تدرس كتلة العمل الإسلامي في مجلس النواب " قرار أمين عمان عمر المعاني صرف مكافآت ماليه كبيرة لموظفين في الأمانة". وقال رئيس الكتلة النائب حمزة منصور إن الكتلة ستقرر الأداة الرقابية المناسبة لبحث الموضوع والتي قد تصل لاستجواب الأمين، مؤكدا على عدم وجود مذكرة نيابية مقدمة لاستجواب الأمين في الوقت الحالي".وبرر عدد من أعضاء أمانة عمان صرف مكافآت مالية كبيرة للمدراء في الأمانة " بالحفاظ على الكفاءات داخل الأمانة".



وقال عضو مجلس أمانة عمان خميس عطية إن " المدراء في الأمانة يستحقون هذه
المكافآت مقابل الجهود التي يبذلونها". نافيا في الوقت نفسه أن يكون هناك
توجه جماعي من قبل أعضاء المجلس استجواب أمين عمان عمر المعاني حول "
أسباب صرف هذه المكافآت" خصوصا مع وجود عجز مالي في الأمانة.





وتتراوح المكافآت المالية التي ينوي الأمين صرفها لعدد من المدراء
التنفيذيين من 15 ألف دينار إلى 5 آلاف حسب المنصب والمسمى الوظيفي، و
أكدت مصادر صحفية لصحيفة العرب اليوم " صرف مبلغ 15 ألف دينار لمدير مدينة
عمان ومبلغ 10 آلاف دينار لكل نائب من نواب المدير الخمسة ومنح 5 آلاف
دينار أخرى لكل مدير تنفيذي من المدراء الذين تم اختيارهم مؤخرا إضافة إلى
منح 3 آلاف دينار إلى عدد من المدراء الذين تم اختيارهم" .



وأثار قرار أمين عمان هذا حفيظة العديد من الجهات، مما فتح الباب لشائعات
" رحيل الأمين" مبكرا، وتداولت عدد من وسائل الإعلام أنباء عن إقالة قريبة
للامين تتزامن مع استجواب نيابي، لكن مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب
م.يوسف القرنة أكد أن " اللجنة المالية غير منعقدة، ولا نية لديها حتى
الآن لتوجيه سؤال لامين عمان حول هذا القرار كما تردد في بعض المواقع
الإخبارية المحلية".



وهذا القرار هو الثاني من نوعه بعد اصدر أمين عمان قرارا مماثلا العام
الماضي شمل صرف عشرات الآلاف لكبار موظفي الأمانة شمل الوكيلين ومساعديهم
ومدراء الدوائر والمناطق قد لاقى انتقادات لاذعة من جهات مختلفة.



وتأتي هذه الزيادات في ظل عجز في موازنتها لعام 2008 بلغ (35) مليون
ديناراً، في حين بلغ مجموع الإيرادات 312 مليون و135 ألف، بينما سجلت
النفقات (338،414،000) دينار منها 83،195،000 دينار نفقات جارية و
255،219،000 دينار نفقات رأسمالية.