض الواقع، يعكس إصرار حكومة الاحتلال في المضي بمشروع تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد ، مما يتطلب من الحكومة الأردنية اتخاذ إجراءات عاجلة فاعلة وحازمة تتجاوز بيانات الشجب والإدانة وبما يتناسب مع الأمانة التاريخية التي وضعتها الأمة في أعناقنا، لوقف هذه الانتهاكات التي تمثل تحدياً صارخاً للوصاية الأردنية على المقدسات، بما في ذلك إلغاء معاهدة وادي عربة وطرد سفير الاحتلال واستدعاء السفير الأردني لديه، ‏وإلغاء الاتفاقيات الموقعة معه وعلى رأسها اتفاقية الغاز، بما ينسجم مع الموقف الشعبي الأردني تجاه العدو الصهيوني،  كما يطالب الحزب الدول العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها تجاه المسجد الأقصى ومواجهة المخططات الصهيونية التي تستهدفه. 

إن ما يتعرض له المسجد الأقصى من مخططات صهيونية هو اعتداء صارخ على الأمة وعلى ثوابتها وتدنيس لمقدساتها جميعا وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وإن المساس بالقدس والمسجد الأقصى سيكون فتيل لتفجير المنطقة لأن قضية المقدسات تمس مشاعر الملايين من أبناء العروبة والإسلام، وإن صمت الأنظمة العربية والإسلامية يعتبر تواطؤاً في الجريمة وضوء أخضر للاحتلال للاستمرار في جرائمه البشعة واعتداءاته المتكررة وتهويده للمقدسات التي تعتبر وقفاً إسلامياً خالصاً لا يقبل القسمة أو المساومة.